ديوان المراقبة يمهل الأجهزة الحكومية3 سنوات للتحول الإليكتروني
إخبارية الحفير : متابعات أمهل ديوان المراقبة العامة الوزارات والاجهزة الحكومية 3 سنوات للانتقال من الوسائل التقليدية الى استخدام التقنية والحاسوب في مسك السجلات وإعداد البيانات المالية والحسابات الختامية والعمل على تحقيق الربط الآلي فيما بين الديوان والاجهزة المشمولة برقابة بهدف تدقيق الوثائق والمستندات المالية اليكترونيا.
واوضح مصدر مسؤول في «الديوان» أن الاستراتيجية الجديدة للديوان تضمنت 7 اهداف اهمها تطوير اساليب المراجعة المالية باستخدام التنظيم الحاسوبي والتوسع في تطبيق رقابة الاداء والاسهام في تطوير المعايير الرقابية والانظمة واللوائح المالية والمحاسبية والاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتقرير.
واشار الى ان المقام السامي الكريم وجه جميع الجهات بالاسراع في الارتباط آليا مع الديوان ليتم تبادل البيانات اليكترونيا وحثها على الاستفادة من برامج الحكومة الالكترونية في التحول الى العمل الآلي، مؤكدا ان اهداف الخطة الجديدة تتوافق مع توجهات الدولة للاصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة من خلال الاسهام في رفع كفاءة الاداء بالاجهزة المسؤولة برقابتها وتميكنها من تحقيق اهدافها تلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والاداري ليتسنى للديوان اعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية ترفع للمقام السامي ومجلس الوزراء والشورى حول اداء هذه الاجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة.
واختتم المصدر تصريحه قائلا ان الديوان استكمل افتتاح 12 فرعا في مختلف المناطق خلال العام الماضي بعد ان كانت خمسة فروع فقط لتساهم تلك الفروع في تحقيق اهداف الاستراتيجية.
واوضح مصدر مسؤول في «الديوان» أن الاستراتيجية الجديدة للديوان تضمنت 7 اهداف اهمها تطوير اساليب المراجعة المالية باستخدام التنظيم الحاسوبي والتوسع في تطبيق رقابة الاداء والاسهام في تطوير المعايير الرقابية والانظمة واللوائح المالية والمحاسبية والاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتقرير.
واشار الى ان المقام السامي الكريم وجه جميع الجهات بالاسراع في الارتباط آليا مع الديوان ليتم تبادل البيانات اليكترونيا وحثها على الاستفادة من برامج الحكومة الالكترونية في التحول الى العمل الآلي، مؤكدا ان اهداف الخطة الجديدة تتوافق مع توجهات الدولة للاصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة من خلال الاسهام في رفع كفاءة الاداء بالاجهزة المسؤولة برقابتها وتميكنها من تحقيق اهدافها تلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والاداري ليتسنى للديوان اعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية ترفع للمقام السامي ومجلس الوزراء والشورى حول اداء هذه الاجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة.
واختتم المصدر تصريحه قائلا ان الديوان استكمل افتتاح 12 فرعا في مختلف المناطق خلال العام الماضي بعد ان كانت خمسة فروع فقط لتساهم تلك الفروع في تحقيق اهداف الاستراتيجية.