بدء العمل بلوائح التحول الوطني
اخبارية الحفير بدأ أمس العمل بلوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج التحول الوطني والذي يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال إدارة وتمكين البرنامج ضمن رؤية المملكة (2030) وتعزيز وصول أثر التحول الوطني إلى المستفيدين.
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ويمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه وفقا للوائحه الإدارية والمالية، فيما يزاول 9 اختصاصات ومهمات، أبرزها الإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها.
وبحسب الترتيبات المنشورة بالجريدة الرسمية فإنه يعين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة.
اختصاصات المركز:
الإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية
العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى والقطاع الخاص لتوحيد الجهود ومنع الازدواج
إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية
إجراء الدراسات والبحوث، وجمع المعلومات، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية
إعداد تقارير الأداء الدورية لمبادرات البرنامج، ورفعها
الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة
عقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية في المجالات الداخلة في اختصاصاته
أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة
موارد المركز
ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها
أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات
ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ويمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنه من تحقيق أهدافه وفقا للوائحه الإدارية والمالية، فيما يزاول 9 اختصاصات ومهمات، أبرزها الإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها.
وبحسب الترتيبات المنشورة بالجريدة الرسمية فإنه يعين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة.
اختصاصات المركز:
الإشراف على تنفيذ مبادرات البرنامج، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم للجهات المعنية
العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى والقطاع الخاص لتوحيد الجهود ومنع الازدواج
إعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يمكن من تحقيق أهداف البرنامج
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية
إجراء الدراسات والبحوث، وجمع المعلومات، ومراجعة مؤشرات البرنامج التي تقيسها الجهات المعنية
إعداد تقارير الأداء الدورية لمبادرات البرنامج، ورفعها
الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة
عقد اللقاءات والندوات والدورات التدريبية في المجالات الداخلة في اختصاصاته
أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس أو اللجنة
موارد المركز
ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها
أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات