عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل للحد من ظاهرة التستر
اخبارية الحفير قام عضو الشورى المهتم بالشؤون الاقتصادية الدكتور فهد بن جمعه، بالمطالبة بإلغاء نظام الكفيل؛ لأنه أصبح ضرورة للحد من ظاهرة التستر.
حيث اعتبر نظام الكفيل نهاية ما يسمى بالمتستر السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية.
وعن ذلك، أضاف بن جمعه لقد كلّفت ظاهرة التستر الاقتصاد السعودي أكثر من 300 مليار، حسب بعض التقديراتت.. وهؤلاء المتعطلون لا يستطيعون منافسة العمالة الأجنبية المتستر عليها .
وتابع: أصبح من الضروري إلغاء نظام الكفيل للقضاء على التستر تدريجياً وللحد من آثاره على بعض الأعمال القائمة، فالتستر يوجد فقط في البلدان التي تطبق نظام الكفيل بدلاً من اعتماد عملية التعاقد الرسمية بين صاحب العمل والعامل .
واستكمل حديثه عن ضرورة إلغاء هذا النظام، قائلآ: إن إلغاء النظام يكشف المستور حول تلك الأموال الضخمة التي يتم تحويلها خارجياً بطرق غير مشروعة، مما يحد من الإيرادات الحكومية من خلال التهرب الضريبي وعدم دفع الرسوم الحكومية .
حيث أوضح عضوى الشورى أن إلغاء نظام العمل بالكفالة يحمي المواطن من التستر والسجن ودفع الغرامات، فإلغاء نظام الكفيل سيؤدي إلى تفعيل آلية سوق العمل وتقديم أفضل الأجور، ويخلق بيئة عمل جاذبة للحد من الاقتصاد الخفي والغش التجاري.
حيث اعتبر نظام الكفيل نهاية ما يسمى بالمتستر السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية.
وعن ذلك، أضاف بن جمعه لقد كلّفت ظاهرة التستر الاقتصاد السعودي أكثر من 300 مليار، حسب بعض التقديراتت.. وهؤلاء المتعطلون لا يستطيعون منافسة العمالة الأجنبية المتستر عليها .
وتابع: أصبح من الضروري إلغاء نظام الكفيل للقضاء على التستر تدريجياً وللحد من آثاره على بعض الأعمال القائمة، فالتستر يوجد فقط في البلدان التي تطبق نظام الكفيل بدلاً من اعتماد عملية التعاقد الرسمية بين صاحب العمل والعامل .
واستكمل حديثه عن ضرورة إلغاء هذا النظام، قائلآ: إن إلغاء النظام يكشف المستور حول تلك الأموال الضخمة التي يتم تحويلها خارجياً بطرق غير مشروعة، مما يحد من الإيرادات الحكومية من خلال التهرب الضريبي وعدم دفع الرسوم الحكومية .
حيث أوضح عضوى الشورى أن إلغاء نظام العمل بالكفالة يحمي المواطن من التستر والسجن ودفع الغرامات، فإلغاء نظام الكفيل سيؤدي إلى تفعيل آلية سوق العمل وتقديم أفضل الأجور، ويخلق بيئة عمل جاذبة للحد من الاقتصاد الخفي والغش التجاري.