الكشف عن تفاصيل إنشاء أول محكمة خاصة في المدن الاقتصادية لفض النزاعات
اخبارية الحفير دشنت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتباشر أعمالها المنوطة بها ولتكتمل بذلك المنظومة القضائية والعدلية في المدينة الاقتصادية، التي تشتمل على مقر لكتابة العدل وفرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
وبحسب الاقتصادية، قال المهندس عماد هاشم، نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إن المحكمة ستقدم الخدمات ذات العلاقة بحل النزاعات التجارية كافة وعقود تأسيس الشركات والخدمات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح أن المحكمة تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورا بما يعرف بالمحكمة الذكية، التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري.
من جهته، أضاف أحمد شير، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن تدشين المحكمة يسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وبحسب الاقتصادية، قال المهندس عماد هاشم، نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، إن المحكمة ستقدم الخدمات ذات العلاقة بحل النزاعات التجارية كافة وعقود تأسيس الشركات والخدمات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح أن المحكمة تتميز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورا بما يعرف بالمحكمة الذكية، التي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري.
من جهته، أضاف أحمد شير، وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن تدشين المحكمة يسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.