محاكمة خلية السبعة: اعتذار محامي 4 متهمين لعدم تراجعهم عن أفكارهم الإرهابية
إخبارية الحفير : متابعات اعتذر محامي المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس في خلية السبعة الارهابية عن الاستمرار في الدفاع عن موكليه لعدم تراجعهم عن افكارهم وتجاوبهم مع مطالبه لاعداد الرد المناسب على التهم التى وجهت لهم في الجلسة التى عقدت عقب عيد الفطر المبارك الماضي. وطلب المتهم الثالث توكيل محامٍ بديل من بين ثلاثة أسماء قدمها للمحكمة للاتصال بهم. جاء ذلك لدى استئناف المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها السادسة لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (7) سعوديين متهمين بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفيذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، بالتنسيق مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج عن طاعة ولي الأمر. وحضر الجلسة المتهم الثالث ومحامي الدفاع عن المتهمين ( الأول والثالث والرابع والخامس )، وأفاد المحامي بعدم إعداد الرد على التهم الموجهة لموكليه لعدم رغبته في الدفاع عنهم بسبب عدم قناعتهم بما طلبه منهم واعتذر عن الاستمرار في ذلك، وطلب المتهم الثالث توكيل محامٍ بديل من بين ثلاثة أسماء قدمها للمحكمة للاتصال بهم.وحضر الجلسة بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان ممثلو وسائل الإعلام.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة نظرت في التهم الموجهة ضد الـ(7) المتهمين بعد عيد الفطر الماضي و طلب المتهمون آنذاك خروج الإعلاميين من قاعة المحاكمة وعدم تمكينهم من حضور الجلسة، الا ان رئيس الجلسة أوضح ان الأصل في الجلسات هو الاعلان.
ووجه المدعي العام إليهم في الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 22/8/1432هـ تهما تشمل قيامهم بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثالث مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر. وتشمل التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية : اتفاق الأول والثالث وعقد العزم والعمل على تنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل المملكة بمطار عرعر والاتصال بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع أحد المطلوبين أمنياً سابقاً على قائمة (19) وهو الهالك خالد بن علي الحاج للتخطيط لهم في تنفيذ العملية والإعداد لها.
كما تشمل قيام الثاني والثالث بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على لأسلحة والمتفجرات، بالاضافة الى استحلال الأول والثاني والثالث للدماء المعصومة وذلك بتخطيطهم لتنفيذ عمليات هجومية ضد المستأمنين المقيمين في المملكة، ومتابعة وترصد الأول والثالث لأحدهم ومتابعة وترصد الأول والثالث لأخر من أجل اغتيالهما، وشملت قيام السابع بالسفر إلى أفغانستان للقتال بالاضافة الى قيام الأول والثاني والثالث بالتدرب على إطلاق النار بسلاح رشاش في طلعات برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن . كما قام الأول والثاني بإعداد وإقامة معسكر للتدريب على الأسلحة والقتال بمنطقة بارق بعسير، ومشاركة باقي المدعى عليهم عدا الثالث في هذا الإعداد وتدربهم على الأسلحة.
ومن ضمن التهم ايضا قيام الثاني بتحريض ( الرابع والخامس والسادس والسابع ) للمشاركة في اعداد المعسكر والتدرب على السلاح بدعوى الإعداد الشرعي، وكذلك قيام الثاني بالتستر على أحد المطلوبين وهو الهالك خالد على الحاج مع علمه بأنه كان على علاقة بالأول والثالث وسبق وأن تقابلا معه، وتشمل التهم قيام الرابع بالتستر على الأول والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً، فيما الأول منهما يحمل وثيقة مزورة وساعد الثاني في نقل الأسلحة المضبوطة في معسكر التدريب. وشملت التهم السادس بالتستر على الأول والثاني مع علمه أنهما مطلوبان وتسجيل سيارة الثاني باسمه حتى لا يكشف أمره، اضافة الى حيازة الأول رشاشين، ومسدسين، وقنبلة يدوية، وكمية من الذخيرة الحية، ومشاركة باقي المدعى عليهم له في الحيازة وبيع الأول لسلاح من نوع مسدس ربع على أحد الموقوفين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. كما قام السابع بشراء سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإفساد، اضافة الى انتحال الأول والسادس شخصية الغير والسفر والتنقل بموجب ذلك. ونقض الأول ما تعهد به على نفسه بأن يكون مواطناً صالحاً ويبتعد عن الشبهات، وعدم القيام بأعمال تخالف أنظمة البلاد، أو تسيء إلى أمنها.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة نظرت في التهم الموجهة ضد الـ(7) المتهمين بعد عيد الفطر الماضي و طلب المتهمون آنذاك خروج الإعلاميين من قاعة المحاكمة وعدم تمكينهم من حضور الجلسة، الا ان رئيس الجلسة أوضح ان الأصل في الجلسات هو الاعلان.
ووجه المدعي العام إليهم في الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 22/8/1432هـ تهما تشمل قيامهم بتكوين خلية إرهابية تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة، والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثالث مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات، وإنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر. وتشمل التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية : اتفاق الأول والثالث وعقد العزم والعمل على تنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل المملكة بمطار عرعر والاتصال بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع أحد المطلوبين أمنياً سابقاً على قائمة (19) وهو الهالك خالد بن علي الحاج للتخطيط لهم في تنفيذ العملية والإعداد لها.
كما تشمل قيام الثاني والثالث بالسفر إلى أفغانستان والتدرب على لأسلحة والمتفجرات، بالاضافة الى استحلال الأول والثاني والثالث للدماء المعصومة وذلك بتخطيطهم لتنفيذ عمليات هجومية ضد المستأمنين المقيمين في المملكة، ومتابعة وترصد الأول والثالث لأحدهم ومتابعة وترصد الأول والثالث لأخر من أجل اغتيالهما، وشملت قيام السابع بالسفر إلى أفغانستان للقتال بالاضافة الى قيام الأول والثاني والثالث بالتدرب على إطلاق النار بسلاح رشاش في طلعات برية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن . كما قام الأول والثاني بإعداد وإقامة معسكر للتدريب على الأسلحة والقتال بمنطقة بارق بعسير، ومشاركة باقي المدعى عليهم عدا الثالث في هذا الإعداد وتدربهم على الأسلحة.
ومن ضمن التهم ايضا قيام الثاني بتحريض ( الرابع والخامس والسادس والسابع ) للمشاركة في اعداد المعسكر والتدرب على السلاح بدعوى الإعداد الشرعي، وكذلك قيام الثاني بالتستر على أحد المطلوبين وهو الهالك خالد على الحاج مع علمه بأنه كان على علاقة بالأول والثالث وسبق وأن تقابلا معه، وتشمل التهم قيام الرابع بالتستر على الأول والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً، فيما الأول منهما يحمل وثيقة مزورة وساعد الثاني في نقل الأسلحة المضبوطة في معسكر التدريب. وشملت التهم السادس بالتستر على الأول والثاني مع علمه أنهما مطلوبان وتسجيل سيارة الثاني باسمه حتى لا يكشف أمره، اضافة الى حيازة الأول رشاشين، ومسدسين، وقنبلة يدوية، وكمية من الذخيرة الحية، ومشاركة باقي المدعى عليهم له في الحيازة وبيع الأول لسلاح من نوع مسدس ربع على أحد الموقوفين بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. كما قام السابع بشراء سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإفساد، اضافة الى انتحال الأول والسادس شخصية الغير والسفر والتنقل بموجب ذلك. ونقض الأول ما تعهد به على نفسه بأن يكون مواطناً صالحاً ويبتعد عن الشبهات، وعدم القيام بأعمال تخالف أنظمة البلاد، أو تسيء إلى أمنها.