غرامات الأوغنديات تثير الخلاف بين مكاتب الاستقدام وتوقعات باشتعالها مع العقد الموحد
اخبارية الحفير أثار قرار وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشأن إعفاء مكاتب الإستقدام الوطنية من غرامة تأخير العمالة المنزلية الأوغندية الخلاف بين المكاتب ، فينما أيده البعض نظراً لصعوبة استرداد قيمة الغرامة ، انتقده البعض الآخر كونه صدر بعد فترة استحقاق الغرامة المقررة بـ 90 يوم .
وكانت وزارة العمل قد قررت اعفاء المكاتب من غرامات تأخير تلك العمالة للعقود المبرمة خلال الفترة من 17/12/ 2018 وحتى 9/ 4/ 2019 ، رغم استحقاق العميل 10 % غرامة للتأخير ، وذلك لتفهم الوزارة الصعوبات التي تواجه مكاتب الإستقدام فضلاً عن جهد التحصيل .
في سياق متصل ، توقعت مصادر زيادة الشكاوى لتحصيل غرامات التأخير مع تطبيق العقد الموحد الذي رفع قيمة الغرامات إلى 30 % .
وتواجه مكاتب الإستقدام بعض الصعوبات لإستقدام العمالة الأوغندية إذ لا زالت معاملات 2000 عاملة معلقة في سفارة المملكة بأوغندا خاصة ً مع دخول موسم الحج الذي يعطي الأولوية لتخليص إجراءات الحجاج .
وكانت وزارة العمل قد قررت اعفاء المكاتب من غرامات تأخير تلك العمالة للعقود المبرمة خلال الفترة من 17/12/ 2018 وحتى 9/ 4/ 2019 ، رغم استحقاق العميل 10 % غرامة للتأخير ، وذلك لتفهم الوزارة الصعوبات التي تواجه مكاتب الإستقدام فضلاً عن جهد التحصيل .
في سياق متصل ، توقعت مصادر زيادة الشكاوى لتحصيل غرامات التأخير مع تطبيق العقد الموحد الذي رفع قيمة الغرامات إلى 30 % .
وتواجه مكاتب الإستقدام بعض الصعوبات لإستقدام العمالة الأوغندية إذ لا زالت معاملات 2000 عاملة معلقة في سفارة المملكة بأوغندا خاصة ً مع دخول موسم الحج الذي يعطي الأولوية لتخليص إجراءات الحجاج .