أكّدت موقفها الثابت من النزاع العربي - الإسرائيلي ورفضها قانون الدولة القومية
المملكة: دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياساتنا الخارجية
اخبارية الحفير أكّدت المملكة العربية السعودية أن دعم القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياساتها الخارجية منذ تأسيسها، وأن القضية المركزية هي أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
جاء ذلك في كلمة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل؛ التي ألقاها، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وجدّد الدكتور الواصل؛ موقف المملكة الثابت من النزاع العربي - الإسرائيلي، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترجاع أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولفت سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، النظر إلى رفض المملكة لقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، مبيناً أنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي، إلى التصدّي لهذا القانون، ولأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضدّ الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية.
وشدّد في كلمته على أهمية البند السابع الخاص بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه من البنود الرئيسة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن وجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
ودعا المجتمع الدولي، إلى مناصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف إلى إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.
جاء ذلك في كلمة لسفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل؛ التي ألقاها، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف.
وجدّد الدكتور الواصل؛ موقف المملكة الثابت من النزاع العربي - الإسرائيلي، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترجاع أراضيه وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967م عاصمتها القدس، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولفت سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، النظر إلى رفض المملكة لقانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، مبيناً أنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي، إلى التصدّي لهذا القانون، ولأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضدّ الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية.
وشدّد في كلمته على أهمية البند السابع الخاص بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفه من البنود الرئيسة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن وجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
ودعا المجتمع الدولي، إلى مناصرة القضية الفلسطينية، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجميع المبادرات والجهود الدولية التي تهدف إلى إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.