وزير العدل : نظام جديد للتحكيم يواكب متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة
إخبارية الحفير : متابعات كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن قرب صدور نظام تحكيم جديد يحمل في طياته تحديثات عديدة، لافتا إلى وجود دراسة في الوقت الحالي لإنشاء مركز للتحكيم.
وقال «إن الوزارة ستطلق ملتقى عن البدائل الشرعية لفض المنازعات، ومن بينها التحكيم في خطوة من شأنها مواصلة نشر ثقافة التحكيم اضطلاعا بالمسؤولية العدلية للوزارة في هذا الجانب».
واعترف العيسى بعدم فاعلية الأخذ بخيار التحكيم في فض المنازعات بالقدر المرضي، مرجعا ذلك لضعف ثقافة التحكيم، عدم وجود مركز أو غرفة تحكيم تعمل على هذا الأمر بطابع مؤسسي، بحيث ترتب شؤون التحكيم على ضوء نظامه من بداية توجه إرادة أطراف القضية لهذا الخيار، ولتتابع حسن سير عدالته، لافتا إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بدور الرقابة القضائية بعد صدور الحكم التحكيمي.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن مشروع نظام التحكيم يحوي 58 مادة ضمن ثمانية أبواب تشمل الأحكام العامة، أحكام الإبلاغ، بيان جهة الاختصاص في نظر دعوى البطلان، وتعديلات عديدة تجعل النظام متوائما مع متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وورد في مشروع النظام، الأمور المتعلقة بهيئة التحكيم وإجراءاته وبطلانه وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية ومدى حجية أحكام المحكمين، وغير ذلك، في حين يسهم النظام حال إقراره في سرعة فض المنازعات، وإزالة ما فيه من ازدواجية وتداخل.
وكان وزير العدل قد أصدر مؤخرا قرارا بتكوين لجنة لإعداد قائمة أسماء المحكمين ودراسة طلبات الانضمام إليها وفق نظام التحكيم، تطبيقا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وإسهاما في تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.
إلى ذلك، بدأت الوزارة فعليا في خطوات تطبيق بدائل حل المنازعات التي تغني عن زيادة عدد القضاة، إذ شرعت في اعتماد قائمة جديدة للمحكمين كأحد الحلول التي تسهم في تخفيف القضايا المتدفقة إلى المحاكم، في حين بلغ عدد المحكمين المعتمدين حتى الآن 1113 محكما قضائيا، وما زال المجال مفتوحا للراغبين في الانضمام إلى قائمة المحكمين المعتمدين.
وقال «إن الوزارة ستطلق ملتقى عن البدائل الشرعية لفض المنازعات، ومن بينها التحكيم في خطوة من شأنها مواصلة نشر ثقافة التحكيم اضطلاعا بالمسؤولية العدلية للوزارة في هذا الجانب».
واعترف العيسى بعدم فاعلية الأخذ بخيار التحكيم في فض المنازعات بالقدر المرضي، مرجعا ذلك لضعف ثقافة التحكيم، عدم وجود مركز أو غرفة تحكيم تعمل على هذا الأمر بطابع مؤسسي، بحيث ترتب شؤون التحكيم على ضوء نظامه من بداية توجه إرادة أطراف القضية لهذا الخيار، ولتتابع حسن سير عدالته، لافتا إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بدور الرقابة القضائية بعد صدور الحكم التحكيمي.
من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أن مشروع نظام التحكيم يحوي 58 مادة ضمن ثمانية أبواب تشمل الأحكام العامة، أحكام الإبلاغ، بيان جهة الاختصاص في نظر دعوى البطلان، وتعديلات عديدة تجعل النظام متوائما مع متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وورد في مشروع النظام، الأمور المتعلقة بهيئة التحكيم وإجراءاته وبطلانه وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية ومدى حجية أحكام المحكمين، وغير ذلك، في حين يسهم النظام حال إقراره في سرعة فض المنازعات، وإزالة ما فيه من ازدواجية وتداخل.
وكان وزير العدل قد أصدر مؤخرا قرارا بتكوين لجنة لإعداد قائمة أسماء المحكمين ودراسة طلبات الانضمام إليها وفق نظام التحكيم، تطبيقا لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وإسهاما في تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات.
إلى ذلك، بدأت الوزارة فعليا في خطوات تطبيق بدائل حل المنازعات التي تغني عن زيادة عدد القضاة، إذ شرعت في اعتماد قائمة جديدة للمحكمين كأحد الحلول التي تسهم في تخفيف القضايا المتدفقة إلى المحاكم، في حين بلغ عدد المحكمين المعتمدين حتى الآن 1113 محكما قضائيا، وما زال المجال مفتوحا للراغبين في الانضمام إلى قائمة المحكمين المعتمدين.