"الحبوب": إطلاق مرحلة تقديم العروض للتخصيص في 28 ذي القعدة 1440هـ
انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع المطاحن
اخبارية الحفير أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، و"إتش إس بي سي العربية السعودية"؛ المستشار المالي لعملية التخصيص، انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق في الربع الأول من عام 2019م، وفقاً لمعايير التأهيل المتضمنة لوثيقة التأهيل المنشورة على موقع المؤسسة العامة للحبوب.
وكشفت المؤسسة عن إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 28 ذي القعدة 1440هـ (الموافق 31 يوليو 2019م)، وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين، حيث ستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قِبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية.
تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستقتصر على المستثمرين المؤهلين.
الجدير بالذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيص.
وكشفت المؤسسة عن إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 28 ذي القعدة 1440هـ (الموافق 31 يوليو 2019م)، وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين، حيث ستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قِبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية.
تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستقتصر على المستثمرين المؤهلين.
الجدير بالذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.
يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز الوطني للتخصيص.