أكدوا أن البقاء في هذه الأسواق غير مضمون العواقب
خروج المستثمرين السعوديين من تركيا بسبب ترنح السياسات الخاطئة لـ"أردوغان"
اخبارية الحفير جاء خروج الكثير من المستثمرين السعوديين بصفة خاصة، والخليجيين بصفة عامة، من الأسواق التركية، بشكل سريع، بفعل تخبطات رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وسياسته العدائية ضد دول الجوار، معلنين أن هذه التخبطات أثرت على الاقتصاد التركي، وأدخلته في دوامة حسابات مربكة ومعقدة، قد تؤدي إلى خسائر فادحة لأي استثمارات أجنبية في البلاد، وأكدوا أن البقاء في هذه الأسواق، غير مضمون العواقب.
وتركز خروج المستثمرين في قطاع العقار، الذي يبدو أنه أوشك على الانهيار التام، بعدما فقد استثمارات بمليارات الدولارات، كان السعوديون ضخوها فيه خلال السنوات الماضية، يضاف إلى ذلك، التراجع المخيف الذي شهده القطاع السياحي هناك، بعد قرار آلاف السعوديين والخليجيين مقاطعته، بسبب المخاوف الأمنية، والعنصرية.
ويعاني الاقتصاد التركي حاليًا، مشكلات عميقة، نتج عنها تراجع النمو، وضعف الليرة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وانكماش الاستثمارات المحلية، وانهيار البورصة، وهو ما انعكس على الحياة الاجتماعية والمعيشية للشعب التركي، الذي شعر بأن قدرته الشرائية تراجعت بنسبة تفوق الـ50 %، وانتشر الفقر، واتبع الكثيرون سياسة "شد الحزام"، وأجمعوا على أن رئيسهم رجب طيب أردوغان، هو من يتحمل تبعات الوضع الذي وصلوا إليه، بسبب سياسته الاقتصادية العرجاء، وتوجهاته السياسية، وتدخله في الشأن الداخلي للكثير من الدول المجاورة، وطالبوا برحيله.
ويجمع المستثمرون السعوديون على أن تركيا باتت "بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية، بعدما انعدم فيها الأمان، وتراجعت وتيرة النمو الاقتصادي، وغابت المحفزات"، مؤكدين أن "بقاءنا في تركيا بعد هذا اليوم، يعني المزيد من الخسائر والاندحار الاقتصادي، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن أسواق بديلة".
وحمّل المستثمرون السعوديون أسباب خروجهم من الأسواق التركية، إلى سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لمعظم الدول الخليجية، وتعمده التدخل في شؤون الدول العربية، متقمصًا دور السلطان العثماني، الذي يجلس في بلاده، ويتحكم في دول. وقالوا: "اضطررنا إلى بيع ممتلكاتنا العقارية بأنواعها، وسحب أموالنا من الأسواق العقارية التركية التي تشهد تراجعًا كبيرًا، يقدر بـ46 % عما كانت عليه العام الماضي".
خروج المستثمرين الخليجيين من تركيا، أربك حسابات المستثمرين الأجانب، الذين قرروا أيضًا الهروب من أسواق تركيا، وتصفية مشروعاتهم، والتخطيط للانتقال إلى أسواق الدول الأخرى، وهو ما أضر بالشأن الاقتصادي التركي، وشوه سمعته بين الاقتصادات العالمية.
وكانت "الصحيفة" توصلت إلى عدد كبير من المستثمرين السعوديين وبعض دول الخليج، الذين أقدموا خلال الفترة الماضية على سَحْب استثماراتهم العقارية من تركيا، وشهدت "مصلحة الطابو"، أو ما يُعرف بمصلحة الشهر العقاري، إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية في مدينة اسطنبول. وشهد مؤشر القطاع العقاري التركي تحولاً جذريًا من الصعود المدوي إلى الهبوط المُر، الذي سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات.
ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرغ"، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعًا بوتيرة أسرع، في حين أظهرت البيانات ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 في المائة بشهر إبريل الماضي. وفي ظل هذه التوقعات، تصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة في البلاد أمرًا لا مفر منه على الرغم من تحذير محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدي، حيث قال "إن تحقق صعود التضخم فقد يتم تطبيق تشديد إضافي على أسعار الفائدة لتحسين المشهد الاقتصادي".
وأجرت الحكومة التركية، تعديلات على قانون الجنسية، حيث خفضت قيمة العقارات التي تسمح لحائزها بالحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار بدلاً من القيمة السابقة، التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى جذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري.
وتركز خروج المستثمرين في قطاع العقار، الذي يبدو أنه أوشك على الانهيار التام، بعدما فقد استثمارات بمليارات الدولارات، كان السعوديون ضخوها فيه خلال السنوات الماضية، يضاف إلى ذلك، التراجع المخيف الذي شهده القطاع السياحي هناك، بعد قرار آلاف السعوديين والخليجيين مقاطعته، بسبب المخاوف الأمنية، والعنصرية.
ويعاني الاقتصاد التركي حاليًا، مشكلات عميقة، نتج عنها تراجع النمو، وضعف الليرة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وانكماش الاستثمارات المحلية، وانهيار البورصة، وهو ما انعكس على الحياة الاجتماعية والمعيشية للشعب التركي، الذي شعر بأن قدرته الشرائية تراجعت بنسبة تفوق الـ50 %، وانتشر الفقر، واتبع الكثيرون سياسة "شد الحزام"، وأجمعوا على أن رئيسهم رجب طيب أردوغان، هو من يتحمل تبعات الوضع الذي وصلوا إليه، بسبب سياسته الاقتصادية العرجاء، وتوجهاته السياسية، وتدخله في الشأن الداخلي للكثير من الدول المجاورة، وطالبوا برحيله.
ويجمع المستثمرون السعوديون على أن تركيا باتت "بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية، بعدما انعدم فيها الأمان، وتراجعت وتيرة النمو الاقتصادي، وغابت المحفزات"، مؤكدين أن "بقاءنا في تركيا بعد هذا اليوم، يعني المزيد من الخسائر والاندحار الاقتصادي، الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن أسواق بديلة".
وحمّل المستثمرون السعوديون أسباب خروجهم من الأسواق التركية، إلى سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادية لمعظم الدول الخليجية، وتعمده التدخل في شؤون الدول العربية، متقمصًا دور السلطان العثماني، الذي يجلس في بلاده، ويتحكم في دول. وقالوا: "اضطررنا إلى بيع ممتلكاتنا العقارية بأنواعها، وسحب أموالنا من الأسواق العقارية التركية التي تشهد تراجعًا كبيرًا، يقدر بـ46 % عما كانت عليه العام الماضي".
خروج المستثمرين الخليجيين من تركيا، أربك حسابات المستثمرين الأجانب، الذين قرروا أيضًا الهروب من أسواق تركيا، وتصفية مشروعاتهم، والتخطيط للانتقال إلى أسواق الدول الأخرى، وهو ما أضر بالشأن الاقتصادي التركي، وشوه سمعته بين الاقتصادات العالمية.
وكانت "الصحيفة" توصلت إلى عدد كبير من المستثمرين السعوديين وبعض دول الخليج، الذين أقدموا خلال الفترة الماضية على سَحْب استثماراتهم العقارية من تركيا، وشهدت "مصلحة الطابو"، أو ما يُعرف بمصلحة الشهر العقاري، إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية في مدينة اسطنبول. وشهد مؤشر القطاع العقاري التركي تحولاً جذريًا من الصعود المدوي إلى الهبوط المُر، الذي سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات.
ووفق استطلاع أجرته "بلومبيرغ"، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تركيا ارتفاعًا بوتيرة أسرع، في حين أظهرت البيانات ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي بنسبة 20.4 في المائة بشهر إبريل الماضي. وفي ظل هذه التوقعات، تصبح مسألة التخفيضات على أسعار الفائدة في البلاد أمرًا لا مفر منه على الرغم من تحذير محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا، من احتمال تطبيق المزيد من التشديد النقدي، حيث قال "إن تحقق صعود التضخم فقد يتم تطبيق تشديد إضافي على أسعار الفائدة لتحسين المشهد الاقتصادي".
وأجرت الحكومة التركية، تعديلات على قانون الجنسية، حيث خفضت قيمة العقارات التي تسمح لحائزها بالحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار بدلاً من القيمة السابقة، التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى جذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري.