رئيس المجلس الأعلى للقضاء : دراسة إنشاء دوائر قضائية تختص بـ «المعتمرين» للنظر في قضاياهم
إخبارية الحفير : متابعات كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد، درس إنشاء دوائر قضائية تختص بـ «المعتمرين» تنظر قضاياهم التي تحدث في مكة المكرمة وبالتحديد في المسجد الحرام وما جاوره، مشيراً إلى أن هذه الدوائر ستعكف على استقبال قضايا المعتمرين والحكم فيها شرعاً وفي شكل مستعجل مشدداً على أنها لا تزال في طور الدرس وبحث الدواعي والأسباب والمتطلبات لها.
وقال خلال الحفلة السنوية لتكريم القضاة القائمين على تلك الدوائر في المشاعر المقدسة أمس: «إن الدوائر القضائية التي سيتم إنشاؤها في مكة المكرمة لنظر قضايا مواسم العمرة سيتم العمل فيها وفق لائحة الحج والعمرة التي صدرت في وقت سابق»، نافياً في الوقت نفسه زيادة الدوائر التي تعمل في منى وعرفات أثناء مواسم الحج إلا إذا استدعى الأمر ذلك مستقبلاً، لافتاً إلى أن المجلس لا يتوانى في تقديم جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وأضاف أنه سيتم تخصيص قضاة للعمل في الدوائر المعنية والنظر في ملفات القضايا بحق المعتمرين والحكم فيها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة في الدواعي والأسباب والمتطلبات، ملمحاً إلى أن المجلس يهتم ويسعى في كل عام إلى خدمة الحجاج من خلال هذه الدوائر، إذ يوجد 14 دائرة قضائية تعمل في كل موسم. وأكد ابن حميد أن الدوائر القضائية الخاصة بالمعتمرين سيتم تطبيق لائحة الحج والعمرة في نظامها القضائي وأحكامها، وستحدد إجراءات العمل وآلية ضبط القضية وأدواتها، وإثباتاتها، ووسائل ضبط الإجرام، وتحدد عمل القاضي ومسؤوليته، والولاية المكانية، والنوعية للعمل سواء في المشاعر أو مكة المكرمة.
وأفاد أنه تم تطبيق التفتيش القضائي خلال موسمي الحج الماضي والحالي، منوهاً بأنهم يقدرون طبيعة العمل في مواسم الحج لكن ذلك لا يعني إغفال جانب الاحتساب مع الحجاج من خلال ظرف المتخاصمين، نظراً إلى ظروفهم سواء في ما يتعلق بالسفر أو الإقامة، مشيراً إلى أن اللائحة أصدرت بموجب النظام بعد دراسة ورش عمل أجريت عليها قبل إصدارها قبل عامين، ملمحاً إلى أن اللائحة عرضت على قضاة محاكم مكة المكرمة خصيصاً كونهم عملوا في مواسم الحج، إضافة إلى مشاركة خبراء وأكاديميين.
ولفت إلى إجراء مناقشة ملاحظات القضاة المشاركين في حج موسم العام الماضي من خلال الاستمارات التي وزعت مسبقاً لتسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المشكلات التي تعترضهم أثناء الحج بما فيها وسائل النقل وغيرها، منبهاً إلى أنه تم تلافي الكثير منها فيما تبقت أخرى سيتم حلها خلال المواسم المقبلة، إضافة إلى الملاحظات التي دونها القضاة يوم أمس.
واعترف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه لا يوجد إحصاء عن عدد القضايا التي حكمت فيها الدوائر القضائية في المشاعر ولم تظهر بعد، مبيناً أن جميع القضايا التي وصلت إلى الدوائر القضائية كانت بسيطة ولا توجد مشكلات كبيرة تذكر.
وحول تأخر محاكم الاستئناف، أوضح أن السبب يعود إلى عدم صدور اللائحة الجديدة الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية الذي سيتم اعتماده مستقبلاً.
وكان الدكتور ابن حميد ناقش في اجتماع عقده في منى أمس مع عدد من القضاة المشاركين في الدوائر القضائية في الحج المشكلات التي اعترضتهم أثناء أداء مهماتهم، وبحثوا عن الحلول لها في حوار اتسم بالشفافية والوضوح، إذ تم التطرق إلى المشكلات التي تحدث للقضاة في مهمة تنقلهم في المشاعر على عكس بقية العاملين.
وقال خلال الحفلة السنوية لتكريم القضاة القائمين على تلك الدوائر في المشاعر المقدسة أمس: «إن الدوائر القضائية التي سيتم إنشاؤها في مكة المكرمة لنظر قضايا مواسم العمرة سيتم العمل فيها وفق لائحة الحج والعمرة التي صدرت في وقت سابق»، نافياً في الوقت نفسه زيادة الدوائر التي تعمل في منى وعرفات أثناء مواسم الحج إلا إذا استدعى الأمر ذلك مستقبلاً، لافتاً إلى أن المجلس لا يتوانى في تقديم جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وأضاف أنه سيتم تخصيص قضاة للعمل في الدوائر المعنية والنظر في ملفات القضايا بحق المعتمرين والحكم فيها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق من قبل الجهات المختصة في الدواعي والأسباب والمتطلبات، ملمحاً إلى أن المجلس يهتم ويسعى في كل عام إلى خدمة الحجاج من خلال هذه الدوائر، إذ يوجد 14 دائرة قضائية تعمل في كل موسم. وأكد ابن حميد أن الدوائر القضائية الخاصة بالمعتمرين سيتم تطبيق لائحة الحج والعمرة في نظامها القضائي وأحكامها، وستحدد إجراءات العمل وآلية ضبط القضية وأدواتها، وإثباتاتها، ووسائل ضبط الإجرام، وتحدد عمل القاضي ومسؤوليته، والولاية المكانية، والنوعية للعمل سواء في المشاعر أو مكة المكرمة.
وأفاد أنه تم تطبيق التفتيش القضائي خلال موسمي الحج الماضي والحالي، منوهاً بأنهم يقدرون طبيعة العمل في مواسم الحج لكن ذلك لا يعني إغفال جانب الاحتساب مع الحجاج من خلال ظرف المتخاصمين، نظراً إلى ظروفهم سواء في ما يتعلق بالسفر أو الإقامة، مشيراً إلى أن اللائحة أصدرت بموجب النظام بعد دراسة ورش عمل أجريت عليها قبل إصدارها قبل عامين، ملمحاً إلى أن اللائحة عرضت على قضاة محاكم مكة المكرمة خصيصاً كونهم عملوا في مواسم الحج، إضافة إلى مشاركة خبراء وأكاديميين.
ولفت إلى إجراء مناقشة ملاحظات القضاة المشاركين في حج موسم العام الماضي من خلال الاستمارات التي وزعت مسبقاً لتسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المشكلات التي تعترضهم أثناء الحج بما فيها وسائل النقل وغيرها، منبهاً إلى أنه تم تلافي الكثير منها فيما تبقت أخرى سيتم حلها خلال المواسم المقبلة، إضافة إلى الملاحظات التي دونها القضاة يوم أمس.
واعترف رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه لا يوجد إحصاء عن عدد القضايا التي حكمت فيها الدوائر القضائية في المشاعر ولم تظهر بعد، مبيناً أن جميع القضايا التي وصلت إلى الدوائر القضائية كانت بسيطة ولا توجد مشكلات كبيرة تذكر.
وحول تأخر محاكم الاستئناف، أوضح أن السبب يعود إلى عدم صدور اللائحة الجديدة الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية الذي سيتم اعتماده مستقبلاً.
وكان الدكتور ابن حميد ناقش في اجتماع عقده في منى أمس مع عدد من القضاة المشاركين في الدوائر القضائية في الحج المشكلات التي اعترضتهم أثناء أداء مهماتهم، وبحثوا عن الحلول لها في حوار اتسم بالشفافية والوضوح، إذ تم التطرق إلى المشكلات التي تحدث للقضاة في مهمة تنقلهم في المشاعر على عكس بقية العاملين.