تلبي حاجة السعوديين وتواكب "الرؤية 30" .. رفع كفاءة أداء بإثراء معرفي ومهني
واعدت التطور وكشفت الرابح .. هذه إيجابيات لائحة الوظائف التعليمية الجديدة
اخبارية الحفير جاءت اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية، التي أعلنتها وزارة التعليم أخيراً، حاملة معها إيجابيات لا حصر لها؛ ليكون الرابح في نهاية المطاف العملية التعليمية في مدارس المملكة العربية السعودية، التي ـ على ما يبدو ـ ضربت موعداً من التطور والارتقاء، مع تنفيذ بنود هذه اللائحة.
وتعالج اللائحة الجديدة، سلبيات لطالما ترسخت في العملية التعليمية بالمدارس كافة، وأبرز هذه السلبيات، المساواة "غير المنطقية" بين المعلم المجتهد الحريص على التطور، وبين نظيره المتكاسل والتقليدي؛ إذ تركز اللائحة التعليمية على تجويد التعليم، وتحسين مخرجاته، وتحفيز المعلم المتميز بحوافز عدة، ومساءلة المقصّر ومحاسبته.
ويتفق كثير من المتابعين والمتخصصين على أن اللائحة، ستلبي حاجة المجتمع السعودي، إلى النهوض بالعملية التعليمية، لتتواكب مع متطلبات رؤية 2030، وما اشتملت عليه من خطط وبرامج، تهدف في المقام الأول، إلى الارتقاء بالمجتمع السعودي، ليكون في مقدمة البلاد المتقدمة والمتطورة.
وستكون هيئة تطوير التعليم شريكاً في عملية التطوير، وستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء من خلال الإثراء المعرفي والمهني للمعلم والمعلمة، وسيكون دورها مؤثراً مع بدء تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، التي شددت عليها اللائحة.
شعار "التحفيز"
ولعل من أبرز الإيجابيات التي جاءت بها اللائحة الجديدة، أنها استهدفت ببنودها المعلمين والمعلمات، باعتبارهم الأداة المُنفذة للعملية التعليمية على أرض الواقع في المدارس، بمختلف مراحل التعليم، ورفعت اللائحة، شعار "التحفيز"، لدفع المعلمين على الارتقاء بمستواهم الفني والعلمي، وتعزيز قدراتهم الشخصية، للقيام بدورهم في توعية الاجيال المقبلة، بطرق علمية جديدة، فضلاً عن الرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة، إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وصيغت بنود اللائحة الجديدة بطريقة احترافية، وضعت المصلحة العامة في المقام الأول، عبر دفع المعلمين والمعلمات، إلى تطوير أنفسهم والارتقاء بقدراتهم الذاتية.
ويشير إلى ذلك البند الذي يربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق، نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.
معالجة سلبيات الماضي
تعالج اللائحة بهذا الشكل، وهذه الآلية، كثيراً من السلبيات التي شهدتها العملية التعليمية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تسعى في الوقت نفسه، إلى تمييز المعلمين والمعلمات المجتهدين، بسلم رواتب يخصهم دون غيرهم، من الذين لم يجتهدوا، وهو الأمر الذي يعزّز مبدأ "التحفيز" في أروقة وزارة التعليم، ولطالما دعا الكثيرون إلى تفعيل هذا المبدأ، للنهوض بالعملية التعليمية في مدارس المملكة، واليوم، أصبح المبدأ حقيقة على أرض الواقع، نتعايشه وننتظر أن يحقق أهدافه العليا.
وتشير بنود اللائحة الجديدة، إلى آلية عمل محكمة، لتشجيع جميع المعلمين والمعلمات، لأبرز الجوانب الإيجابية لديهم، وذلك عن طريق رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلاً عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر"، يضاف إلى ذلك فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة "معلم ممارس" وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، حيث لن يكون هناك تأثير فيهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.
ووفقا للائحة، فإن كل معلم سيسكن وظيفياً بما يوازي راتبه الحالي، في أثناء نقله على السلم الجديد، وفي حال لم توجد درجة مساوية لراتبه الحالي، سيعطى راتباً أقرب درجة تزيد على راتبه الحالي عند النقل.. كما سيتم تفعيل الرخص المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم ويجب الحصول على هذه الرخصة في مدة أقصاها أربع سنوات لكل رتبة من الرتب المعتمدة في السلم الجديد من تاريخ العمل به وتنفيذها، وذلك من خلال اجتيازه الاختبار المهني الذي سيتم تنفيذه عبر المركز الوطني (قياس).
رخصة المعلم
ولعل أفضل ما جاءت به اللائحة الجديدة، أنها رفعت من قيمة مهنة المعلم، وجعلت مَن يمارسها، لابد أن يكون متخصصاً في ذلك، حتى يستطيع أن يحقق الهدف الأسمى من التعليم، وفي ذلك، "مساواة" بين مهنة "المعلم"، ومهنة "الطبيب"، الذي ينبغي أن يكون حاصلاً على رخصة، تؤهله للعمل طبيباً، يعالج الناس.
من هنا، ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين، خلال السنوات الخمس الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، سيُعطى المعلمون والمعلمات فرص عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.
وعدم حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة خلال المدة المذكورة، سيترتب عليها حرمانه من العلاوة السنوية في المرتبة التي يشغلها، وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحصول على هذه الرخصة أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات، يتم تخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك، أو تحويله لوظيفة إدارية في أي جهة حكومية أخرى غير وزارة التعليم.
برامج تطويرية
ومن إيجابيات اللائحة أيضاً، أنها اهتمت بتطوير المعلم، وانخراطه في البرامج التدريبية، كجزء من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين، الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.
وتعالج اللائحة الجديدة، سلبيات لطالما ترسخت في العملية التعليمية بالمدارس كافة، وأبرز هذه السلبيات، المساواة "غير المنطقية" بين المعلم المجتهد الحريص على التطور، وبين نظيره المتكاسل والتقليدي؛ إذ تركز اللائحة التعليمية على تجويد التعليم، وتحسين مخرجاته، وتحفيز المعلم المتميز بحوافز عدة، ومساءلة المقصّر ومحاسبته.
ويتفق كثير من المتابعين والمتخصصين على أن اللائحة، ستلبي حاجة المجتمع السعودي، إلى النهوض بالعملية التعليمية، لتتواكب مع متطلبات رؤية 2030، وما اشتملت عليه من خطط وبرامج، تهدف في المقام الأول، إلى الارتقاء بالمجتمع السعودي، ليكون في مقدمة البلاد المتقدمة والمتطورة.
وستكون هيئة تطوير التعليم شريكاً في عملية التطوير، وستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الأداء من خلال الإثراء المعرفي والمهني للمعلم والمعلمة، وسيكون دورها مؤثراً مع بدء تطبيق الرخصة المهنية للمعلمين، التي شددت عليها اللائحة.
شعار "التحفيز"
ولعل من أبرز الإيجابيات التي جاءت بها اللائحة الجديدة، أنها استهدفت ببنودها المعلمين والمعلمات، باعتبارهم الأداة المُنفذة للعملية التعليمية على أرض الواقع في المدارس، بمختلف مراحل التعليم، ورفعت اللائحة، شعار "التحفيز"، لدفع المعلمين على الارتقاء بمستواهم الفني والعلمي، وتعزيز قدراتهم الشخصية، للقيام بدورهم في توعية الاجيال المقبلة، بطرق علمية جديدة، فضلاً عن الرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة، إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.
وصيغت بنود اللائحة الجديدة بطريقة احترافية، وضعت المصلحة العامة في المقام الأول، عبر دفع المعلمين والمعلمات، إلى تطوير أنفسهم والارتقاء بقدراتهم الذاتية.
ويشير إلى ذلك البند الذي يربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق، نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.
معالجة سلبيات الماضي
تعالج اللائحة بهذا الشكل، وهذه الآلية، كثيراً من السلبيات التي شهدتها العملية التعليمية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تسعى في الوقت نفسه، إلى تمييز المعلمين والمعلمات المجتهدين، بسلم رواتب يخصهم دون غيرهم، من الذين لم يجتهدوا، وهو الأمر الذي يعزّز مبدأ "التحفيز" في أروقة وزارة التعليم، ولطالما دعا الكثيرون إلى تفعيل هذا المبدأ، للنهوض بالعملية التعليمية في مدارس المملكة، واليوم، أصبح المبدأ حقيقة على أرض الواقع، نتعايشه وننتظر أن يحقق أهدافه العليا.
وتشير بنود اللائحة الجديدة، إلى آلية عمل محكمة، لتشجيع جميع المعلمين والمعلمات، لأبرز الجوانب الإيجابية لديهم، وذلك عن طريق رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلاً عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر"، يضاف إلى ذلك فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس، سيتم تسكينهم على رتبة "معلم ممارس" وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، حيث لن يكون هناك تأثير فيهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.
ووفقا للائحة، فإن كل معلم سيسكن وظيفياً بما يوازي راتبه الحالي، في أثناء نقله على السلم الجديد، وفي حال لم توجد درجة مساوية لراتبه الحالي، سيعطى راتباً أقرب درجة تزيد على راتبه الحالي عند النقل.. كما سيتم تفعيل الرخص المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم ويجب الحصول على هذه الرخصة في مدة أقصاها أربع سنوات لكل رتبة من الرتب المعتمدة في السلم الجديد من تاريخ العمل به وتنفيذها، وذلك من خلال اجتيازه الاختبار المهني الذي سيتم تنفيذه عبر المركز الوطني (قياس).
رخصة المعلم
ولعل أفضل ما جاءت به اللائحة الجديدة، أنها رفعت من قيمة مهنة المعلم، وجعلت مَن يمارسها، لابد أن يكون متخصصاً في ذلك، حتى يستطيع أن يحقق الهدف الأسمى من التعليم، وفي ذلك، "مساواة" بين مهنة "المعلم"، ومهنة "الطبيب"، الذي ينبغي أن يكون حاصلاً على رخصة، تؤهله للعمل طبيباً، يعالج الناس.
من هنا، ستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين، خلال السنوات الخمس الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات، فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، سيُعطى المعلمون والمعلمات فرص عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.
وعدم حصول المعلم على رخصة مزاولة المهنة خلال المدة المذكورة، سيترتب عليها حرمانه من العلاوة السنوية في المرتبة التي يشغلها، وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحصول على هذه الرخصة أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات، يتم تخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك، أو تحويله لوظيفة إدارية في أي جهة حكومية أخرى غير وزارة التعليم.
برامج تطويرية
ومن إيجابيات اللائحة أيضاً، أنها اهتمت بتطوير المعلم، وانخراطه في البرامج التدريبية، كجزء من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين، الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.