يسهم في زيادة ودعم الصناعات والصادرات السعودية غير النفطية
آل ساري: فتح المحلات 24 ساعة يخلق الفرص ويعزز الاستثمارات الحالية
اخبارية الحفير ثمن المستشار محمد آل ساري قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، الذي بدوره سوف يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وفق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وتعزيز برنامج جودة الحياة، وزيادة المحتوى المحلي متمثلًا في دعم الصناعات والصادرات.
وأشار آل ساري إلى أن القرار سيسهم في توفير الخدمة المكانية والزمانية لعملاء السعودية، وسيزيد ويدعم الصناعات والصادرات السعودية غير النفطية، وهو ما من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد فيزيد المحتوى المحلي، ويحدث أثرًا إيجابيًّا على المدى الطويل ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص إضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة وخلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي بتعدد الخيارات أمام المستهلك وطرح مزيد من الخيارات.
خلق الوظائف الجزئية وغير الجزئية
أما من ناحية خلق الوظائف، فبحسب آل ساري فإن الأثر الإيجابي سوف يخلق مزيدًا من الوظائف، ويفتح مجالًا لرواد الأعمال للاستثمار في الأنشطة التي سوف يخلقها هذا القرار، وخاصةً قطاع الضيافة والترفيه والسياحة؛ ما سوف يشغل أوقات الفراغ ويحقق عوائد ودخلًا إضافيًّا بخلق الوظائف بسبب زيادة فترات العمل التي سوف تتيح خيارات أكثر للباحثين عن العمل بشكل تلقائي، وسترفع متوسطات الرواتب وأيضًا وأعداد الوظائف المتاحة للسعوديين والسعوديات وسيدعم الإحلال الجاد للمواطنين محل الوافدين، مؤكدًا أن القرار كفيل بخلق العديد من الوظائف وجعل السعوديين الأقل بطالةً على مستوى العالم.
تعزيز الاستثمارات الحالية وخلق فرص وأنشطة جديدة
ووفقًا لآل ساري، فإن القرار سوف يُمكِّن السعودية من الاتصال والانفتاح على العالم في ظل طموح المملكة إلى أن تكون إحدى الوجهات السياحية العالمية باستقطاب مزيد من فعاليات الترفيه وصناعة الاجتماعات، وجذب العديد من المستثمرين والسياح؛ ما سوف يزيد الناتج المحلي القومي، ويرفع الإيرادات غير النفطية.
وأوضح آل ساري أن فتح المحلات سوف يزيد الطلب على العديد من وظائف الأمن والسلامة والحراسات الأمنية، وسيزيد فاعلية إدارة الأصول والمعدات والوحدات التجارية، ويُحسِّن عوائد الاستثمارات للعديد من المنشآت العقارية والمجمعات الصناعية.
يعزز دعم برامج الرؤية
وأكد آل ساري أن القرار يساعد في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية بأن تكون المملكة العربية السعودية منصة لوجستية، وأن تتقدم المملكة من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالميًّا والأولى إقليميًّا، بدعم صناعة الخدمات التي يعتبرها البنك الدولي ويصفها بأنها العمود الفقري للتجارة العالمية؛ لأهمية هذا القطاع، وأن هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الأهداف وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.
فرق التوقيت بين السعودية والمناطق الزمنية الأخرى الدولية
ونوه آل ساري بأن فرق التوقيت بين السعودية والمناطق الزمنية الأخرى الدولية، يعد من معوقات التجارة البينية والتبادل التجاري، وكان له الأثر السلبي سابقًا، وأن قرار مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، سوف يساهم في فتح آفاق جديدة بتحفيز وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السعودية، وإيجاد شراكات تدعم رؤية 2030 والاستفادة من قدرات المملكة الاستثمارية بفاعلية، وأن تمكين الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في السعودية، سوف يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، وخصوصًا القطاع المالي والبنوك، الذي بدوره سوف يسهل طرح أسهم الشركات السعودية، ويفتح سبل الاستثمار والتداول بتعميق أسواق المال.
وأشار آل ساري إلى أن القرار سيسهم في توفير الخدمة المكانية والزمانية لعملاء السعودية، وسيزيد ويدعم الصناعات والصادرات السعودية غير النفطية، وهو ما من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد فيزيد المحتوى المحلي، ويحدث أثرًا إيجابيًّا على المدى الطويل ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص إضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة وخلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي بتعدد الخيارات أمام المستهلك وطرح مزيد من الخيارات.
خلق الوظائف الجزئية وغير الجزئية
أما من ناحية خلق الوظائف، فبحسب آل ساري فإن الأثر الإيجابي سوف يخلق مزيدًا من الوظائف، ويفتح مجالًا لرواد الأعمال للاستثمار في الأنشطة التي سوف يخلقها هذا القرار، وخاصةً قطاع الضيافة والترفيه والسياحة؛ ما سوف يشغل أوقات الفراغ ويحقق عوائد ودخلًا إضافيًّا بخلق الوظائف بسبب زيادة فترات العمل التي سوف تتيح خيارات أكثر للباحثين عن العمل بشكل تلقائي، وسترفع متوسطات الرواتب وأيضًا وأعداد الوظائف المتاحة للسعوديين والسعوديات وسيدعم الإحلال الجاد للمواطنين محل الوافدين، مؤكدًا أن القرار كفيل بخلق العديد من الوظائف وجعل السعوديين الأقل بطالةً على مستوى العالم.
تعزيز الاستثمارات الحالية وخلق فرص وأنشطة جديدة
ووفقًا لآل ساري، فإن القرار سوف يُمكِّن السعودية من الاتصال والانفتاح على العالم في ظل طموح المملكة إلى أن تكون إحدى الوجهات السياحية العالمية باستقطاب مزيد من فعاليات الترفيه وصناعة الاجتماعات، وجذب العديد من المستثمرين والسياح؛ ما سوف يزيد الناتج المحلي القومي، ويرفع الإيرادات غير النفطية.
وأوضح آل ساري أن فتح المحلات سوف يزيد الطلب على العديد من وظائف الأمن والسلامة والحراسات الأمنية، وسيزيد فاعلية إدارة الأصول والمعدات والوحدات التجارية، ويُحسِّن عوائد الاستثمارات للعديد من المنشآت العقارية والمجمعات الصناعية.
يعزز دعم برامج الرؤية
وأكد آل ساري أن القرار يساعد في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية بأن تكون المملكة العربية السعودية منصة لوجستية، وأن تتقدم المملكة من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالميًّا والأولى إقليميًّا، بدعم صناعة الخدمات التي يعتبرها البنك الدولي ويصفها بأنها العمود الفقري للتجارة العالمية؛ لأهمية هذا القطاع، وأن هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الأهداف وإيجاد البيئة المناسبة الحاضنة لجميع الأنشطة الاقتصادية.
فرق التوقيت بين السعودية والمناطق الزمنية الأخرى الدولية
ونوه آل ساري بأن فرق التوقيت بين السعودية والمناطق الزمنية الأخرى الدولية، يعد من معوقات التجارة البينية والتبادل التجاري، وكان له الأثر السلبي سابقًا، وأن قرار مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، سوف يساهم في فتح آفاق جديدة بتحفيز وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السعودية، وإيجاد شراكات تدعم رؤية 2030 والاستفادة من قدرات المملكة الاستثمارية بفاعلية، وأن تمكين الشركات العالمية الكبرى بالاستثمار في السعودية، سوف يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، وخصوصًا القطاع المالي والبنوك، الذي بدوره سوف يسهل طرح أسهم الشركات السعودية، ويفتح سبل الاستثمار والتداول بتعميق أسواق المال.