إطلاق 500 متجر إلكتروني عبر «طموح» في نصف عام
اخبارية الحفير كشف تقرير حكومي، أن إجمالي المتاجر الإلكترونية التي تم إطلاقها خلال النصف الأول من العام الحالي عبر برنامج «طموح» التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 500 متجر، وبلغ إجمالي قيمة العمليات المالية التي جرت عبر البرنامج نحو 9 ملايين ريال؛ ووفقاً للتقرير، بلغت نسبة رضا المستهلك على معالجة مشكلات ومعوقات التجارة الإلكترونية 64.7%، وذكر التقرير الحكومي المختص في التحول الرقمي وصول عدد مرات استخدام العنوان الوطني إلى 28 مليوناً، بينما بلغت عدد الجهات المسجلة في العنوان الوطني 35 جهة.
وكشف التقرير الحكومي أن التحول الرقمي قفز برقمنة المدفوعات إذ شهدت قيمة عمليات التجارة الإلكترونية نمواً في نظام المدفوعات بنسبة 100%، وبلغ النمو بعدد عمليات أثير نحو 600%، وأشار التقرير إلى أن عدد مشاريع التقنيات المالية في البيئة التجريبية من مؤسسة النقد العربي السعودي 21 تقنية.
ويهدف نظام التجارة الإلكترونية لتنظيم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
ويلزم موفرو الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق جميع أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليها لمنع التحايل والخداع. ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
وكشف التقرير الحكومي أن التحول الرقمي قفز برقمنة المدفوعات إذ شهدت قيمة عمليات التجارة الإلكترونية نمواً في نظام المدفوعات بنسبة 100%، وبلغ النمو بعدد عمليات أثير نحو 600%، وأشار التقرير إلى أن عدد مشاريع التقنيات المالية في البيئة التجريبية من مؤسسة النقد العربي السعودي 21 تقنية.
ويهدف نظام التجارة الإلكترونية لتنظيم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
ويلزم موفرو الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق جميع أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليها لمنع التحايل والخداع. ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.