«جرينبلات» يعد بـ«رؤية واقعية.. قابلة للتنفيذ»
وزير خارجية فلسطين: واشنطن «تصوغ خطة استسلام».. ولا ننتظر مفاجأة
اخبارية الحفير وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مشروع الولايات المتحدة المرتقب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بـ«خطة الاستسلام للفلسطينيين»، وقال «المالكي» أمام اجتماع في الأمم المتحدة، إن «الولايات المتحدة تصوغ على ما يبدو خطة لاستسلام الفلسطينيين لإسرائيل، وليس اتفاقًا للسلام...».
وقال المالكي (خلال الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة)، إن «الفلسطينيين لا يملكون رفاهية عدم الانخراط في أي جهود للسلام؛ لكن جهود الإدارة الأمريكية لا يمكن وصفها بجهود للسلام، ولا ترقى إلى ذلك مع الأسف...»، حسب وكالة رويترز.
وأضاف المالكي: «هناك من يرى أن الأمريكيين ربما يقدمون ما يفاجئ الجانب الفلسطيني.. الفلسطينيون كانوا سيشعرون بتفاؤل أكبر لو لم يتجاهل الأمريكيون المطالب الفلسطينية، فضلًا على غض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية، وإسكات أي حديث عن أساسيات السلام...».
وأضاف (خلال الاجتماع الذى حضره المفاوض الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات)، أن «كل شيء يشير حتى الآن إلى أنها ليست خطة للسلام؛ لكنها شروط للاستسلام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قدر من المال يمكنه أن يجعل هذا مقبولًا...».
وقال جرينبلات خلال الاجتماع: «ستكون رؤية السلام التي سنتقدم بها قريبًا واقعية وقابلة للتنفيذ، لكنها ستتطلب تنازلات من كلا الطرفين.. نأمل حقًا أن يلقي الإسرائيليون والفلسطينيون نظرة صادقة على رؤيتنا للسلام، عندما نصدرها قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب...».
يأتي هذا، فيما قضى «جرينبلات»، ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، عامين في سبيل التوصل لاقتراح للسلام يأملان في أن «يوفر إطار عمل لمحادثات جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وسط ترجيحات بالإعلان عن ملامح مشروع السلام المرتقب في يونيو المقبل.
وحسب المعلومات، هناك شقان للاقتراح الأمريكي بخصوص الأزمة: الأول، سياسي يتناول قضايا الوضع النهائي الرئيسية (القدس، اللاجئين، المستوطنات...)، والثاني، اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، دون أن يشير «كوشنر» و«جرينبلات»، إن كان الاقتراح يدعو إلى حل الدولتين، الذي كان هدفًا لجهود السلام السابقة أم لا.
ويرفض الفلسطينيون الجهود الأمريكية منذ القرار، الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 بنقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويطالب الفلسطينيون بدولة لهم تضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي مناطق استولت عليها إسرائيل عام 1967.
وقال المالكي (خلال الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة)، إن «الفلسطينيين لا يملكون رفاهية عدم الانخراط في أي جهود للسلام؛ لكن جهود الإدارة الأمريكية لا يمكن وصفها بجهود للسلام، ولا ترقى إلى ذلك مع الأسف...»، حسب وكالة رويترز.
وأضاف المالكي: «هناك من يرى أن الأمريكيين ربما يقدمون ما يفاجئ الجانب الفلسطيني.. الفلسطينيون كانوا سيشعرون بتفاؤل أكبر لو لم يتجاهل الأمريكيون المطالب الفلسطينية، فضلًا على غض الطرف عن الانتهاكات الإسرائيلية، وإسكات أي حديث عن أساسيات السلام...».
وأضاف (خلال الاجتماع الذى حضره المفاوض الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات)، أن «كل شيء يشير حتى الآن إلى أنها ليست خطة للسلام؛ لكنها شروط للاستسلام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي قدر من المال يمكنه أن يجعل هذا مقبولًا...».
وقال جرينبلات خلال الاجتماع: «ستكون رؤية السلام التي سنتقدم بها قريبًا واقعية وقابلة للتنفيذ، لكنها ستتطلب تنازلات من كلا الطرفين.. نأمل حقًا أن يلقي الإسرائيليون والفلسطينيون نظرة صادقة على رؤيتنا للسلام، عندما نصدرها قبل اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب...».
يأتي هذا، فيما قضى «جرينبلات»، ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، عامين في سبيل التوصل لاقتراح للسلام يأملان في أن «يوفر إطار عمل لمحادثات جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، وسط ترجيحات بالإعلان عن ملامح مشروع السلام المرتقب في يونيو المقبل.
وحسب المعلومات، هناك شقان للاقتراح الأمريكي بخصوص الأزمة: الأول، سياسي يتناول قضايا الوضع النهائي الرئيسية (القدس، اللاجئين، المستوطنات...)، والثاني، اقتصادي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، دون أن يشير «كوشنر» و«جرينبلات»، إن كان الاقتراح يدعو إلى حل الدولتين، الذي كان هدفًا لجهود السلام السابقة أم لا.
ويرفض الفلسطينيون الجهود الأمريكية منذ القرار، الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 بنقل سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويطالب الفلسطينيون بدولة لهم تضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي مناطق استولت عليها إسرائيل عام 1967.