محاميان: المتسببات في حريق «براعم الوطن» سيوقع عليهن الحد إن كنِّ بالغات
إخبارية الحفير : متابعات حير إعلان الدفاع المدني بتسبب خمس طالبات في الحريق الذي نشب في مدرسة براعم الوطن الأهلية في جدة السبت الماضي، المتابعين لتطورات القضية، من جهة تنفيذ العقوبات عليهن من عدمها، بالنظر إلى أعمارهن وتفاصيل الحادثة. وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أن الشريعة الإسلامية التي يستمد منها القضاء السعودي أحكامه جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ التي تتحقق عادة ببلوغ الصبي أو الصبية 15 سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية كاملة، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص. (راجع ص5)
وأضاف: «من ارتكب الجناية أياً كان نوعها، إن كان قبل البلوغ فإن كانت حداً لا يقام عليه، وإن كانت غير ذلك فيؤدبه وليه المباشر، وإن كانت هناك ديات مستحقة فعلى العاقلة دفعها، ووليه يضمن ما أتلفه للقاعدة الشرعية وهي عمد الصبي خطأ». وخلص إلى أن عقوبة القصاص لا تطبق عليه، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية، لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لا ينفي عصمة المحل، ولأن المقصود من وجوبها المال، وأداؤها قابل للنيابة. وتجب الدية على عاقلته عند المالكية والحنابلة». من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس أن المتسببات في كارثة حريق مدارس براعم الوطن ستطبق عليهن النصوص القانونية فيما إن كن في سن البلوغ، وتعمدن إشعال الحريق.
وأشار إلى أنه إن كان فعلهن غير متعمد، وإنما فقدن السيطرة على افتعال الحريق فالأمر يصنف على أنه قتل «شبه عمد» أو «قتل خطأ»، ولا يحاكمن محاكمةً كاملة، وإذا لم يتنازل أولياء أمور المعلمات المتوفيات والطالبات المتضررات فتستمر القضية في مسارها القانوني والشرعي الذي يتقاسم حكمه جميع الأطراف المشتركة في حال تبرئتهن جزئياً إن أبلغن إدارة المدرسة عن اشتعال الحريق.
من جهة أخرى، أبرق الشقيق الأكبر للمعلمة سوزان الخالدي برسالة عاجلة إلى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز يطلب فيها النظر إلى وضع شقيقته سوزان، خصوصاً بعدما ذكر في وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة عن تلقيها عنايةً كاملة، وأن حالها مستقرة.
وقال «طالبت أن تكون هناك عناية أكبر بشقيقتي، فنحن غير مرتاحين من إجراءات المسؤولين في مستشفى الملك عبدالعزيز من تحديد مواعيد للزيارة، وتفتيش ما نحمل في الدخول والخروج، وتعامل لا نجد له مبرراً في المرحلة المؤلمة التي نمر بها».
وتفاعلاً مع مصادر، وفي نفس اليوم الذي أبرق فيه سهيل للأمير خالد الفيصل أمس (الخميس) عن حال شقيقته سوزان، ونشر صورتها، أجرى مكتب الأمير اتصالاً مع أسرتها، لإجراء اللازم معهم ومتابعة حالها، خصوصاً أن أسرة سوزان طلبت نقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وأضاف: «من ارتكب الجناية أياً كان نوعها، إن كان قبل البلوغ فإن كانت حداً لا يقام عليه، وإن كانت غير ذلك فيؤدبه وليه المباشر، وإن كانت هناك ديات مستحقة فعلى العاقلة دفعها، ووليه يضمن ما أتلفه للقاعدة الشرعية وهي عمد الصبي خطأ». وخلص إلى أن عقوبة القصاص لا تطبق عليه، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سبباً للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية، لأنها وجبت لعصمة المحل، والصبا لا ينفي عصمة المحل، ولأن المقصود من وجوبها المال، وأداؤها قابل للنيابة. وتجب الدية على عاقلته عند المالكية والحنابلة». من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد الدقاس أن المتسببات في كارثة حريق مدارس براعم الوطن ستطبق عليهن النصوص القانونية فيما إن كن في سن البلوغ، وتعمدن إشعال الحريق.
وأشار إلى أنه إن كان فعلهن غير متعمد، وإنما فقدن السيطرة على افتعال الحريق فالأمر يصنف على أنه قتل «شبه عمد» أو «قتل خطأ»، ولا يحاكمن محاكمةً كاملة، وإذا لم يتنازل أولياء أمور المعلمات المتوفيات والطالبات المتضررات فتستمر القضية في مسارها القانوني والشرعي الذي يتقاسم حكمه جميع الأطراف المشتركة في حال تبرئتهن جزئياً إن أبلغن إدارة المدرسة عن اشتعال الحريق.
من جهة أخرى، أبرق الشقيق الأكبر للمعلمة سوزان الخالدي برسالة عاجلة إلى أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز يطلب فيها النظر إلى وضع شقيقته سوزان، خصوصاً بعدما ذكر في وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة عن تلقيها عنايةً كاملة، وأن حالها مستقرة.
وقال «طالبت أن تكون هناك عناية أكبر بشقيقتي، فنحن غير مرتاحين من إجراءات المسؤولين في مستشفى الملك عبدالعزيز من تحديد مواعيد للزيارة، وتفتيش ما نحمل في الدخول والخروج، وتعامل لا نجد له مبرراً في المرحلة المؤلمة التي نمر بها».
وتفاعلاً مع مصادر، وفي نفس اليوم الذي أبرق فيه سهيل للأمير خالد الفيصل أمس (الخميس) عن حال شقيقته سوزان، ونشر صورتها، أجرى مكتب الأمير اتصالاً مع أسرتها، لإجراء اللازم معهم ومتابعة حالها، خصوصاً أن أسرة سوزان طلبت نقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.