"ترمومتر أسعار العقار بالسعودية" إلى أين؟ 13 منطقة تتأرجّح ومختص يطرح حلاً
"ترمومتر أسعار العقار بالسعودية" إلى أين؟ 13 منطقة تتأرجّح ومختص يطرح حلاً
اخبارية الحفير رسمياً.. يبدو أن أسعار العقارات على مستوى مناطق المملكة، تفاوتت خلال الربع الثاني من العام الجاري (2019)، إذ قررت الارتفاع قليلاً في بعض المناطق، بعد موجة من التراجعات خلال الفترة الأخيرة، وفي مناطق أخرى اتجهت نحو الانخفاض.
وتتصف الانخفاضات والارتفاعات السعرية في القطاع، بأنها محدودة جداً، وغير لافتة للنظر، وهو ما يؤكّد أن أسواق العقار تتجه إلى مزيد من الاستقرار وضبط الإيقاع بشكل دقيق في جميع عمليات البيع والشراء، على الجانب الآخر (غير الرسمي)، يرى عقاريون أنه من الصعب تحديد اتجاهات معينة لخريطة الأسعار في قطاع العقار، وتجمع آراؤهم بين الارتفاع والانخفاض، ولكل منهم أسبابه وأدلته.
هيئة الإحصاء
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، للربع الثاني، من العام الحالي (2019)، الذي تناول أسعار العقارات بالمملكة، عن تسجيل الرقم القياسي العام، أول ارتفاع له خلال الربع ذاته، بنسبة 0.4 %، بعد سلسلة من الانخفاضات، امتدت منذ بداية 2015 حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، (أي خلال 17 ربعاً)، لتتقلص نسبة تراجع العقارات في المملكة إلى 19.6% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بعد أن كانت 20 % بنهاية الربع الأول.
ووفقاً للتقرير ذاته، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0,4 % مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 4,80 في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ 1,80 في الربع الأول 2019, وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكوّنة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة 0,2 %، والقطاع التجاري بنسبة 0,8 %، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة 0,1 % مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
العمائر السكنية
وخلال الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بالربع السابق، فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة 0,2 %، وارتفاعاً في الشقق بنسبة 0.5 %، في حين انخفض كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3 %، والفلل بنسبة 2.7 %، والبيوت بنسبة 0.3 %، أما القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق، بنسبة 0.8 %، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 2.1 %، في حين انخفضت المعارض (المحال) بنسبة 1.9 %، وبالنسبة للقطاع الزراعي، فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.
مناطق المملكة
الاتجاه الصاعد لأسعار العقارات، لم يكن شاملاً كل مناطق المملكة، حيث ظهر هذا الاتجاه في 8 مناطق، على رأسها العاصمة (الرياض)، إلى جانب المناطق الرئيسة الأخرى بالمملكة، في المقابل، شهدت 4 مناطق أخرى بعض التراجع في الأسعار، وسيطر على المنطقة الأخير الـ 13 نوعاً من الاستقرار، وتضم قائمة المناطق التي شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات: (الحدود الشمالية 3 %)، (تبوك 2.1 %)، (جازان 2 %)، (الرياض 1.7 %)، (القصيم 1.2 %)، (حائل 1.1 %)، (الشرقية 0.5 %)، وأخيراً (الباحة 0.5 %). فيما انخفضت الأسعار في مكة المكرّمة ونجران بنسبة 0.7 % لكل منهما، وعسير والمدينة المنوّرة بنسبة 0.2 % لكل منهما، فيما ثبتت أسعار العقارات في منطقة الجوف.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة، وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
عقاريون يتحدثون
على جانب آخر، وبعيداً عن الإحصاءات الرسمية، يرى عقاريون أن هناك انخفاضاً عاماً في أسعار المنتجات العقارية على مستوى المملكة، من بينهم العقاري خالد الجاسر؛ الذي أكّد انخفاض أسعار الأراضي والفلل السكنية بنسب متفاوتة، وتوقع أن يكون هناك طلب أقوى على المساكن في القريب العاجل، وأن يكون هناك ارتفاع أكثر.
دعوة إلى الحل بمنصة
ويرى عقاري آخر، أنه من الصعب تحديد اتجاه محدّد لأسعار العقارات في مناطق المملكة كافة، موضحاً أنه من المستحيل تحديد اتجاه ما في منطقة واحدة، نظراً لتفاوت أسعار المنتجات العقارية، من موقع إلى آخر، بل من شارع إلى شارع ما يدعو إلى إيجاد منصة موحدة موثوقة لعكس واقع السوق.
وتتصف الانخفاضات والارتفاعات السعرية في القطاع، بأنها محدودة جداً، وغير لافتة للنظر، وهو ما يؤكّد أن أسواق العقار تتجه إلى مزيد من الاستقرار وضبط الإيقاع بشكل دقيق في جميع عمليات البيع والشراء، على الجانب الآخر (غير الرسمي)، يرى عقاريون أنه من الصعب تحديد اتجاهات معينة لخريطة الأسعار في قطاع العقار، وتجمع آراؤهم بين الارتفاع والانخفاض، ولكل منهم أسبابه وأدلته.
هيئة الإحصاء
كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، للربع الثاني، من العام الحالي (2019)، الذي تناول أسعار العقارات بالمملكة، عن تسجيل الرقم القياسي العام، أول ارتفاع له خلال الربع ذاته، بنسبة 0.4 %، بعد سلسلة من الانخفاضات، امتدت منذ بداية 2015 حتى نهاية الربع الأول من هذا العام، (أي خلال 17 ربعاً)، لتتقلص نسبة تراجع العقارات في المملكة إلى 19.6% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بعد أن كانت 20 % بنهاية الربع الأول.
ووفقاً للتقرير ذاته، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعاً نسبته 0,4 % مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 4,80 في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ 1,80 في الربع الأول 2019, وأتى هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات التي سجلتها القطاعات المكوّنة للمؤشر، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة 0,2 %، والقطاع التجاري بنسبة 0,8 %، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة 0,1 % مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
العمائر السكنية
وخلال الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بالربع السابق، فقد شهد القطاع السكني ارتفاعاً في الأراضي السكنية بنسبة 0,2 %، وارتفاعاً في الشقق بنسبة 0.5 %، في حين انخفض كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3 %، والفلل بنسبة 2.7 %، والبيوت بنسبة 0.3 %، أما القطاع التجاري، فقد ارتفعت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق، بنسبة 0.8 %، كما ارتفعت المراكز التجارية بنسبة 2.1 %، في حين انخفضت المعارض (المحال) بنسبة 1.9 %، وبالنسبة للقطاع الزراعي، فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.
مناطق المملكة
الاتجاه الصاعد لأسعار العقارات، لم يكن شاملاً كل مناطق المملكة، حيث ظهر هذا الاتجاه في 8 مناطق، على رأسها العاصمة (الرياض)، إلى جانب المناطق الرئيسة الأخرى بالمملكة، في المقابل، شهدت 4 مناطق أخرى بعض التراجع في الأسعار، وسيطر على المنطقة الأخير الـ 13 نوعاً من الاستقرار، وتضم قائمة المناطق التي شهدت ارتفاعاً في أسعار العقارات: (الحدود الشمالية 3 %)، (تبوك 2.1 %)، (جازان 2 %)، (الرياض 1.7 %)، (القصيم 1.2 %)، (حائل 1.1 %)، (الشرقية 0.5 %)، وأخيراً (الباحة 0.5 %). فيما انخفضت الأسعار في مكة المكرّمة ونجران بنسبة 0.7 % لكل منهما، وعسير والمدينة المنوّرة بنسبة 0.2 % لكل منهما، فيما ثبتت أسعار العقارات في منطقة الجوف.
ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعدُّ أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة، وبيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
عقاريون يتحدثون
على جانب آخر، وبعيداً عن الإحصاءات الرسمية، يرى عقاريون أن هناك انخفاضاً عاماً في أسعار المنتجات العقارية على مستوى المملكة، من بينهم العقاري خالد الجاسر؛ الذي أكّد انخفاض أسعار الأراضي والفلل السكنية بنسب متفاوتة، وتوقع أن يكون هناك طلب أقوى على المساكن في القريب العاجل، وأن يكون هناك ارتفاع أكثر.
دعوة إلى الحل بمنصة
ويرى عقاري آخر، أنه من الصعب تحديد اتجاه محدّد لأسعار العقارات في مناطق المملكة كافة، موضحاً أنه من المستحيل تحديد اتجاه ما في منطقة واحدة، نظراً لتفاوت أسعار المنتجات العقارية، من موقع إلى آخر، بل من شارع إلى شارع ما يدعو إلى إيجاد منصة موحدة موثوقة لعكس واقع السوق.