التعليم تسحب وتفسخ عقود 571 مشروعا متعثرا
اخبارية الحفير وافق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على حزمة من الإجراءات المتكاملة لمعالجة المباني التعليمية المتعثرة التي تمثل الدفعة الأولى، ووجه بتشكيل مجموعة لجان متخصصة كفرق عمل قادرة على إنجاز هذا الملف وتقديم الحلول في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
وأعلنت الوزارة عن 350 مشروعا يتوقع تسلمها خلال 2019 بطاقة استيعابية تزيد على 19 ألف طالب وطالبة، تم الانتهاء من إجراءاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى سحب 305 مشروعات متعثرة سيجري استكمالها من خلال إعادة طرحها مجددا.
وبحسب التقارير فقد أسهم وقوف فرق العمل الميدانية على المعوقات التي لم تسمح بالانتهاء من المباني التعليمية المشار إليها في الفترة المحددة بعقودها، في وضع خطة عمل محددة ومزمنة أسفرت عنها سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة مع إدارات التعليم والمقاولين لإنجاز تلك المشاريع وفقا لحالة كل مشروع.
في السياق نفسه أعلنت الوزارة الانتهاء من إجراءات تسلم 208 مشروعات قبل بداية العام الدراسي المقبل، و83 مشروعا يتوقع تسلمها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفق خطة وزارية تشرف عليها وكالة المشاريع والصيانة في الوزارة لمعالجة 843 مشروعا متأخرا ومتعثرا ومتوقفا، في إطار سعي الوزارة لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة، والإسهام في التخلص من الجزء الأكبر من المدارس المستأجرة.
وكشفت في تقريرها في مارس الماضي أن المشاريع المفسوخة 266 مشروعا يجري إسنادها لشركة تطوير للمباني التعليمية بعد إعادة برمجتها، وأن معالجة تلك المشاريع ترتب عليها إعادة جدولتها ووضع الحلول المناسبة لتجاوز الأسباب المعيقة لتنفيذها، وكذلك سحب وفسخ مجموعة من المشاريع المتوقفة وإعادة دراسة برمجتها وفق السعة والاحتياج.
وتأتي المشاريع الجديدة امتدادا للمواصفات التي تعمل عليها الوزارة وصولا إلى أعلى المعايير العالمية، وتتنوع ما بين مبان مدرسية حديثة وصالات رياضية ملحقة بتلك المشاريع التي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة، وكذلك ملاعب كرة قدم عشبية مصممة بطريقة حديثة، إضافة إلى مراعاة فلسفة المباني الذكية من جعلها صديقا للبيئة وموفرة للطاقة الكهربائية وذات أنظمة لرفع مستوى الأمن والسلامة وتحقيق الراحة لمستخدمي المباني، مثل الإضاءة الطبيعية والإنارة الصناعية وحماية المباني من الضوضاء، مما يجعلها أكثر ملاءمة لاستخدامات المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات لخدمة المنظومة التعليمية ولإيجاد بيئة تعليمية ملائمة وآمنة ومحفزة للطالب.
وتوضح خطة العمل التي تنتهجها التعليم لتقليص أعداد المباني المستأجرة، تشكيل لجان ميدانية متخصصة بين وكالة المباني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، تستند على الحصر والمتابعة الدورية والعمل بمنهجية واحدة ومتزامنة، كان أبرزها أن أقرت الإدارات التعليمية في وقت سابق اتخاذ 4 إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها، تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بالحي نفسه أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
الخط الزمني للتعامل مع المباني المستأجرة:
9 % متوسط نسب الخفض من منطقة إلى أخرى
16 % نسبة عامة سجلت في العام الدراسي السابق
تتركز غالبيتها في المناطق الصغيرة والنائية مقابل انخفاضها في المدن الكبرى تخلصت بعض المناطق منها بشكل كلي
واقع المباني التعليمية بمراحل التعليم العام:
25,280 مبنى حكوميا
بطاقة استيعابية: 4,255,000 طالب وطالبة
5488 مبنى مستأجرا
بطاقة استيعابية : 920.000 طالب وطالبة
وأعلنت الوزارة عن 350 مشروعا يتوقع تسلمها خلال 2019 بطاقة استيعابية تزيد على 19 ألف طالب وطالبة، تم الانتهاء من إجراءاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة إلى سحب 305 مشروعات متعثرة سيجري استكمالها من خلال إعادة طرحها مجددا.
وبحسب التقارير فقد أسهم وقوف فرق العمل الميدانية على المعوقات التي لم تسمح بالانتهاء من المباني التعليمية المشار إليها في الفترة المحددة بعقودها، في وضع خطة عمل محددة ومزمنة أسفرت عنها سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة مع إدارات التعليم والمقاولين لإنجاز تلك المشاريع وفقا لحالة كل مشروع.
في السياق نفسه أعلنت الوزارة الانتهاء من إجراءات تسلم 208 مشروعات قبل بداية العام الدراسي المقبل، و83 مشروعا يتوقع تسلمها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفق خطة وزارية تشرف عليها وكالة المشاريع والصيانة في الوزارة لمعالجة 843 مشروعا متأخرا ومتعثرا ومتوقفا، في إطار سعي الوزارة لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة، والإسهام في التخلص من الجزء الأكبر من المدارس المستأجرة.
وكشفت في تقريرها في مارس الماضي أن المشاريع المفسوخة 266 مشروعا يجري إسنادها لشركة تطوير للمباني التعليمية بعد إعادة برمجتها، وأن معالجة تلك المشاريع ترتب عليها إعادة جدولتها ووضع الحلول المناسبة لتجاوز الأسباب المعيقة لتنفيذها، وكذلك سحب وفسخ مجموعة من المشاريع المتوقفة وإعادة دراسة برمجتها وفق السعة والاحتياج.
وتأتي المشاريع الجديدة امتدادا للمواصفات التي تعمل عليها الوزارة وصولا إلى أعلى المعايير العالمية، وتتنوع ما بين مبان مدرسية حديثة وصالات رياضية ملحقة بتلك المشاريع التي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة، وكذلك ملاعب كرة قدم عشبية مصممة بطريقة حديثة، إضافة إلى مراعاة فلسفة المباني الذكية من جعلها صديقا للبيئة وموفرة للطاقة الكهربائية وذات أنظمة لرفع مستوى الأمن والسلامة وتحقيق الراحة لمستخدمي المباني، مثل الإضاءة الطبيعية والإنارة الصناعية وحماية المباني من الضوضاء، مما يجعلها أكثر ملاءمة لاستخدامات المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات لخدمة المنظومة التعليمية ولإيجاد بيئة تعليمية ملائمة وآمنة ومحفزة للطالب.
وتوضح خطة العمل التي تنتهجها التعليم لتقليص أعداد المباني المستأجرة، تشكيل لجان ميدانية متخصصة بين وكالة المباني وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، تستند على الحصر والمتابعة الدورية والعمل بمنهجية واحدة ومتزامنة، كان أبرزها أن أقرت الإدارات التعليمية في وقت سابق اتخاذ 4 إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها، تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بالحي نفسه أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
الخط الزمني للتعامل مع المباني المستأجرة:
9 % متوسط نسب الخفض من منطقة إلى أخرى
16 % نسبة عامة سجلت في العام الدراسي السابق
تتركز غالبيتها في المناطق الصغيرة والنائية مقابل انخفاضها في المدن الكبرى تخلصت بعض المناطق منها بشكل كلي
واقع المباني التعليمية بمراحل التعليم العام:
25,280 مبنى حكوميا
بطاقة استيعابية: 4,255,000 طالب وطالبة
5488 مبنى مستأجرا
بطاقة استيعابية : 920.000 طالب وطالبة