الشورى: يتجه اليوم لتخفيض رسوم القيادة وإلغاء حد ساهر الأعلى
إخبارية الحفير : متابعات يتجه مجلس الشورى اليوم نحو الموافقة على إجراء تعديلات في نظام المرور المعمول به منذ أربع سنوات وذلك بعد مقترح تقدم به عضوا المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري بتعديل ثلاث مواد من النظام والمتمثلة في المادة الـ36، المادة الـ41، والمادة الـ73.
ويتضمن مقترح المادة 36 , تخفيض رسوم رخصة القيادة سنويا من 40 إلى 20 ريالا وتخفيض رسم التجديد السنوي من 40 إلى 20 ريالا سنويا.
وأيدت اللجنة الأمنية المقترح ورأت أن مضاعفة الرسوم مبالغة لا لزوم لها والدولة ليست في حاجة إلى زيادة الأعباء على المواطنين وغيرهم ممن يعيشون على أرض المملكة.
أما المادة الـ41 والتي تنص على أن تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات فاقترح العضوان تعديلها بحيث تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدرجات الآلية من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.
وأيدت اللجنة المقترح بهدف أن طرح خيارات أمام طالب الرخصة يحقق المرونة وتتحقق معها مصلحة عامة لجميع الأطراف.
وجاء في منطوق نص المادة الـ73 في النظام أن تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مده أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة.
واقترح العضوان حذف النص من المادة الـ73 وأن على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة.
وأيدت اللجنة المقترح مؤكدة أنه يسد باب الشكوى والتي يعاني منها جميع من تضعهم الظروف تحت طائلة هذه المادة.
وأكد العضوان الدكتور العناد والمهندس المري اتجاه الأعضاء للتصويت لمصلحة المقترحات؛ نظرا لأهميتها لأنها تصب في صالح المواطن.
ويتضمن مقترح المادة 36 , تخفيض رسوم رخصة القيادة سنويا من 40 إلى 20 ريالا وتخفيض رسم التجديد السنوي من 40 إلى 20 ريالا سنويا.
وأيدت اللجنة الأمنية المقترح ورأت أن مضاعفة الرسوم مبالغة لا لزوم لها والدولة ليست في حاجة إلى زيادة الأعباء على المواطنين وغيرهم ممن يعيشون على أرض المملكة.
أما المادة الـ41 والتي تنص على أن تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات فاقترح العضوان تعديلها بحيث تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدرجات الآلية من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.
وأيدت اللجنة المقترح بهدف أن طرح خيارات أمام طالب الرخصة يحقق المرونة وتتحقق معها مصلحة عامة لجميع الأطراف.
وجاء في منطوق نص المادة الـ73 في النظام أن تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مده أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة.
واقترح العضوان حذف النص من المادة الـ73 وأن على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة.
وأيدت اللجنة المقترح مؤكدة أنه يسد باب الشكوى والتي يعاني منها جميع من تضعهم الظروف تحت طائلة هذه المادة.
وأكد العضوان الدكتور العناد والمهندس المري اتجاه الأعضاء للتصويت لمصلحة المقترحات؛ نظرا لأهميتها لأنها تصب في صالح المواطن.