مليون أسرة مستحقة تنتظر الدعم السكني
اخبارية الحفير بلغ عدد الأسر المسجلة في بوابة الدعم السكني التابعة لوزارة الإسكان نحو مليون أسرة مستحقة، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم.
ولفت إلى تجاوز عدد الشراكات التي وقعتها الوزارة حتى الآن 70 شراكة، موضحا أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بلغ 46 مشروعا من أصل 70 مشروعا تم طرحها لتوفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية، مبينا أن عمليات إنجاز المشاريع تتراوح من سنة إلى 3 سنوات من تاريخ التوقيع النهائي مع المستفيد.
وأشار السويلم إلى وجود 7 شركات استشارية في مجال تصميم وإدارة المشاريع الإنشائية العاملة مع الوزارة في مشاريع الوزارة المباشرة وعشرات المكاتب في مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى 85 شركة مقاولات تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع الوزارة المختلفة.
200 ألف أرض مجانية
وأوضح السويلم أن عدد الأراضي المستهدف تخصيصها للمواطنين هذا العام (2019) 50 ألف قطعة أرض مجانية، منوها إلى أن إجمالي ما تم تخصيصه للمواطنين منذ إطلاق برنامج سكني حتى هذا العام نحو 200 ألف قطعة أرض مجانية، فيما بلغ إجمالي القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها من خلال عامي 2018 و2019 نحو 84 ألف عقد تمويلي.
279 مخالفة لرسوم البيضاء
وأفاد السويلم بأن المخالفات المسجلة لبرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بلغ عددها 279 مخالفة حتى الآن، مبينا أن الوزارة ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء تدرس حاليا الأثر الاقتصادي والاجتماعي من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن التي تم الإعلان عنها، وسوف يتم تحديد موعد الانتقال إلى المراحل الأخرى عند الانتهاء من الدراسات ومعرفة حاجة تلك المدن لمزيد من الرسوم، مضيفا أن الموازنة بين العرض والطلب هي أحد أهم أهداف البرنامج التي تعمل الوزارة على تحقيقها.
52 مليون متر تخضع لبرنامج الرسوم
وحول استفسار الصحيفة حول ما إذا كان برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد حقق أهدافه المعلنة أم لا؟
أشار السويلم إلى أن البرنامج يسير في الطريق الصحيح لتحقيق 3 أهداف رئيسة، هي: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسة الاحتكارية.
وأضاف أن نتائج الفترة الماضية منذ بدء البرنامج هي حصر 52 مليون متر مربع من الأراضي الخاضعة للنظام، مبينا أن جزءا منها تم تطويره، وآخر قيد التطوير، وآخر تم نقل ملكياته، مع الاستمرار في تحفيز الملاك الواقعة أراضيهم داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم لتطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم والاستفادة من هذه الرسوم في الصرف على مشاريع الإسكان.
ولفت إلى تجاوز عدد الشراكات التي وقعتها الوزارة حتى الآن 70 شراكة، موضحا أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها حاليا بلغ 46 مشروعا من أصل 70 مشروعا تم طرحها لتوفر أكثر من 130 ألف وحدة سكنية، مبينا أن عمليات إنجاز المشاريع تتراوح من سنة إلى 3 سنوات من تاريخ التوقيع النهائي مع المستفيد.
وأشار السويلم إلى وجود 7 شركات استشارية في مجال تصميم وإدارة المشاريع الإنشائية العاملة مع الوزارة في مشاريع الوزارة المباشرة وعشرات المكاتب في مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى 85 شركة مقاولات تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع الوزارة المختلفة.
200 ألف أرض مجانية
وأوضح السويلم أن عدد الأراضي المستهدف تخصيصها للمواطنين هذا العام (2019) 50 ألف قطعة أرض مجانية، منوها إلى أن إجمالي ما تم تخصيصه للمواطنين منذ إطلاق برنامج سكني حتى هذا العام نحو 200 ألف قطعة أرض مجانية، فيما بلغ إجمالي القروض العقارية التي تمت الموافقة عليها من خلال عامي 2018 و2019 نحو 84 ألف عقد تمويلي.
279 مخالفة لرسوم البيضاء
وأفاد السويلم بأن المخالفات المسجلة لبرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بلغ عددها 279 مخالفة حتى الآن، مبينا أن الوزارة ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء تدرس حاليا الأثر الاقتصادي والاجتماعي من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن التي تم الإعلان عنها، وسوف يتم تحديد موعد الانتقال إلى المراحل الأخرى عند الانتهاء من الدراسات ومعرفة حاجة تلك المدن لمزيد من الرسوم، مضيفا أن الموازنة بين العرض والطلب هي أحد أهم أهداف البرنامج التي تعمل الوزارة على تحقيقها.
52 مليون متر تخضع لبرنامج الرسوم
وحول استفسار الصحيفة حول ما إذا كان برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد حقق أهدافه المعلنة أم لا؟
أشار السويلم إلى أن البرنامج يسير في الطريق الصحيح لتحقيق 3 أهداف رئيسة، هي: زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسة الاحتكارية.
وأضاف أن نتائج الفترة الماضية منذ بدء البرنامج هي حصر 52 مليون متر مربع من الأراضي الخاضعة للنظام، مبينا أن جزءا منها تم تطويره، وآخر قيد التطوير، وآخر تم نقل ملكياته، مع الاستمرار في تحفيز الملاك الواقعة أراضيهم داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم لتطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم والاستفادة من هذه الرسوم في الصرف على مشاريع الإسكان.