رئيس التفتيش القضائي في السعودية : ربط إلكتروني لضبط الأحكام الشرعية بحق المتهمين في الحج
إخبارية الحفير : متابعات كشف رئيس التفتيش القضائي في السعودية الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد ربطاً إلكترونياً بين الدوائر القضائية في المشاعر المقدسة الثلاثة (منى وعرفات ومزدلفة) بهدف ضبط الأحكام الشرعية التي تصدر بحق المتهمين بارتكاب مخالفات أثناء الحج.
وقال إنه صدرت توجيهات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد تتضمن ضرورة تفعيل الأعمال الإلكترونية للعمل القضائي في المشاعر، محدداًَ الستة أشهر المقبلة موعداً لبدء تنفيذ البرنامج، بعد عرضه على مختصين من القضاة المشاركين في مواسم الحج بحيث أن العمل سيكون إلكترونياً في دوائر الحج كافة ومربوطاً بإدارة مراقبة وتحكم وتواصل في المجلس الأعلى للقضاء مباشرة.
وأشار إلى أن البرنامج الإلكتروني القضائي سيتيح للمجلس معرفة أي إجراء ويكون لديه إحاطة بذلك، إضافة إلى أنه سيمكن من التواصل إلكترونياً مع الدوائر في ما بينها بما يعود على الحجاج بالنفع والفائدة والتسهيل عليهم.
وأضاف أن البرنامج الجديد راق وكبير، ومعد من جانب إدارة المعلومات في وزارة العدل، لافتاً إلى أنه برنامج إيجابي ورائع ويوجد تواصل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بهذا الخصوص من خلال إدارة الربط القضائي الموجودة في التفتيش القضائي التابع للمجلس.
وأردف المحيميد: «ما يحتاجه جانب القضاء الموضوعي يتم التخطيط بشأنه بين المجلس والوزارة، ومن ضمن ذلك إيجاد برنامج خاص للعمل القضائي حالياً في الحج بحيث تصدر الأحكام إلكترونياً في ضبوط قضائية، وتحفظ في ملفات إلكترونية ويكون التواصل فيها مباشراً (في اللحظة نفسها التي يجري فيها الإجراء) ويكون التفتيش القضائي على إحاطة بها والمجلس أيضاً، إضافة إلى وزارة العدل». وتابع: «بهذه الطريقة يعرف معالم العمل القضائي، وحجمه، وطبيعته وما يحتاج إلى سرعة البت، أو إلى دعم بحيث يكون هناك ربط مباشر لهذه الأمور من دون تراخ بسبب حساسية الموقف وحرج الوقت، ما يعزز وجوب سرعة التعاون في هذا الباب».
وفي ما يتعلق بالتفتيش القضائي، أوضح أن هناك إدارة تفتيش دوري تتبع لها إدارتان الأولى إدارة تفتيش جزئي ومن أعمالها التفتيش على الدوائر القضائية في الحج، والثانية إدارة خاصة بالتفتيش الثابت ويعمل بها على مدار العام في المحاكم العامة والجزئية وما يتعلق بها.
وأبان أن التفتيش الجزئي يخص أمراً مرحلياً مثل طبيعة أداء الدوائر القضائية في الحج أو أمراً جزئياً كتفتيش فني على قضية معينة تندرج تحت إدارة التفتيش الجزئي المنضوية تحت الإدارة العامة للتفتيش القضائي الدوري والتي تتبع للتفتيش القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد أن التفتيش القضائي يشمل أموراً مهنية وإجرائية، ورقابية في الأمور كافة، ملمحاً إلى أنه داعم للفريق الذي يعمل في العمل القضائي.
وفي السياق، كشف توجيهاً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يقضي باعتماد الخطة المقررة من التفتيش القضائي المكونة من 15 بنداً رئيساً تتمثل في رسم الخطة العامة، وتأمين المتطلبات المهمة، والمشاركة، والإسهام في تذليل الصعوبات التي يواجهها القضاة المشاركون، واستطلاع التقارير السابقة التي أعدها أفراد التفتيش، والنظر في التطور الذي حدث في العمل القضائي، وإصدار الكلفة اللازمة.
وشدد على أهمية العمل المناط بالقاضي في موسم الحج، مشيراً إلى أنه يجمع بين التمثيل، والفصل، والحنكة، وأداء الرسالة المشرقة للقاضي السعودي باعتباره سفيراً في نقل هذه الرسالة للحجاج باختلاف ثقافاتهم، وجنسياتهم، وألوانهم، وأعمارهم.
واعتبر المحيميد القاضي تظاهرة إيجابية إرشاداً وتوجيهاً، دلالة ودعماً، وتصحيحاً لكثير من الوقائع التي تعرض عليه «وهذا ما يسير بخطى إيجابية، إذ نلمس في كل عام جوانب من التكامل والإيجابية في هذا الخصوص».
وزاد: «في كل عام يراعى جانب وسائل النقل والمواصلات لتمكين القضاة من التنقل داخل المشاعر»، منوهاً بأن وزارة العدل جهزت لهم سيارات حديثة واستخرجت لهم التصاريح التي تمكنهم من أدائهم رسالتهم على أكمل وجه والارتقاء بالأسلوب والإمكانات.
وحول المقار التي يباشر فيها القضاة أعمالهم في المشاعر، أوضح المحيميد أنه يتم تأمين جميع الحاجات الرئيسة لكل دائرة قضائية في عرفات ومنى ومزدلفة، إذ إن كل مقر يختلف عن الآخر بحسب المكان والوقت، خصوصاً أن بعض المقار لا تستخدم إلا ليوم واحد فقط.
وأفاد أنه يتم توفير الأجهزة الإلكترونية التي يحتاجون إليها، إضافة إلى دعمهم بالكوادر البشرية بتأمين خمسة موظفين مع كل قاض كافين لأداء المهمة في أي مكان.
ونوه بأن إجراءات التقاضي في مواسم الحج تتم فيها الإجراءات الخاصة بذلك كافة، ورأى أنه لا داعي لوجود محامين للترافع عن المتهمين في أي قضية وفي حال استدعت الحاجة فلا مانع «أعتقد أن الأمور لا تستحق وجود محامين على اعتبار أن القضايا التي تحدث لا تحتاج ذلك»، مستدركاً «مثل هذه الأمور يكتنفها عاملا الزمان والمكان»، مبيناً أن المجلس الأعلى يبدأ في رسم خطته العامة للحج قبل 10 أشهر من المحيميد. انطلاقته سواء في رسم الدوائر في المشاعر أو غيرها، كاشفاً اعتماد 15 دائرة في المشاعر المقدسة هذا العام ثلاثة منها في المسجد الحرام، تم تكليف فريق مساند من المجلس للمشاركة في هذه الدوائر يتكون من ثمانية من منسوبي التفتيش القضائي بينهم مفتشون وموظفون باشروا أعمالهم من بداية موسم الحج، وأشرفوا على الاتصال برئيس الدوائر، ومن ثم الاتصال برئيس كل دائرة بمفرده، والتواصل معهم بشأن توافر الإمكانات ودعمها بجميع ما تحتاجه.
وأكد أن ما حصل من نجاح في حج هذا العام وما وجده الحجاج والمعتمرون من خير لم يكن لو لا توفيق الله ثم جهود الحكومة السعودية لدعم مسيرة الحج وأداء الشعيرة، خصوصاً أن ذلك ظهر جلياً على شفاه الحجاج.
وقال إنه صدرت توجيهات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد تتضمن ضرورة تفعيل الأعمال الإلكترونية للعمل القضائي في المشاعر، محدداًَ الستة أشهر المقبلة موعداً لبدء تنفيذ البرنامج، بعد عرضه على مختصين من القضاة المشاركين في مواسم الحج بحيث أن العمل سيكون إلكترونياً في دوائر الحج كافة ومربوطاً بإدارة مراقبة وتحكم وتواصل في المجلس الأعلى للقضاء مباشرة.
وأشار إلى أن البرنامج الإلكتروني القضائي سيتيح للمجلس معرفة أي إجراء ويكون لديه إحاطة بذلك، إضافة إلى أنه سيمكن من التواصل إلكترونياً مع الدوائر في ما بينها بما يعود على الحجاج بالنفع والفائدة والتسهيل عليهم.
وأضاف أن البرنامج الجديد راق وكبير، ومعد من جانب إدارة المعلومات في وزارة العدل، لافتاً إلى أنه برنامج إيجابي ورائع ويوجد تواصل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بهذا الخصوص من خلال إدارة الربط القضائي الموجودة في التفتيش القضائي التابع للمجلس.
وأردف المحيميد: «ما يحتاجه جانب القضاء الموضوعي يتم التخطيط بشأنه بين المجلس والوزارة، ومن ضمن ذلك إيجاد برنامج خاص للعمل القضائي حالياً في الحج بحيث تصدر الأحكام إلكترونياً في ضبوط قضائية، وتحفظ في ملفات إلكترونية ويكون التواصل فيها مباشراً (في اللحظة نفسها التي يجري فيها الإجراء) ويكون التفتيش القضائي على إحاطة بها والمجلس أيضاً، إضافة إلى وزارة العدل». وتابع: «بهذه الطريقة يعرف معالم العمل القضائي، وحجمه، وطبيعته وما يحتاج إلى سرعة البت، أو إلى دعم بحيث يكون هناك ربط مباشر لهذه الأمور من دون تراخ بسبب حساسية الموقف وحرج الوقت، ما يعزز وجوب سرعة التعاون في هذا الباب».
وفي ما يتعلق بالتفتيش القضائي، أوضح أن هناك إدارة تفتيش دوري تتبع لها إدارتان الأولى إدارة تفتيش جزئي ومن أعمالها التفتيش على الدوائر القضائية في الحج، والثانية إدارة خاصة بالتفتيش الثابت ويعمل بها على مدار العام في المحاكم العامة والجزئية وما يتعلق بها.
وأبان أن التفتيش الجزئي يخص أمراً مرحلياً مثل طبيعة أداء الدوائر القضائية في الحج أو أمراً جزئياً كتفتيش فني على قضية معينة تندرج تحت إدارة التفتيش الجزئي المنضوية تحت الإدارة العامة للتفتيش القضائي الدوري والتي تتبع للتفتيش القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد أن التفتيش القضائي يشمل أموراً مهنية وإجرائية، ورقابية في الأمور كافة، ملمحاً إلى أنه داعم للفريق الذي يعمل في العمل القضائي.
وفي السياق، كشف توجيهاً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يقضي باعتماد الخطة المقررة من التفتيش القضائي المكونة من 15 بنداً رئيساً تتمثل في رسم الخطة العامة، وتأمين المتطلبات المهمة، والمشاركة، والإسهام في تذليل الصعوبات التي يواجهها القضاة المشاركون، واستطلاع التقارير السابقة التي أعدها أفراد التفتيش، والنظر في التطور الذي حدث في العمل القضائي، وإصدار الكلفة اللازمة.
وشدد على أهمية العمل المناط بالقاضي في موسم الحج، مشيراً إلى أنه يجمع بين التمثيل، والفصل، والحنكة، وأداء الرسالة المشرقة للقاضي السعودي باعتباره سفيراً في نقل هذه الرسالة للحجاج باختلاف ثقافاتهم، وجنسياتهم، وألوانهم، وأعمارهم.
واعتبر المحيميد القاضي تظاهرة إيجابية إرشاداً وتوجيهاً، دلالة ودعماً، وتصحيحاً لكثير من الوقائع التي تعرض عليه «وهذا ما يسير بخطى إيجابية، إذ نلمس في كل عام جوانب من التكامل والإيجابية في هذا الخصوص».
وزاد: «في كل عام يراعى جانب وسائل النقل والمواصلات لتمكين القضاة من التنقل داخل المشاعر»، منوهاً بأن وزارة العدل جهزت لهم سيارات حديثة واستخرجت لهم التصاريح التي تمكنهم من أدائهم رسالتهم على أكمل وجه والارتقاء بالأسلوب والإمكانات.
وحول المقار التي يباشر فيها القضاة أعمالهم في المشاعر، أوضح المحيميد أنه يتم تأمين جميع الحاجات الرئيسة لكل دائرة قضائية في عرفات ومنى ومزدلفة، إذ إن كل مقر يختلف عن الآخر بحسب المكان والوقت، خصوصاً أن بعض المقار لا تستخدم إلا ليوم واحد فقط.
وأفاد أنه يتم توفير الأجهزة الإلكترونية التي يحتاجون إليها، إضافة إلى دعمهم بالكوادر البشرية بتأمين خمسة موظفين مع كل قاض كافين لأداء المهمة في أي مكان.
ونوه بأن إجراءات التقاضي في مواسم الحج تتم فيها الإجراءات الخاصة بذلك كافة، ورأى أنه لا داعي لوجود محامين للترافع عن المتهمين في أي قضية وفي حال استدعت الحاجة فلا مانع «أعتقد أن الأمور لا تستحق وجود محامين على اعتبار أن القضايا التي تحدث لا تحتاج ذلك»، مستدركاً «مثل هذه الأمور يكتنفها عاملا الزمان والمكان»، مبيناً أن المجلس الأعلى يبدأ في رسم خطته العامة للحج قبل 10 أشهر من المحيميد. انطلاقته سواء في رسم الدوائر في المشاعر أو غيرها، كاشفاً اعتماد 15 دائرة في المشاعر المقدسة هذا العام ثلاثة منها في المسجد الحرام، تم تكليف فريق مساند من المجلس للمشاركة في هذه الدوائر يتكون من ثمانية من منسوبي التفتيش القضائي بينهم مفتشون وموظفون باشروا أعمالهم من بداية موسم الحج، وأشرفوا على الاتصال برئيس الدوائر، ومن ثم الاتصال برئيس كل دائرة بمفرده، والتواصل معهم بشأن توافر الإمكانات ودعمها بجميع ما تحتاجه.
وأكد أن ما حصل من نجاح في حج هذا العام وما وجده الحجاج والمعتمرون من خير لم يكن لو لا توفيق الله ثم جهود الحكومة السعودية لدعم مسيرة الحج وأداء الشعيرة، خصوصاً أن ذلك ظهر جلياً على شفاه الحجاج.