بالتعاون مع القطاع الخاص في تحصيلها.. ومنصة شاملة لتقديم الخدمات
«مركز الأعمال الاقتصادية»: فاتورة موحدة لبدء المشاريع التجارية
اخبارية الحفير خصص تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادي 12 هدفا للمركز، بالتعاون مع الجهات الحكومية أبرزها: «إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها من خدمات أو توفير سلع أو منتجات، تضم جميع المتطلبات المالية، مع السماح للمركز بالاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها، إضافة إلى تنسيق المركز مع الجهات الحكومية لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها».
وسيختص المركز بإنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية، وإدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم» وربط الجهات ذات العلاقة به، إضافة إلى تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وسيسمح للمركز التنسيق مع الجهات الحكومية لحفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية، لأجل معالجتها في مجال عمل المركز، بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، دون انتهاك السرية والخصوصية المتعلقة بها، إضافة إلى التعاون لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه.
المركز سيعمل على تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل السعودية وخارجها، مع اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها، بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها.
وسيرتبط المركز تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة، وسيرأس المركز وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من 6 وزارات وهي: «التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد والتخطيط»، إضافة إلى ممثلي 3 هيئات وهي: «الاستثمار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الزكاة والدخل»، وممثل عن مركز المعلومات الوطني، واشترط النظام أن لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الـ 14، إضافة إلى 3 من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز.
وسيختص المركز بإنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية، وإدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم» وربط الجهات ذات العلاقة به، إضافة إلى تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وسيسمح للمركز التنسيق مع الجهات الحكومية لحفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية، لأجل معالجتها في مجال عمل المركز، بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، دون انتهاك السرية والخصوصية المتعلقة بها، إضافة إلى التعاون لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه.
المركز سيعمل على تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل السعودية وخارجها، مع اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية، واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها، بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها.
وسيرتبط المركز تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة، وسيرأس المركز وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من 6 وزارات وهي: «التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والاقتصاد والتخطيط»، إضافة إلى ممثلي 3 هيئات وهي: «الاستثمار، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الزكاة والدخل»، وممثل عن مركز المعلومات الوطني، واشترط النظام أن لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الـ 14، إضافة إلى 3 من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز.