اعتبارا من يوليو المقبل: رفع تعرفة الكهرباء على المصانع والمتاجر والمنشآت الحكومية
الرياض ( إخبارية الحفير )
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم رفع تعرفة الاستهلاك الكهربائي على ثلاث قطاعات هي القطاع الحكومي، الصناعي، والتجاري بحيث تخضع لتعرفة جديدة اعتبار من الأول من يوليو المقبل.
ووفقا للتعرفة الجديدة فإن القطاع الحكومي سيخضع لتعرفة موحدة تبلغ 26 هللة بدلا من التعرفة السابقة التي تبلغ 12 هللة، في حين إن القطاع التجاري سيكون وفق ثلاث شرائح من 1 إلى 4000 كيلوواط/ في الساعة سيكون 12 هللة، ومن 4001 إلى 8000 كيلو سيكون بنحو 20 هللة وأكثر من ذلك ستكون تعرفته 26 هللة علما بأن القطاع كان يخضع لتعرفة تتراوح بين 5 إلى 12 هللة وفقا لخمس شرائح.
واستثنت التعرفة الجديدة القطاع السكني الذي يشكل النسبة العظمي من الاستهلاك الكهربائي في البلاد حيث يخضع لمعونة حكومية ويباع بأقل من سعر التكلفة. وقال الدكتور عبد الله الشهري اليوم إن التعديل الجديد في التعرفة سيدعم خزانة الشركة بنحو ثلاثة مليارات ريال ويتوزع المبلغ على الحكومي 1.2 مليار ريال، في حين سيتحمل القطاع الصناعي 900 مليون ريال، وصغار الصناعيين 200 مليون ريال، والباقي سيتحمله القطاع التجاري.
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم رفع تعرفة الاستهلاك الكهربائي على ثلاث قطاعات هي القطاع الحكومي، الصناعي، والتجاري بحيث تخضع لتعرفة جديدة اعتبار من الأول من يوليو المقبل.
ووفقا للتعرفة الجديدة فإن القطاع الحكومي سيخضع لتعرفة موحدة تبلغ 26 هللة بدلا من التعرفة السابقة التي تبلغ 12 هللة، في حين إن القطاع التجاري سيكون وفق ثلاث شرائح من 1 إلى 4000 كيلوواط/ في الساعة سيكون 12 هللة، ومن 4001 إلى 8000 كيلو سيكون بنحو 20 هللة وأكثر من ذلك ستكون تعرفته 26 هللة علما بأن القطاع كان يخضع لتعرفة تتراوح بين 5 إلى 12 هللة وفقا لخمس شرائح.
واستثنت التعرفة الجديدة القطاع السكني الذي يشكل النسبة العظمي من الاستهلاك الكهربائي في البلاد حيث يخضع لمعونة حكومية ويباع بأقل من سعر التكلفة. وقال الدكتور عبد الله الشهري اليوم إن التعديل الجديد في التعرفة سيدعم خزانة الشركة بنحو ثلاثة مليارات ريال ويتوزع المبلغ على الحكومي 1.2 مليار ريال، في حين سيتحمل القطاع الصناعي 900 مليون ريال، وصغار الصناعيين 200 مليون ريال، والباقي سيتحمله القطاع التجاري.