«الحج» تدرس إجراءات جديدة لتخفيض تكلفة رسوم حجاج الداخل 50 %
إخبارية الحفير : متابعات تدرس وزارة الحج تنفيذ حزمة إجراءات تنظيمية جديدة لتخفيض رسوم حملات الحج في مؤسسات وشركات حجاج الداخل، لمواجهة ارتفاع أسعارها وتقليص تكاليفها بمعدل 50 في المائة بهدف الحد من تفاقم الحج غير النظامي المرتبط بغلاء الأسعار في الحملات.
وعلمت مصادر مطلعة أن أبرز تلك الإجراءات تكمن في تخفيض رسوم تأجير المخيمات لمؤسسات حجاج الداخل في مشعر منى والعودة إلى مربع الرسوم السابقة بتقاضي مبالغ رمزية، والتوسع في المباني السكنية أسوة بالأبراج الستة التي أثبتت نجاحا في تجربتها مع مؤسسات حجاج الداخل.
من جهته، أرجع رئيس اللجنة الوطنية الموحدة للحج والعمرة سعد جميل القرشي مسببات ارتفاع حملات الحج إلى سببين رئيسين وأخرى ثانوية شرحها قائلا «يعد ارتفاع قيمة إيجار المخيمات التي تفرضها وزارة الحج على المؤسسات في المشاعر أبرز هذه المسببات، حيث تبلغ نسبة الزيادة مقارنة بمخيمات مؤسسات الطوافة 300 في المائة، فيما يأتي السبب الثاني في تأخير تسليم الوزارة المؤسسات مواقع المخيمات في وقت مبكر حيث تسلم في منتصف ذي القعدة ما يدفع إلى صعوبة تجهيزها بأقل تكلفة، إذ يتطلب الأمر مزيدا من أجور العمالة والصيانة والتجهيزات»، مضيفا «أما الأسباب الثانوية فمنها ارتفاع تكاليف رحلات الطيران وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعيشية بشكل عام». ودعا القرشي وزارة الحج إلى تخفيض رسوم تأجير المخيمات «التي كانت تؤجر في السابق بمبلغ 1200 ريال للخيمة الواحدة، فيما تؤجر حاليا في فئة (أ) بمبلغ 7500 وفي (ج) بمبلغ 5500 وفي (هـ) بمبلغ 1500 ريال»، مشددا «على الوزارة إذا أرادت أن تعمل الشركات على تخفيض رسوم الخدمة أن تعمل هي بداية على تخفيض رسوم التأجير على الشركات وإذا ما نفذت ذلك فإنها تضع خطوة فاعلة في هذا الصدد».
وزاد القرشي «عملت وزارة الحج على حزمة من الإجراءات لتخفيض الرسوم على الحجاج ومن أبرزها استحداث برنامج الحج منخفض التكلفة الذي تعمل به بعض الشركات، ففي فئة (أ) 3900 ريال، وفئة (ب) 3200 ريال، وفئة (ج) 2600 ريال إلى أن تصل إلى 1900 ريال في فئة (هـ)، وأعطيت الشركات العاملة بهذا البرنامج ميزات خاصة من قبل الوزارة أهمها تحديد موقع ثابت للشركة في كل عام داخل المشاعر المقدسة وخاصة مشعر منى، بالإضافة إلى زيادة المساحة المخصصة للشركة بنسبة 70 إلى 80 في المائة، وتخصيص نسبة 80 في المائة من الحافلات المستقدمة من خارج المملكة لهذه الشركات». وعن دور لجنة الحج والعمرة في هذا الجانب قال القرشي: اللجنة أعدت عددا من الدراسات التي رفعت لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، تضمنت عددا من المقترحات حول ظاهرة الافتراش واقتراح زيادة نقاط التفتيش والفرز في مداخل مكة المكرمة، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل وزيادة المساحات المخصصة لها في المشاعر المقدسة وتخفيض رسوم المخيمات للحد من ارتفاع أسعار الحملات.
وعلمت مصادر مطلعة أن أبرز تلك الإجراءات تكمن في تخفيض رسوم تأجير المخيمات لمؤسسات حجاج الداخل في مشعر منى والعودة إلى مربع الرسوم السابقة بتقاضي مبالغ رمزية، والتوسع في المباني السكنية أسوة بالأبراج الستة التي أثبتت نجاحا في تجربتها مع مؤسسات حجاج الداخل.
من جهته، أرجع رئيس اللجنة الوطنية الموحدة للحج والعمرة سعد جميل القرشي مسببات ارتفاع حملات الحج إلى سببين رئيسين وأخرى ثانوية شرحها قائلا «يعد ارتفاع قيمة إيجار المخيمات التي تفرضها وزارة الحج على المؤسسات في المشاعر أبرز هذه المسببات، حيث تبلغ نسبة الزيادة مقارنة بمخيمات مؤسسات الطوافة 300 في المائة، فيما يأتي السبب الثاني في تأخير تسليم الوزارة المؤسسات مواقع المخيمات في وقت مبكر حيث تسلم في منتصف ذي القعدة ما يدفع إلى صعوبة تجهيزها بأقل تكلفة، إذ يتطلب الأمر مزيدا من أجور العمالة والصيانة والتجهيزات»، مضيفا «أما الأسباب الثانوية فمنها ارتفاع تكاليف رحلات الطيران وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعيشية بشكل عام». ودعا القرشي وزارة الحج إلى تخفيض رسوم تأجير المخيمات «التي كانت تؤجر في السابق بمبلغ 1200 ريال للخيمة الواحدة، فيما تؤجر حاليا في فئة (أ) بمبلغ 7500 وفي (ج) بمبلغ 5500 وفي (هـ) بمبلغ 1500 ريال»، مشددا «على الوزارة إذا أرادت أن تعمل الشركات على تخفيض رسوم الخدمة أن تعمل هي بداية على تخفيض رسوم التأجير على الشركات وإذا ما نفذت ذلك فإنها تضع خطوة فاعلة في هذا الصدد».
وزاد القرشي «عملت وزارة الحج على حزمة من الإجراءات لتخفيض الرسوم على الحجاج ومن أبرزها استحداث برنامج الحج منخفض التكلفة الذي تعمل به بعض الشركات، ففي فئة (أ) 3900 ريال، وفئة (ب) 3200 ريال، وفئة (ج) 2600 ريال إلى أن تصل إلى 1900 ريال في فئة (هـ)، وأعطيت الشركات العاملة بهذا البرنامج ميزات خاصة من قبل الوزارة أهمها تحديد موقع ثابت للشركة في كل عام داخل المشاعر المقدسة وخاصة مشعر منى، بالإضافة إلى زيادة المساحة المخصصة للشركة بنسبة 70 إلى 80 في المائة، وتخصيص نسبة 80 في المائة من الحافلات المستقدمة من خارج المملكة لهذه الشركات». وعن دور لجنة الحج والعمرة في هذا الجانب قال القرشي: اللجنة أعدت عددا من الدراسات التي رفعت لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، تضمنت عددا من المقترحات حول ظاهرة الافتراش واقتراح زيادة نقاط التفتيش والفرز في مداخل مكة المكرمة، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل وزيادة المساحات المخصصة لها في المشاعر المقدسة وتخفيض رسوم المخيمات للحد من ارتفاع أسعار الحملات.