اليوم .. استئناف محاكمة قياديين وكتاب عدل متورطين في كارثة السيول
إخبارية الحفير : متابعات مع اقتراب موسم هطول الأمطار على محافظة جدة وفق توقعات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تستأنف اعتبارا من اليوم (السبت) محاكمة عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة، إذ يمثل أربعة قياديين وكاتب عدل هذا الأسبوع أمام القضاء، فضلا عن إحالة متهمين للمحاكمة. في المقابل، تتسارع وتيرة العمل باتجاه تسليم أهم 12 مشروعا لحماية جدة من الأمطار والسيول، يتوقع تسليمها يوم الأحد 24 ذي الحجة الجاري وفق ما خطط له، في ذات الوقت الذي قللت فيه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المخاوف من احتمالية هطول أمطار كثيفة على محافظة جدة خلال الأسبوع المقبل، إلا أنها أكدت مرة أخرى توقعاتها بهطول أمطار مع الوضع في الاعتبار أن التوقعات ستظل متغيرة على مدار الساعة.
إعادة استجواب
وأكدت مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة والتحقيق ستعيد في الأيام المقبلة استجواب عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة وتحرير لوائح اتهام جديدة بحقهم، إضافة إلى إحالة متهمين جدد خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة الإدارية والجزئية والعامة، بينهم كاتب عدل آخر وموظفون سابقون في الأمانة والمياه، ومهندسون مشرفون من القطاع الخاص، وتستند التحقيقات إلى محاضر وصور فيديو واعترافات صادق عليها شرعا متهمون أثناء التحقيق معهم، فيما تراجع بعضهم عن تلك الاعترافات أمام المحكمة لاحقا.
وتستأنف كل من المحكمة العامة، المحكمة الجزئية، والمحكمة الإدارية، جلساتها هذا الأسبوع لمواصلة النظر في قضايا المتهمين بالتورط في كارثة السيول، ومن بين المتهمين قياديون بارزون في أمانة جدة وكاتب عدل وأمين سابق وثلاثة وكلاء، ومهندسون ورجال أعمال، فيما تواصل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق على إعداد لوائح اتهام جديدة ضد متهمين يعملون في الأمانة وكتابة العدل ووزارة المياه وآخرين يعملون في القطاع الخاص، بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق في قضية كارثة السيول عن تورطهم في تجاوزات إبان كارثة السيول، ووصل عدد المحالين للقضاء 37 متهما في تهم متفاوتة تشابه التهم الموجهة ضد المتهمين ما بين تهم تنظرها المحكمة الجزئية مثل تهمة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، إضافة إلى تهم محالة إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أبرزها الرشوة، العبث بالأنظمة، التزوير، التكسب من الوظيفة العامة، استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، فضلا عن تهم الغش والتستر ومخالفة الأنظمة والتعليمات.
وتفصل محكمة الاستئناف في الأيام المقبلة في أول حكم أصدرته المحكمة الجزئية في ملف سيول جدة، حيث مثل مسؤول سابق في أمانة جدة مختص في إدارة الأمطار والسيول على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة، حيث حكمت بعدم اختصاصها وصرف النظر عن دعوى المدعي العام والذي اعترض على الحكم أمام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، ويتمسك المدعي العام بمطالبته للمحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة وزاجرة على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، باعتبار أن ما ارتكبه يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها.
وتقول مصادر مطلعة: «إن ملفات مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين إذا ما تمسكت المحاكم برفضها النظر فيها، فستحال إلى ديوان المظالم على اعتبار أن محاكمة الموظفين الحكوميين ينعقد الاختصاص له أمام الدوائر الجزائية في ديوان المظالم».
لوائح اتهام متعددة
وكشفت مصادر مطلعة، أن 90 في المائة من المتهمين في فاجعة سيول جدة ممن تمت إحالة ملفاتهم من جهات التحقيق إلى القضاء سيحاكمون أمام أكثر من محكمة، حيث يواجه المتهم الواحد عدة لوائح اتهام منفصلة أمام المحكمة الجزئية في ما يتعلق بتهم جنائية مثل التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، فيما شملت التهم الأخرى التي تنظر أمام المحكمة الإدارية في ديوان الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس والتفريط في المال العام والتزوير في المحررات الرسمية والاشتغال بممارسة التجارة، والتربح من الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري.
وتتنوع وتتشابه التهم في لوائح الاتهام في ما يخص الإخلال بإنجاز مشاريع وتقاضي رشاوى بين مهندسين ومقاولين والتأخر في إنجاز مشاريع أو عدم تنفيذها بالمواصفات المطلوبة والسماح بالبناء في بطون الأودية ومجاري السيول.
12 مشروعاً عاجلاً
وفي شأن ذي صلة، يعتبر يوم الأحد 24 ذي الحجة الجاري الموافق 20 نوفمبر موعدا نهائيا لتسليم 12 مشروعا من المشاريع العاجلة لدرء أخطار الأمطار والسيول في جدة، والتي تشرف أرامكو على متابعة تنفيذها مع المقاول، وتعد الأعمال المطلوب من الشركة إنجازها في مواقع وصفت بأنها الأكثر تضررا من الأمطار، وتشمل عددا من الأنفاق والشوارع التي لم يتم فيها إنشاء قنوات لتصريف السيول، وأخرى تم إنشاء قنوات ضيقة بها دون الاهتمام بصيانتها، ويعمل حاليا في المشروع أكثر من أربعة آلاف مهندس وفني وعامل على مدار 24 ساعات لإنجاز المشاريع وتسليمها قبل الموعد المحدد لها بأسبوع، وقدرت تكلفة تنفيذ المشروع بقيمة 795 مليون ريال ومدة التنفيذ 110 أيام كأقصر فترة لتنفيذ مشاريع ضخمة، وقاربت نسبة الإنجاز حتى اليوم أكثر من 97 في المائة، وأكد المقاول المنفذ التزامه بالمدة المقررة لتسليم المشروع مؤملا أن ينتهي قبل الموعد بأسبوع وتسليم المواقع المنفذة لمراقب المشروع أرامكو.
وتستعد كافة الجهات المعنية، ومنها إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة محافظة جدة، الدفاع المدني، ومرور جدة وغيرها من الجهات الحكومية، للقيام بكل ما يلزم لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن الأمطار.
وتتوزع مواقع العمل في المشاريع كالتالي: موقع شارع الستين مع الملك عبدالله، طريق المدينة تقاطع الملك عبدالله، ميدان السفن، وموقع بجوار قصر السلام، وموقع بجوار ميدان الطيارة، ويوصف بأنه عبارة عن حلول مؤقتة بينما سيتم البدء في المشروع الدائم بعد طرح المنافسة ليتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، بينما المشروع المؤقت في الموقع 8 دوار الملك عبدالعزيز أنتج بحيرة في أكبر دوار في العالم، وسيتم عمل مواسير شفط بحيث يتم شفطها من جميع الجهات، تسمى مصيدة المياه، ويتم شفط المياه وتوصيلها وتفريغها إلى البحر من خلال أنابيب موصولة من الموقع، وكذلك بقية المشاريع سيتم تصريف المياه فيها إلى البحر، واستخدم في المشروع لأول مرة معدات خاصة تم شحنها من تركيا، وقدرت الأعمال التي من المتوقع أن ينفذها المقاول بإنشاء أنابيب تصريف سيول بطول 12 كم وتنظيف أنابيب تصريف سيول متعثرة بطول 68 كم وزيادة كفاءة المضخات على التصريف، موضحا أن مشاريع خط التصريف في تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، ومشروع معالجة تجمع المياه في نفق طريق الملك عبد الله مع طريق المدينة المنورة، إلى جانب مشروع معالجة تجمع المياه في نفق طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله، ومشروع معالجة تجمع المياه في شارع حائل مع طريق الملك عبدالله، ومشروع معالجة تجمع المياه في شارع خالد بن الوليد، وتجمع المياه في نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومشروع معالجة تجمع المياه في نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومشروع معالجة تجمع المياه في نفق طريق الأمير ماجد مع شارع الروضة، ومشروع معالجة تجمع المياه في شارع الأندلس مع طريق الملك عبدالله، ومشروع معالجة تجمع المياه لتقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع عبدالله السليمان وشارع باخشب، بالإضافة إلى مشروع معالجة تجمع المياه في نفق تقاطع شارع صاري مع طريق المدينة.
800 ألف م3
وبلغت كمية الحفر أكثر من 800 ألف متر مكعب وهي تعتبر النقطة الرئيسة للمشروع، ويشمل المشروع إنشاء أنابيب تصريف سيول جديدة في مناطق مختلفة من مدينة جدة بطول تقريبي 12 كيلومترا، ويشمل كذلك تنظيف أنابيب تصريف السيول المتعثرة سابقا من قبل أمانة جدة وبطول أكثر من 68 كيلومترا، كما سيتم تنظيف الأنابيب التي تعرضت إلى السد، كما يشمل المشروع زيادة كفاءة المسطحات وتصريف السيول الموجودة ورفع كفاءة المضخات الموجودة في الأنفاق، وزيادة عددها وزيادة كفاءتها لتصريف المياه في أنفاق جدة، كما يشمل المشروع إضافة إلى مضخات الطوارئ كميات تتراوح بين (3600 متر مكعب - 5600 متر مكعب) من أمطار السيول في الساعة، كما يستعمل في إعادة السفلتة للمناطق التي تم العمل بها.
وتعمل أكثر من 550 معدة عبارة عن حفارات وشيولات وبلدوزرات، وهي المعدات التي وصلت من تركيا وهي عبارة عن ماكينة تنظيف أنابيب تصريف السيول، غير متوافرة في الشرق الأوسط وتستخدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى أكثر من 150 معدة وهي عبارة عن ماكينة تنظيف وأكثر من 20 مضخة ورصاصات و15 ماتور كهرباء، وشيولات صغيرة للعمل في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى أكثر من 10 باكو، و10 قصاصات جديدة.
مخاوف السكان
وفي شرق جدة حيث الأهالي يضعون أياديهم على قلوبهم مع قصص الأمطار، تتسارع وتيرة العمل لإنهاء مشروعي أم الخير والسامر، ووصلت نسبة الإنجاز إلى مرحلة عالية وفق ما خطط له، ورصدت المصادر تواصل العمل من قبل الشركة المنفذة على مدار الساعة.
وأكد عدد من مهندسي المشاريع أن العمل يتم وفق آلية منظمة تضمن الإنجاز في أسرع وقت مع المحافظة على الجودة، رغم وجود عوائق طارئة تم التعامل معها وفق رؤية احترافية تضمن عدم توقف أو تعطل أي من المشروعات القائمة في ظل المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وينقسم المشروع إلى قسمين هما: مشروع قناة مفتوحة لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي السامر، ومشروع حوض تجميع، وقناة مفتوحة لتصريف مياه الأمطار والسيول في مخطط أم الخير. ويتم حاليا إنشاء قناة مفتوحة تبدأ من سد السامر حتى العبارة الصندوقية عند طريق الحرمين طولها 3200 متر وعرضها 40 مترا وعمقها أربعة أمتار، إضافة إلى إنشاء جدار عازل خرساني عند سد السامر القائم بعمق 20 مترا تقريبا حسب طبيعة الأرض لمنع التسريبات المائية والسيطرة على توجيه المياه لحماية السد والأحياء المجاورة، فيما يستوعب مشروع مجرى السيل وحوض التجميع في مخطط أم الخير أكثر من 2.3 مليون متر مكعب من المياه، ويتصل الحوض بقناة مفتوحة بطول 780 مترا وعرض أكثر من 30 مترا وعمق 3.5 متر، تتصل هي الأخرى بالعبارة غرب مخطط أم الخير. وبحسب مهندسين عاملين فإن حجم الإنجاز يسير بصورة أكبر مما كان متوقعا وبطريقة تبشر بالخير.
وأكد مدير مرور جدة العميد محمد بن حسن القحطاني أن لدى الأجهزة الحكومية خطة معتمدة حال تعرض محافظة جدة إلى أمطار غزيرة، وأضاف أن الخطة المرورية تتمثل في تجهيز 16 موقعا استراتيجيا في جدة في المناطق المتوقع أن تعاني من الأمطار الغزيرة بناء على التجارب السابقة وبناء على الخرائط التي لديهم، موضحا أن الخطة تشكل توزيع فرق مرور في أنحاء متفرقة ونشر 36 مولدا كهربائيا لتغذية الإشارات المرورية المهمة في التقاطعات الكبرى حال انقطاع الكهرباء.
إعادة استجواب
وأكدت مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة والتحقيق ستعيد في الأيام المقبلة استجواب عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة وتحرير لوائح اتهام جديدة بحقهم، إضافة إلى إحالة متهمين جدد خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة الإدارية والجزئية والعامة، بينهم كاتب عدل آخر وموظفون سابقون في الأمانة والمياه، ومهندسون مشرفون من القطاع الخاص، وتستند التحقيقات إلى محاضر وصور فيديو واعترافات صادق عليها شرعا متهمون أثناء التحقيق معهم، فيما تراجع بعضهم عن تلك الاعترافات أمام المحكمة لاحقا.
وتستأنف كل من المحكمة العامة، المحكمة الجزئية، والمحكمة الإدارية، جلساتها هذا الأسبوع لمواصلة النظر في قضايا المتهمين بالتورط في كارثة السيول، ومن بين المتهمين قياديون بارزون في أمانة جدة وكاتب عدل وأمين سابق وثلاثة وكلاء، ومهندسون ورجال أعمال، فيما تواصل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق على إعداد لوائح اتهام جديدة ضد متهمين يعملون في الأمانة وكتابة العدل ووزارة المياه وآخرين يعملون في القطاع الخاص، بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق في قضية كارثة السيول عن تورطهم في تجاوزات إبان كارثة السيول، ووصل عدد المحالين للقضاء 37 متهما في تهم متفاوتة تشابه التهم الموجهة ضد المتهمين ما بين تهم تنظرها المحكمة الجزئية مثل تهمة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات، إضافة إلى تهم محالة إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أبرزها الرشوة، العبث بالأنظمة، التزوير، التكسب من الوظيفة العامة، استغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، فضلا عن تهم الغش والتستر ومخالفة الأنظمة والتعليمات.
وتفصل محكمة الاستئناف في الأيام المقبلة في أول حكم أصدرته المحكمة الجزئية في ملف سيول جدة، حيث مثل مسؤول سابق في أمانة جدة مختص في إدارة الأمطار والسيول على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة، حيث حكمت بعدم اختصاصها وصرف النظر عن دعوى المدعي العام والذي اعترض على الحكم أمام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، ويتمسك المدعي العام بمطالبته للمحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة وزاجرة على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، باعتبار أن ما ارتكبه يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها.
وتقول مصادر مطلعة: «إن ملفات مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين إذا ما تمسكت المحاكم برفضها النظر فيها، فستحال إلى ديوان المظالم على اعتبار أن محاكمة الموظفين الحكوميين ينعقد الاختصاص له أمام الدوائر الجزائية في ديوان المظالم».
لوائح اتهام متعددة
وكشفت مصادر مطلعة، أن 90 في المائة من المتهمين في فاجعة سيول جدة ممن تمت إحالة ملفاتهم من جهات التحقيق إلى القضاء سيحاكمون أمام أكثر من محكمة، حيث يواجه المتهم الواحد عدة لوائح اتهام منفصلة أمام المحكمة الجزئية في ما يتعلق بتهم جنائية مثل التسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، فيما شملت التهم الأخرى التي تنظر أمام المحكمة الإدارية في ديوان الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس والتفريط في المال العام والتزوير في المحررات الرسمية والاشتغال بممارسة التجارة، والتربح من الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري.
وتتنوع وتتشابه التهم في لوائح الاتهام في ما يخص الإخلال بإنجاز مشاريع وتقاضي رشاوى بين مهندسين ومقاولين والتأخر في إنجاز مشاريع أو عدم تنفيذها بالمواصفات المطلوبة والسماح بالبناء في بطون الأودية ومجاري السيول.
12 مشروعاً عاجلاً
وفي شأن ذي صلة، يعتبر يوم الأحد 24 ذي الحجة الجاري الموافق 20 نوفمبر موعدا نهائيا لتسليم 12 مشروعا من المشاريع العاجلة لدرء أخطار الأمطار والسيول في جدة، والتي تشرف أرامكو على متابعة تنفيذها مع المقاول، وتعد الأعمال المطلوب من الشركة إنجازها في مواقع وصفت بأنها الأكثر تضررا من الأمطار، وتشمل عددا من الأنفاق والشوارع التي لم يتم فيها إنشاء قنوات لتصريف السيول، وأخرى تم إنشاء قنوات ضيقة بها دون الاهتمام بصيانتها، ويعمل حاليا في المشروع أكثر من أربعة آلاف مهندس وفني وعامل على مدار 24 ساعات لإنجاز المشاريع وتسليمها قبل الموعد المحدد لها بأسبوع، وقدرت تكلفة تنفيذ المشروع بقيمة 795 مليون ريال ومدة التنفيذ 110 أيام كأقصر فترة لتنفيذ مشاريع ضخمة، وقاربت نسبة الإنجاز حتى اليوم أكثر من 97 في المائة، وأكد المقاول المنفذ التزامه بالمدة المقررة لتسليم المشروع مؤملا أن ينتهي قبل الموعد بأسبوع وتسليم المواقع المنفذة لمراقب المشروع أرامكو.
وتستعد كافة الجهات المعنية، ومنها إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة محافظة جدة، الدفاع المدني، ومرور جدة وغيرها من الجهات الحكومية، للقيام بكل ما يلزم لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن الأمطار.
وتتوزع مواقع العمل في المشاريع كالتالي: موقع شارع الستين مع الملك عبدالله، طريق المدينة تقاطع الملك عبدالله، ميدان السفن، وموقع بجوار قصر السلام، وموقع بجوار ميدان الطيارة، ويوصف بأنه عبارة عن حلول مؤقتة بينما سيتم البدء في المشروع الدائم بعد طرح المنافسة ليتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، بينما المشروع المؤقت في الموقع 8 دوار الملك عبدالعزيز أنتج بحيرة في أكبر دوار في العالم، وسيتم عمل مواسير شفط بحيث يتم شفطها من جميع الجهات، تسمى مصيدة المياه، ويتم شفط المياه وتوصيلها وتفريغها إلى البحر من خلال أنابيب موصولة من الموقع، وكذلك بقية المشاريع سيتم تصريف المياه فيها إلى البحر، واستخدم في المشروع لأول مرة معدات خاصة تم شحنها من تركيا، وقدرت الأعمال التي من المتوقع أن ينفذها المقاول بإنشاء أنابيب تصريف سيول بطول 12 كم وتنظيف أنابيب تصريف سيول متعثرة بطول 68 كم وزيادة كفاءة المضخات على التصريف، موضحا أن مشاريع خط التصريف في تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، ومشروع معالجة تجمع المياه في نفق طريق الملك عبد الله مع طريق المدينة المنورة، إلى جانب مشروع معالجة تجمع المياه في نفق طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله، ومشروع معالجة تجمع المياه في شارع حائل مع طريق الملك عبدالله، ومشروع معالجة تجمع المياه في شارع خالد بن الوليد، وتجمع المياه في نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومشروع معالجة تجمع المياه في نفق تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومشروع معالجة تجمع المياه في نفق طريق الأمير ماجد مع شارع الروضة، ومشروع معالجة تجمع المياه في شارع الأندلس مع طريق الملك عبدالله، ومشروع معالجة تجمع المياه لتقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع عبدالله السليمان وشارع باخشب، بالإضافة إلى مشروع معالجة تجمع المياه في نفق تقاطع شارع صاري مع طريق المدينة.
800 ألف م3
وبلغت كمية الحفر أكثر من 800 ألف متر مكعب وهي تعتبر النقطة الرئيسة للمشروع، ويشمل المشروع إنشاء أنابيب تصريف سيول جديدة في مناطق مختلفة من مدينة جدة بطول تقريبي 12 كيلومترا، ويشمل كذلك تنظيف أنابيب تصريف السيول المتعثرة سابقا من قبل أمانة جدة وبطول أكثر من 68 كيلومترا، كما سيتم تنظيف الأنابيب التي تعرضت إلى السد، كما يشمل المشروع زيادة كفاءة المسطحات وتصريف السيول الموجودة ورفع كفاءة المضخات الموجودة في الأنفاق، وزيادة عددها وزيادة كفاءتها لتصريف المياه في أنفاق جدة، كما يشمل المشروع إضافة إلى مضخات الطوارئ كميات تتراوح بين (3600 متر مكعب - 5600 متر مكعب) من أمطار السيول في الساعة، كما يستعمل في إعادة السفلتة للمناطق التي تم العمل بها.
وتعمل أكثر من 550 معدة عبارة عن حفارات وشيولات وبلدوزرات، وهي المعدات التي وصلت من تركيا وهي عبارة عن ماكينة تنظيف أنابيب تصريف السيول، غير متوافرة في الشرق الأوسط وتستخدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى أكثر من 150 معدة وهي عبارة عن ماكينة تنظيف وأكثر من 20 مضخة ورصاصات و15 ماتور كهرباء، وشيولات صغيرة للعمل في الأماكن الضيقة، بالإضافة إلى أكثر من 10 باكو، و10 قصاصات جديدة.
مخاوف السكان
وفي شرق جدة حيث الأهالي يضعون أياديهم على قلوبهم مع قصص الأمطار، تتسارع وتيرة العمل لإنهاء مشروعي أم الخير والسامر، ووصلت نسبة الإنجاز إلى مرحلة عالية وفق ما خطط له، ورصدت المصادر تواصل العمل من قبل الشركة المنفذة على مدار الساعة.
وأكد عدد من مهندسي المشاريع أن العمل يتم وفق آلية منظمة تضمن الإنجاز في أسرع وقت مع المحافظة على الجودة، رغم وجود عوائق طارئة تم التعامل معها وفق رؤية احترافية تضمن عدم توقف أو تعطل أي من المشروعات القائمة في ظل المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وينقسم المشروع إلى قسمين هما: مشروع قناة مفتوحة لتصريف مياه الأمطار والسيول في حي السامر، ومشروع حوض تجميع، وقناة مفتوحة لتصريف مياه الأمطار والسيول في مخطط أم الخير. ويتم حاليا إنشاء قناة مفتوحة تبدأ من سد السامر حتى العبارة الصندوقية عند طريق الحرمين طولها 3200 متر وعرضها 40 مترا وعمقها أربعة أمتار، إضافة إلى إنشاء جدار عازل خرساني عند سد السامر القائم بعمق 20 مترا تقريبا حسب طبيعة الأرض لمنع التسريبات المائية والسيطرة على توجيه المياه لحماية السد والأحياء المجاورة، فيما يستوعب مشروع مجرى السيل وحوض التجميع في مخطط أم الخير أكثر من 2.3 مليون متر مكعب من المياه، ويتصل الحوض بقناة مفتوحة بطول 780 مترا وعرض أكثر من 30 مترا وعمق 3.5 متر، تتصل هي الأخرى بالعبارة غرب مخطط أم الخير. وبحسب مهندسين عاملين فإن حجم الإنجاز يسير بصورة أكبر مما كان متوقعا وبطريقة تبشر بالخير.
وأكد مدير مرور جدة العميد محمد بن حسن القحطاني أن لدى الأجهزة الحكومية خطة معتمدة حال تعرض محافظة جدة إلى أمطار غزيرة، وأضاف أن الخطة المرورية تتمثل في تجهيز 16 موقعا استراتيجيا في جدة في المناطق المتوقع أن تعاني من الأمطار الغزيرة بناء على التجارب السابقة وبناء على الخرائط التي لديهم، موضحا أن الخطة تشكل توزيع فرق مرور في أنحاء متفرقة ونشر 36 مولدا كهربائيا لتغذية الإشارات المرورية المهمة في التقاطعات الكبرى حال انقطاع الكهرباء.