يهدف إلى توفير الحلول وتعزيز الثقة والعمل على سرعة استيفاء الحقوق
"مؤسسة النقد" تدشّن مركز الصلح لتسوية منازعات "تأمين المركبات"
اخبارية الحفير احتفت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في الرياض، بتدشينها رسمياً مركز الصلح في المنازعات التأمينية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي يهدف إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد من خلال إتاحة خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها خمسين ألف ريال، وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح، إلى جانب المساهمة في تعزيز الثقة بقطاع التأمين من خلال العمل على سرعة استيفاء الحقوق الناتجة من ممارسة نشاطه.
وبهذه المناسبة، رحّب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري؛ في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ المؤسسة، بالحضور، في حفل تدشين مركز الصلح في المنازعات التأمينية بالأمانة العامة للجان، كما أعرب عن شكره لشركات التأمين على انضمامها إلى عضوية المركز، وللأمين العام والزملاء بالأمانة العامة للجان على جهودهم.
وأكّد الدكتور الشثري؛ أن مؤسسة النقد تحرص على إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التأمين انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين، كما تدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تسهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق حَمَلة الوثائق التأمينية، وتؤكّد في سبيل ذلك أهمية تعزيز الثقة بقطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة من ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة كافة العقبات وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشدد الشثري؛ على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يُعدُّ أولوية يجب العمل على تحقيقها، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة باحتياجات المواطن والمقيم في مختلف المجالات، إضافة إلى العمل على التطوير المستمر لكل الآليات المتبعة في ذلك بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين، كما يأتي ذلك انطلاقاً إلى ما يسعى إليه برنامج تطوير القطاع المالي من زيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية للأتمتة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وحماية للمستفيدين ولإنهاء طلبات الصلح إلكترونياً خلال فترة وجيزة.
من جهتها، أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أن خدمة طلب الصلح تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً والتي تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال كافة إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أيّ من مقارّ الأمانة العامة للجان وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني عبر الرابط: www.idc.gov.sa. كما تستهدف هذه الخدمة شريحة عريضة من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية؛ حيث يختص مركز الصلح - وفقاً لضوابط محددة - باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات، إذ تستحوذ تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، كذلك تمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي تسهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.
وأفادت الأمانة العامة، بأن الاستفادة من خدمة طلب الصلح تتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغَ (50.000) خمسين ألف ريال، كما تتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض. إضافة إلى ذلك، فإن مركز الصلح في المنازعات التأمينية - وإيماناً بدور الحلول البديلة في تسوية المنازعات التأمينية - يتيح لأي من أطراف المنازعات التأمينية الاتفاق على اللجوء إلى مركز الصلح للتقدم والاستفادة من خدمة طلب الصلح، وذلك في الدعاوى الناشئة عن كافة وثائق التأمين الأخرى، حيث يتولى المركز استقبال تلك الطلبات ومراجعتها واستكمال إجراءات معالجتها حال قبولها وفقاً للإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة.
وتؤكّد الأمانة العامة للجان التزامَها المستمر لتطوير خدماتها وتسخير إمكاناتها المختلفة بما يسهم في سرعة تسوية ومعالجة الدعاوى التأمينية، وحماية حقوق كافة أطرافها، وصولاً إلى تحقيق التطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التأمين وزيادة كفاءته لمواجهة ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه نموه واستقراره.
وبهذه المناسبة، رحّب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري؛ في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ المؤسسة، بالحضور، في حفل تدشين مركز الصلح في المنازعات التأمينية بالأمانة العامة للجان، كما أعرب عن شكره لشركات التأمين على انضمامها إلى عضوية المركز، وللأمين العام والزملاء بالأمانة العامة للجان على جهودهم.
وأكّد الدكتور الشثري؛ أن مؤسسة النقد تحرص على إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التأمين انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين، كما تدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تسهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق حَمَلة الوثائق التأمينية، وتؤكّد في سبيل ذلك أهمية تعزيز الثقة بقطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة من ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة كافة العقبات وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشدد الشثري؛ على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يُعدُّ أولوية يجب العمل على تحقيقها، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة باحتياجات المواطن والمقيم في مختلف المجالات، إضافة إلى العمل على التطوير المستمر لكل الآليات المتبعة في ذلك بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين، كما يأتي ذلك انطلاقاً إلى ما يسعى إليه برنامج تطوير القطاع المالي من زيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية للأتمتة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وحماية للمستفيدين ولإنهاء طلبات الصلح إلكترونياً خلال فترة وجيزة.
من جهتها، أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أن خدمة طلب الصلح تعد إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً والتي تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال كافة إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أيّ من مقارّ الأمانة العامة للجان وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني عبر الرابط: www.idc.gov.sa. كما تستهدف هذه الخدمة شريحة عريضة من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية؛ حيث يختص مركز الصلح - وفقاً لضوابط محددة - باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات، إذ تستحوذ تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، كذلك تمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي تسهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.
وأفادت الأمانة العامة، بأن الاستفادة من خدمة طلب الصلح تتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغَ (50.000) خمسين ألف ريال، كما تتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض. إضافة إلى ذلك، فإن مركز الصلح في المنازعات التأمينية - وإيماناً بدور الحلول البديلة في تسوية المنازعات التأمينية - يتيح لأي من أطراف المنازعات التأمينية الاتفاق على اللجوء إلى مركز الصلح للتقدم والاستفادة من خدمة طلب الصلح، وذلك في الدعاوى الناشئة عن كافة وثائق التأمين الأخرى، حيث يتولى المركز استقبال تلك الطلبات ومراجعتها واستكمال إجراءات معالجتها حال قبولها وفقاً للإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة.
وتؤكّد الأمانة العامة للجان التزامَها المستمر لتطوير خدماتها وتسخير إمكاناتها المختلفة بما يسهم في سرعة تسوية ومعالجة الدعاوى التأمينية، وحماية حقوق كافة أطرافها، وصولاً إلى تحقيق التطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التأمين وزيادة كفاءته لمواجهة ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه نموه واستقراره.