«التعليم الأهلي» يداوي خيبات المعلمين من «حافز»
إخبارية الحفير : متابعات استبشر الكثيرون ممن لم يتم قبولهم في برنامج حافز «لأسباب متعددة» أخيراً وعاد إلى نفوسهم شيء من الأمل بعد موجات الحزن بالقرار الذي بدأت اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب الأهلي في إعداد خطة العمل له، وهو الاستفادة من فائض المعلمين والمعلمات المتواجدين في قوائم الانتظار والذين لم يشملهم التعيين.
وعلى رغم فتح وزارة الخدمة المدنية باب التقديم للمفاضلة على الوظائف التعليمية ابتداءً من السبت المقبل، إلا أن عدداً من حاملي الدرجة الجامعية خاصة من الفتيات فضلت الخيار الأول في حال اعتماده والبدء بتنفيذه، وذلك لأنه سوف يضمن لهن خيارات عدة، في ظل كثرة وتعدد المدارس الأهلية في المدن الرئيسة في مقابل حاجة المعلمة للسفر والغربة وتحمل تحديات عدة في حال تقدمها لوظيفة حكومية.
وقالت أسماء عبد العزيز: «أصبت بصدمة في رد «حافز» على طلبي بأني غير مؤهلة لاستلام الإعانة لأني قد تجاوزت السن المحددة، على رغم إنه بقي لي على الوصول لها خمسة أشهر، ولا أعلم ما هي علاقة السن بالإعانة، خصوصاً أني قادرة على العمل والإنتاج ، كما أن السنوات الماضية كنت أبحث فيها عن وظيفة ولم أجد، ولعل في قرار الاستعانة بنا كمعلمات في المدارس الأهلية بشكل رسمي فيه خير لنا، خاصة أننا لم نكن نريد من «حافز» سوى مساعدتنا في توفير وظائف».
وتضيف خلود عبد الله : «عملت كمعلمة في عدد ٍمن المدارس الأهلية من طريق التقديم المباشر، لكن لم أستطع الاستمرار نظراً لعدم استطاعتي تحمل الضغوط التي تقع علي، فقد كنت معلمة لمواد علم النفس والاجتماع ومرشدة طلابية ورائدة نشاط، أي أنني كنت أقوم بعمل أربع معلمات في الوقت ذاته، وقد يكون تدخل اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي فيه نوع من التنظيم، بحيث لا تكلف المعلمة فوق طاقتها في المدارس الأهلية».
وعلى الطرف الآخر، يقول فهد الحربي أحد الخريجين الجامعيين : «ربما يكون في القرار فائدة كبيرة، بتوفير وظائف لنا، لكن برأيي لن تتحقق الفائدة المرجوة إذا لم يطبق القرار الملكي السابق بزيادة مرتبات معلمي المدارس الأهلية».
وترى الباحثة مها محمد أن القرار إيجابي من الدرجة الأولى في حال إقراره والعمل بموجبه سريعاً ، مضيفةً أن هناك الكثير من حاملي المؤهلات ينتظرون أي قرار لصالحهم، «إضافةً إلى أن لدينا أعداداً كبيرة من الخريجين والخريجات لازالت قادرة على العطاء ولا يمكن الاستهانة بها».
يذكر أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب تعكف حالياً على إعداد خطة عمل للاستفادة من فائض المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات الموجودين على قائمة الانتظار، وهو المقترح الذي جاء بخطاب من وزارة التربية والتعليم وفق آليات وضوابط ستكون في مصلحة الطرفين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة في محافظة الأحساء أخيراً، إذ التقت بفريق عمل مكون من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، والهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والمالية لبحث كيفية الاستفادة وجعل بيئة العمل في المدارس الخاصة بيئة صحية وجاذبة، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق المستثمرين في هذا القطاع.
وعلى رغم فتح وزارة الخدمة المدنية باب التقديم للمفاضلة على الوظائف التعليمية ابتداءً من السبت المقبل، إلا أن عدداً من حاملي الدرجة الجامعية خاصة من الفتيات فضلت الخيار الأول في حال اعتماده والبدء بتنفيذه، وذلك لأنه سوف يضمن لهن خيارات عدة، في ظل كثرة وتعدد المدارس الأهلية في المدن الرئيسة في مقابل حاجة المعلمة للسفر والغربة وتحمل تحديات عدة في حال تقدمها لوظيفة حكومية.
وقالت أسماء عبد العزيز: «أصبت بصدمة في رد «حافز» على طلبي بأني غير مؤهلة لاستلام الإعانة لأني قد تجاوزت السن المحددة، على رغم إنه بقي لي على الوصول لها خمسة أشهر، ولا أعلم ما هي علاقة السن بالإعانة، خصوصاً أني قادرة على العمل والإنتاج ، كما أن السنوات الماضية كنت أبحث فيها عن وظيفة ولم أجد، ولعل في قرار الاستعانة بنا كمعلمات في المدارس الأهلية بشكل رسمي فيه خير لنا، خاصة أننا لم نكن نريد من «حافز» سوى مساعدتنا في توفير وظائف».
وتضيف خلود عبد الله : «عملت كمعلمة في عدد ٍمن المدارس الأهلية من طريق التقديم المباشر، لكن لم أستطع الاستمرار نظراً لعدم استطاعتي تحمل الضغوط التي تقع علي، فقد كنت معلمة لمواد علم النفس والاجتماع ومرشدة طلابية ورائدة نشاط، أي أنني كنت أقوم بعمل أربع معلمات في الوقت ذاته، وقد يكون تدخل اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي فيه نوع من التنظيم، بحيث لا تكلف المعلمة فوق طاقتها في المدارس الأهلية».
وعلى الطرف الآخر، يقول فهد الحربي أحد الخريجين الجامعيين : «ربما يكون في القرار فائدة كبيرة، بتوفير وظائف لنا، لكن برأيي لن تتحقق الفائدة المرجوة إذا لم يطبق القرار الملكي السابق بزيادة مرتبات معلمي المدارس الأهلية».
وترى الباحثة مها محمد أن القرار إيجابي من الدرجة الأولى في حال إقراره والعمل بموجبه سريعاً ، مضيفةً أن هناك الكثير من حاملي المؤهلات ينتظرون أي قرار لصالحهم، «إضافةً إلى أن لدينا أعداداً كبيرة من الخريجين والخريجات لازالت قادرة على العطاء ولا يمكن الاستهانة بها».
يذكر أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب تعكف حالياً على إعداد خطة عمل للاستفادة من فائض المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات الموجودين على قائمة الانتظار، وهو المقترح الذي جاء بخطاب من وزارة التربية والتعليم وفق آليات وضوابط ستكون في مصلحة الطرفين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة في محافظة الأحساء أخيراً، إذ التقت بفريق عمل مكون من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، والهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والمالية لبحث كيفية الاستفادة وجعل بيئة العمل في المدارس الخاصة بيئة صحية وجاذبة، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق المستثمرين في هذا القطاع.