تحدّث عن الانضمام للأسواق العالمية وزيادة المستثمرين وارتفاع الصادرات ونمو أعلى
بعد 3 أعوام من إطلاق "الرؤية".. ولي العهد يضع النقاط على الحروف: إلى هنا وصلنا
اخبارية الحفير أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أننا انتقلنا من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع؛ فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتطوير القطاع المالي، شهدت السوق المالية تطورًا ملحوظًا؛ حيث انضمت السوق بعد إطلاق "الرؤية" إلى ثلاثة مؤشرات عالمية؛ هي: مؤشرات "فوتسي"، ومؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، ومؤشر "ستاندرد آند بورز داو جونز"؛ مما سينتج عنه تدفق رؤوس الأموال بمليارات الريالات إلى السوق.
وقال سموه في ثنايا الحوار مع جريدة "الشرق الأوسط": إن المستثمرين ازداد عددهم في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40%، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006 وحققت المملكة مؤخرًا أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحصلت على المرتبة 26 متقدمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين.
وأوضح أن قطاع الاتصالات والمعلومات شهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كما أصبحت المملكة من أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32%، وفي الوقت نفسه كذلك تحسنت سرعات الإنترنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي، وتعد المملكة أيضًا أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقت خدمات الجيل الخامس 5G عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها.
أما في مجال الطاقة والصناعة؛ فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وأطلقنا العديد من المدن الصناعية في مختلف المناطق بالمملكة؛ مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها سبارك وجازان ووعد الشمال، التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة -بإذن الله- ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
وقال سموه: أود التذكير بأن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة؛ وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي للمملكة، هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل.. لقد قمنا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة تسهم في تحقيق التوازن المالي، وضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل مع المحافظة على استمرارية نمو الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة، ودعم الإنفاق الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص الذي يمثل الشريك الرئيسي في النمو والتنمية وتحقيق مستهدفات "الرؤية".
وقال سموه في ثنايا الحوار مع جريدة "الشرق الأوسط": إن المستثمرين ازداد عددهم في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40%، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006 وحققت المملكة مؤخرًا أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحصلت على المرتبة 26 متقدمةً بـ13 مرتبة عن العام الماضي، لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين.
وأوضح أن قطاع الاتصالات والمعلومات شهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كما أصبحت المملكة من أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32%، وفي الوقت نفسه كذلك تحسنت سرعات الإنترنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي، وتعد المملكة أيضًا أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقت خدمات الجيل الخامس 5G عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها.
أما في مجال الطاقة والصناعة؛ فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وأطلقنا العديد من المدن الصناعية في مختلف المناطق بالمملكة؛ مما يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها سبارك وجازان ووعد الشمال، التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة -بإذن الله- ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
وقال سموه: أود التذكير بأن ما يحدث في المملكة ليس فقط مجموعة إصلاحات مالية واقتصادية لتحقيق أرقام محددة؛ وإنما هو تغيير هيكلي شامل للاقتصاد الكلي للمملكة، هدفه إحداث نقلة في الأداء الاقتصادي والتنموي على المديين المتوسط والطويل.. لقد قمنا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة تسهم في تحقيق التوازن المالي، وضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل مع المحافظة على استمرارية نمو الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة، ودعم الإنفاق الاجتماعي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز القطاع الخاص الذي يمثل الشريك الرئيسي في النمو والتنمية وتحقيق مستهدفات "الرؤية".