الحكم غيابياً بسجن الرئيس التونسي السابق 5 سنوات
إخبارية الحفير : متابعات قضت محكمة عسكرية في تونس اليوم الاربعاء بالسجن أربع سنوات لمسؤولين سابقين في جهاز الامن بتهمة التعذيب في اول حكم ضد مسؤولي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي تمت الاطاحة به مطلع هذا العام.
وقررت المحكمة العسكرية في تونس سجن عبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق ومحمد علي القنزوعي كاتب الدولة للامن أربع سنوات فيما حكمت على بن علي غيابيا بالسجن خمس سنوات.
وكان 17 ضابطا في الجيش تقدموا بدعوى ضد التعذيب تعود وقائعها الى عام 1991 حين اتهم الضباط بمحاولة القيام بانقلاب على نظام بن علي.
ويقبع عدد من وزراء ومستشارين سابقين لبن علي في السجن. وينتظر ان يحاكموا في وقت لاحق بينما صدرت احكام بالسجن عشرات السنوات غيابيا ضد بن علي وزوجته بعد ان فرا الى السعودية اثر احتجاجات انهت 23 عاما من الحكم الشمولي.
وتقول منظمات حقوقية ان نظام بن علي كان يعتمد التعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات من السجناء.
وكانت وزارة الداخلية فتحت الشهر الماضي دهاليز وزارة الداخلية حيث كانت تجري عمليات التعذيب امام الصحفيين وقالت انها اصبحت جزءا من الماضي الذي لا ينبغي ان يتكرر.
وتعتبر محاسبة رموز الفساد السابقين والمسؤولين الامنيين المتورطين في قتل شهداء الثورة من بين اهم التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة التي ينتظر ان يتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل.
وفازت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة في انتخابات الشهر الماضي.
وقررت المحكمة العسكرية في تونس سجن عبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق ومحمد علي القنزوعي كاتب الدولة للامن أربع سنوات فيما حكمت على بن علي غيابيا بالسجن خمس سنوات.
وكان 17 ضابطا في الجيش تقدموا بدعوى ضد التعذيب تعود وقائعها الى عام 1991 حين اتهم الضباط بمحاولة القيام بانقلاب على نظام بن علي.
ويقبع عدد من وزراء ومستشارين سابقين لبن علي في السجن. وينتظر ان يحاكموا في وقت لاحق بينما صدرت احكام بالسجن عشرات السنوات غيابيا ضد بن علي وزوجته بعد ان فرا الى السعودية اثر احتجاجات انهت 23 عاما من الحكم الشمولي.
وتقول منظمات حقوقية ان نظام بن علي كان يعتمد التعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات من السجناء.
وكانت وزارة الداخلية فتحت الشهر الماضي دهاليز وزارة الداخلية حيث كانت تجري عمليات التعذيب امام الصحفيين وقالت انها اصبحت جزءا من الماضي الذي لا ينبغي ان يتكرر.
وتعتبر محاسبة رموز الفساد السابقين والمسؤولين الامنيين المتورطين في قتل شهداء الثورة من بين اهم التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة التي ينتظر ان يتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل.
وفازت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة في انتخابات الشهر الماضي.