المملكة استعرضت جهود الاستفادة من البيانات الضخمة
«مشاركة سعودية» تثري أول اجتماع أممي حول الإحصاءات الاقتصادية
اخبارية الحفير اختتمت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء، مشاركتها في أعمال الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن 11 دولة التي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الاجتماع الذي ترأس الوفد السعودي فيه رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ناقش على مدى ثلاثة أيام موضوعات التحوُّل المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية.
وقال التخيفي: «مشاركات الهيئة مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الإحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرصًا نسعى لاستثمارها؛ لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الإحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى».
وأضاف: «الاجتماعات طرحت موضوعات ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية، فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات رسمية تواجه تحديات؛ لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة».
وأشار إلى أنَّ البيانات الضخمة يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية؛ لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًّا وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة، موضحًا أنّ ما تقوم به هيئة الإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسمية يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية التي تشهد تسارعًا إيجابيًّا في تطورها، وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها من خلال الإحصاءات الرسمية.
وأشار إلى أنَّ دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات، إما مكملًا أو بديلًا لمصادر البيانات التقليدية، يُولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها، تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات، وتوحيد المفاهيم الإحصائية، وإكمال ومعالجة ونشر البيانات والممارسات الأخرى بالإضافة إلى ضمان مستوى معين من الجودة وإمكانية المقارنة الدولية، بينما تتضمّن العوامل التنظيمية مجالات أخرى، مثل تحديث الهيكل التنظيمي، والعمل على بناء القدرات الإحصائية، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة، والتواصل مع المستخدمين.
وأكَّد التخيفي أنَّه يتعين على الأجهزة الإحصائية الوطنية تجاوز هذه التحديات؛ لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية خصوصًا ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة والرقمنة؛ حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والاستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية، وتعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات سواء الحكومية أو الخاصة، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات.
وتشمل الاستراتيجيات الإحصائية كذلك توحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنُّب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة، وذلك باستخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية مثل تصنيف «ISIC4»؛ لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال، كما أنَّه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد؛ لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية.
كما استعرضت الهيئة، الجهود التي قامت بها المملكة في المضي قدمًا للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ومشروعات الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
يُذكر أنَّ خبراء دوليين في المجال الإحصائي والاقتصادي شاركوا في إثراء النقاشات والموضوعات التي تخللت الاجتماع؛ حيث تمّ طرح موضوعات النظام المستقبلي للإحصاءات الاقتصادية ضمن أهداف التنمية المستدامة، ومن منظور المنظمات الدولية ومنظور الأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافةً إلى موضوعات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والحفاظ على نظام اقتصادي متفاعل، كما تمَّ طرح عدد من التجارب في التحول المؤسسي لمكاتب الإحصاءات الوطنية وطرق الاستفادة من مصادر بيانات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الاجتماع الذي ترأس الوفد السعودي فيه رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ناقش على مدى ثلاثة أيام موضوعات التحوُّل المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية.
وقال التخيفي: «مشاركات الهيئة مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الإحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرصًا نسعى لاستثمارها؛ لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الإحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى».
وأضاف: «الاجتماعات طرحت موضوعات ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية، فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات رسمية تواجه تحديات؛ لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة».
وأشار إلى أنَّ البيانات الضخمة يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية؛ لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًّا وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة، موضحًا أنّ ما تقوم به هيئة الإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسمية يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية التي تشهد تسارعًا إيجابيًّا في تطورها، وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها من خلال الإحصاءات الرسمية.
وأشار إلى أنَّ دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات، إما مكملًا أو بديلًا لمصادر البيانات التقليدية، يُولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها، تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات، وتوحيد المفاهيم الإحصائية، وإكمال ومعالجة ونشر البيانات والممارسات الأخرى بالإضافة إلى ضمان مستوى معين من الجودة وإمكانية المقارنة الدولية، بينما تتضمّن العوامل التنظيمية مجالات أخرى، مثل تحديث الهيكل التنظيمي، والعمل على بناء القدرات الإحصائية، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة، والتواصل مع المستخدمين.
وأكَّد التخيفي أنَّه يتعين على الأجهزة الإحصائية الوطنية تجاوز هذه التحديات؛ لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية خصوصًا ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة والرقمنة؛ حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والاستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية، وتعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات سواء الحكومية أو الخاصة، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات.
وتشمل الاستراتيجيات الإحصائية كذلك توحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنُّب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة، وذلك باستخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية مثل تصنيف «ISIC4»؛ لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال، كما أنَّه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد؛ لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية.
كما استعرضت الهيئة، الجهود التي قامت بها المملكة في المضي قدمًا للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ومشروعات الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
يُذكر أنَّ خبراء دوليين في المجال الإحصائي والاقتصادي شاركوا في إثراء النقاشات والموضوعات التي تخللت الاجتماع؛ حيث تمّ طرح موضوعات النظام المستقبلي للإحصاءات الاقتصادية ضمن أهداف التنمية المستدامة، ومن منظور المنظمات الدولية ومنظور الأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافةً إلى موضوعات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والحفاظ على نظام اقتصادي متفاعل، كما تمَّ طرح عدد من التجارب في التحول المؤسسي لمكاتب الإحصاءات الوطنية وطرق الاستفادة من مصادر بيانات.