«الأحوال المدنية»:تسديد المخالفات ليس شرطاً لإصدار «بطاقة الهوية»
إخبارية الحفير : متابعات شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أن تسديد المخالفات ليس شرطاً لإصدار بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنها مددت ساعات العمل في جميع فروعها ومكاتبها وأقسامها النسائية حتى الخامسة مساءً لاستيعاب مراجعيها وتنوي افتتاح مكتبين آخرين شرق الرياض وغربها لتسهيل إنجاز المعاملات.
وقالت «الأحوال المدنية» في بيان أمس: «تمديد الدوام في جميع فروع الأحوال المدنية والأقسام النسائية في المناطق والمحافظات كافة حتى الساعة الخامسة عصراً، جاء بعد إحصائيات وقياس إنتاجية الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين، والهدف من هذا الإجراء إتاحة اكبر قدر من الوقت للعملاء لإنجاز طلباتهم، ومضاعفة الإنتاجية»، مشيرة إلى أن التكليف ليس لجميع الموظفين وإنما بالقدر المناسب مع حجم العمل المتوقع، لا سيما أن تعليمات صدرت سابقاً بإيقاف العمل ببطاقات الأحوال المدنية التي تنتهي عامي 1433 / 1434 هـ في موعد أقصاه 27 / 12 / 1432 هـ، إضافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التعميم بإيقاف بطاقات الأحوال التي تنتهي عامي 1435 / 1436 هـ.
وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية تشهد مواسم يتضاعف فيها العمل وزيادة عدد المراجعين، خصوصاً بعد إجازات الأعياد وعطلة منتصف العام الدراسي والإجازة الصيفية، لافتةً إلى أن جميع إجراءات تسجيل الواقعات (مواليد زواج طلاق وفاة) وإصدار البطاقات واستبدالها غير مرتبطة بنظام تسديد المخالفات لأن ذلك لو تم لترتب تأخر في التسديد، وبالتالي تكليف المراجع بدفع غرامه تأخير.
وذكّرت المواطنين ذوي البطاقات التي لم تصدر من خلال نظام البصمة الذين يرغبون في تسجيل واقعاتهم، بأن عليهم عند الدخول لموقع الأحوال على البوابة الالكترونية تسجيل موعد تجديد بطاقة وتسجيل واقعة، وإحضار البطاقة السابقة وصورتين لان سجل الأسرة لا يصدر إلا من خلال نظام البصمة.
من جهته، ذكر مستشار الوكالة لشؤون المواقع بالمديرية العامة للجوازات سليمان السحيم أن الأحوال المدنية تعمل على افتتاح فرعين للأحوال شرق العاصمة وغربها، مشيراً إلى أن هناك توجهاً للأحوال المدنية لاستحداث مكاتب مساندة موزعة على المراكز التجارية في جميع المناطق والتي بلغ عددها حتى الآن 12 مكتباً في كل منطقة.
وأضاف أن مواسم العودة من الإجازة للأعياد والعطل الرسمية تشهد إقبالاً كبيراً على مراكز الأحوال المدنية ولذلك تم تمديد ساعات العمل بجميع الفروع حتى الخامسة عصراً، نافياً اشتراط تسديد المخالفات لإصدار البطاقة: «إصدار البطاقة واستبدالها غير مرتبط بنظام تسديد المخالفات لأن ذلك يؤدي إلى تأخر التسديد، وبالتالي دفع المراجع غرامة تأخير».
وقالت «الأحوال المدنية» في بيان أمس: «تمديد الدوام في جميع فروع الأحوال المدنية والأقسام النسائية في المناطق والمحافظات كافة حتى الساعة الخامسة عصراً، جاء بعد إحصائيات وقياس إنتاجية الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين، والهدف من هذا الإجراء إتاحة اكبر قدر من الوقت للعملاء لإنجاز طلباتهم، ومضاعفة الإنتاجية»، مشيرة إلى أن التكليف ليس لجميع الموظفين وإنما بالقدر المناسب مع حجم العمل المتوقع، لا سيما أن تعليمات صدرت سابقاً بإيقاف العمل ببطاقات الأحوال المدنية التي تنتهي عامي 1433 / 1434 هـ في موعد أقصاه 27 / 12 / 1432 هـ، إضافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التعميم بإيقاف بطاقات الأحوال التي تنتهي عامي 1435 / 1436 هـ.
وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية تشهد مواسم يتضاعف فيها العمل وزيادة عدد المراجعين، خصوصاً بعد إجازات الأعياد وعطلة منتصف العام الدراسي والإجازة الصيفية، لافتةً إلى أن جميع إجراءات تسجيل الواقعات (مواليد زواج طلاق وفاة) وإصدار البطاقات واستبدالها غير مرتبطة بنظام تسديد المخالفات لأن ذلك لو تم لترتب تأخر في التسديد، وبالتالي تكليف المراجع بدفع غرامه تأخير.
وذكّرت المواطنين ذوي البطاقات التي لم تصدر من خلال نظام البصمة الذين يرغبون في تسجيل واقعاتهم، بأن عليهم عند الدخول لموقع الأحوال على البوابة الالكترونية تسجيل موعد تجديد بطاقة وتسجيل واقعة، وإحضار البطاقة السابقة وصورتين لان سجل الأسرة لا يصدر إلا من خلال نظام البصمة.
من جهته، ذكر مستشار الوكالة لشؤون المواقع بالمديرية العامة للجوازات سليمان السحيم أن الأحوال المدنية تعمل على افتتاح فرعين للأحوال شرق العاصمة وغربها، مشيراً إلى أن هناك توجهاً للأحوال المدنية لاستحداث مكاتب مساندة موزعة على المراكز التجارية في جميع المناطق والتي بلغ عددها حتى الآن 12 مكتباً في كل منطقة.
وأضاف أن مواسم العودة من الإجازة للأعياد والعطل الرسمية تشهد إقبالاً كبيراً على مراكز الأحوال المدنية ولذلك تم تمديد ساعات العمل بجميع الفروع حتى الخامسة عصراً، نافياً اشتراط تسديد المخالفات لإصدار البطاقة: «إصدار البطاقة واستبدالها غير مرتبط بنظام تسديد المخالفات لأن ذلك يؤدي إلى تأخر التسديد، وبالتالي دفع المراجع غرامة تأخير».