"هيومان رايتس" تدعو "العسكرى" للتخلى عن السلطة
إخبارية الحفير : متابعات قالت منظمة هيومان رايتس فرست الحقوقية الدولية إن المظاهرة الحاشدة التى تخطط لها العديد من الأحزاب، اليوم الجمعة، للاحتجاج على جهود المجلس العسكرى المستمرة للسيطرة على حكومة مصر، هى دليل آخر على ضرورة موافقة حكام مصر العسكريين على التنازل عن السلطة، لإفساح الطريق للتحول الديمقراطى والحكم المدنى فى مصر.
وأضافت المنظمة، فى بيان لها أمس الخميس، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبدو وكأنه يعود إلى نمط الحكم الذى مارسه الرئيس السابق حسنى مبارك على مدار عقود. فهو، أى المجلس، يصور نفسه ويصور ممارساته السلطوية على أنها حصون أساسية ضد التطرف وعدم الاستقرار والمشاعر المعادية للغرب، بينما فى الوقت نفسه يسمح لبعض القوى بالقفز على السطح من حين لآخر للعب على فكرة الخوف من العلمانيين.
ووصف مسئول المنظمة نيل هيكس هذا الأمر بأنه كان لعبة خطيرة فى ظل نظام مبارك، جعل مصر تفرز بعضاً من المتطرفين الدينيين الأكثر ضراوة فى المنطقة، لكنها فشلت فى النهاية فى إفراز حكومة مستمرة.
وقال "هيكس" إنه من التهور الاعتقاد بأن العودة إلى نظام حكم سلطوى يهيمن على الحكم فى مصر سيسفر عن أى شىء غير عدم الاستقرار، والشكوك بشأن الاقتصاد، والعنف السياسى.
وأكد "هيكس" على أن التحول الديمقراطى السلمى هو فى مصلحة المصريين والولايات المتحدة، داعياً الحكومة الأمريكية إلى الاستمرار فى توضيح معارضتها لتكتيكات المجلس العسكرى، وزيادة الضغط على حكام مصر بكل الطرق، بما فى ذلك جعل المساعدة العسكرية التى تمنحها أمريكا لمصر سنويًا مشروطة باستعادة الحريات السياسية الأساسية، برفع قانون الطوارئ، وإنهاء محاكمة المدنيين عسكرياً، ووقف الهجمات على منظمات المجتمع المدنى، وإطلاق سراح المدونين المعتقلين، ووقف الهجمات المستهدفة للصحفيين المستقلين".
وقال بيان المنظمة إنه نظراً للتنازلات والمناورات التى يقوم بها المجلس العسكرى، فى اللحظة الأخيرة، فإن مظاهرة اليوم ربما لا تدعمها سوى بعض الجماعات السياسية، إلا أن مبدأ استمرار الهيمنة العسكرية المتعارضة مع التحول الديمقراطى لا يمكن دحضه.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول إنه كلما تنازل المجلس العسكرى عن هذه النقطة، كلما كانت احتمالات التحول فى مصر، والخروج من الضائقة التى تعانى منها فى الأشهر القليلة الماضية، أفضل.
وأضافت المنظمة، فى بيان لها أمس الخميس، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبدو وكأنه يعود إلى نمط الحكم الذى مارسه الرئيس السابق حسنى مبارك على مدار عقود. فهو، أى المجلس، يصور نفسه ويصور ممارساته السلطوية على أنها حصون أساسية ضد التطرف وعدم الاستقرار والمشاعر المعادية للغرب، بينما فى الوقت نفسه يسمح لبعض القوى بالقفز على السطح من حين لآخر للعب على فكرة الخوف من العلمانيين.
ووصف مسئول المنظمة نيل هيكس هذا الأمر بأنه كان لعبة خطيرة فى ظل نظام مبارك، جعل مصر تفرز بعضاً من المتطرفين الدينيين الأكثر ضراوة فى المنطقة، لكنها فشلت فى النهاية فى إفراز حكومة مستمرة.
وقال "هيكس" إنه من التهور الاعتقاد بأن العودة إلى نظام حكم سلطوى يهيمن على الحكم فى مصر سيسفر عن أى شىء غير عدم الاستقرار، والشكوك بشأن الاقتصاد، والعنف السياسى.
وأكد "هيكس" على أن التحول الديمقراطى السلمى هو فى مصلحة المصريين والولايات المتحدة، داعياً الحكومة الأمريكية إلى الاستمرار فى توضيح معارضتها لتكتيكات المجلس العسكرى، وزيادة الضغط على حكام مصر بكل الطرق، بما فى ذلك جعل المساعدة العسكرية التى تمنحها أمريكا لمصر سنويًا مشروطة باستعادة الحريات السياسية الأساسية، برفع قانون الطوارئ، وإنهاء محاكمة المدنيين عسكرياً، ووقف الهجمات على منظمات المجتمع المدنى، وإطلاق سراح المدونين المعتقلين، ووقف الهجمات المستهدفة للصحفيين المستقلين".
وقال بيان المنظمة إنه نظراً للتنازلات والمناورات التى يقوم بها المجلس العسكرى، فى اللحظة الأخيرة، فإن مظاهرة اليوم ربما لا تدعمها سوى بعض الجماعات السياسية، إلا أن مبدأ استمرار الهيمنة العسكرية المتعارضة مع التحول الديمقراطى لا يمكن دحضه.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول إنه كلما تنازل المجلس العسكرى عن هذه النقطة، كلما كانت احتمالات التحول فى مصر، والخروج من الضائقة التى تعانى منها فى الأشهر القليلة الماضية، أفضل.