ارتفاع أسعار النفط يجعل المملكة القوة المحركة للسوق العالمي
اخبارية الحفير أكد تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز أن أسواق النفط، خصوصًا مع وصول الأسعار إلى70 دولارًا الفترة الأخيرة تجعل المملكة القوة المحركة له.
ربما تكون شركة أرامكو، قد تربعت على عرش التمويل الدولي الأسبوع الماضي بعرض السندات المغرية البالغة قيمتها 12 مليار دولار والاحتفاء بها عالميًا، ولكن في خلفية هذه الأحداث تظل هناك مسؤولية على المملكة في دورها التقليدي في أسواق النفط، بحسب ما نقلت العربية.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 30% منذ بداية هذا العام لتعود مرة أخرى فوق 70 دولارا للبرميل. وهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تعتقد بأن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك، فقد انخفض إنتاج فنزويلا جدًا بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي في الدولة وفرض العقوبات الأميركية عليها، وهي العقوبات التي قد تزداد حدة في الأسابيع المقبلة، كما أن إيران تواجه أيضًا احتمالية عقوبات أميركية أكثر حدة بدءا من الشهر القادم، بينما اجتاح النزاع ليبيا، ورئيس شركتها الحكومية النفطية يحذر من أن الإنتاج سيتأثر قريبًا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في الجزائر، والتي لم تؤثر حتى الآن على إنتاج الطاقة ولكن احتمالية تأثيرها تظل متواجدة، وهناك أربعة أعضاء من أوبك يراقبون عن كثب بالفعل.
وبالمجمل، ليس من الصعب رسم سيناريو يفقد فيه سوق النفط العالمي مليون برميل آخر يوميًا أو نحو ذلك في الأشهر القليلة المقبلة، علاوة على الإنتاج المفقود بالفعل من فنزويلا وإيران. لذلك ليس من المفاجئ أن ترتفع أسعار النفط بالفعل بشكل حاد، على الرغم من الشكوك المستمرة حول صحة الاقتصاد العالمي، ولكن ردة فعل السعودية على هذه الضغوط في السوق كانت معبرة.
وفي حين أنها أعلنت في شهر نوفمبر أنها ستخفض إنتاجها إلى جانب مجموعة أوبك بلس الموسعة (والتي تتضمن أكبر المنتجين من خارج أوبك مثل روسيا) لقد تجاوزت المملكة الهدف الذي اتفقت عليه.
فمنذ شهر نوفمبر، قلصت السعودية إنتاجها من 11 مليون برميل يوميًا إلى 9.8 مليون، وهو انخفاض قدره أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل إنتاج المملكة المتحدة من النفط. إن التخفيض تجاوز حصة المملكة من هدف أوبك بلس للإنتاج والبالغ قدره 10.3 مليون برميل يوميًا.
ونتيجة لذلك، ترى جميع وكالات التنبؤ بالطاقة، من إدارة معلومات الطاقة الأميركية وحتى أوبك نفسها، أن السوق يواجه نقصاً تقريبًا بحوالي 400,000 برميل يوميًا في المتوسط هذا العام.
ربما تكون شركة أرامكو، قد تربعت على عرش التمويل الدولي الأسبوع الماضي بعرض السندات المغرية البالغة قيمتها 12 مليار دولار والاحتفاء بها عالميًا، ولكن في خلفية هذه الأحداث تظل هناك مسؤولية على المملكة في دورها التقليدي في أسواق النفط، بحسب ما نقلت العربية.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 30% منذ بداية هذا العام لتعود مرة أخرى فوق 70 دولارا للبرميل. وهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تعتقد بأن الأسعار سترتفع أكثر من ذلك، فقد انخفض إنتاج فنزويلا جدًا بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي في الدولة وفرض العقوبات الأميركية عليها، وهي العقوبات التي قد تزداد حدة في الأسابيع المقبلة، كما أن إيران تواجه أيضًا احتمالية عقوبات أميركية أكثر حدة بدءا من الشهر القادم، بينما اجتاح النزاع ليبيا، ورئيس شركتها الحكومية النفطية يحذر من أن الإنتاج سيتأثر قريبًا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في الجزائر، والتي لم تؤثر حتى الآن على إنتاج الطاقة ولكن احتمالية تأثيرها تظل متواجدة، وهناك أربعة أعضاء من أوبك يراقبون عن كثب بالفعل.
وبالمجمل، ليس من الصعب رسم سيناريو يفقد فيه سوق النفط العالمي مليون برميل آخر يوميًا أو نحو ذلك في الأشهر القليلة المقبلة، علاوة على الإنتاج المفقود بالفعل من فنزويلا وإيران. لذلك ليس من المفاجئ أن ترتفع أسعار النفط بالفعل بشكل حاد، على الرغم من الشكوك المستمرة حول صحة الاقتصاد العالمي، ولكن ردة فعل السعودية على هذه الضغوط في السوق كانت معبرة.
وفي حين أنها أعلنت في شهر نوفمبر أنها ستخفض إنتاجها إلى جانب مجموعة أوبك بلس الموسعة (والتي تتضمن أكبر المنتجين من خارج أوبك مثل روسيا) لقد تجاوزت المملكة الهدف الذي اتفقت عليه.
فمنذ شهر نوفمبر، قلصت السعودية إنتاجها من 11 مليون برميل يوميًا إلى 9.8 مليون، وهو انخفاض قدره أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًا أو ما يعادل إنتاج المملكة المتحدة من النفط. إن التخفيض تجاوز حصة المملكة من هدف أوبك بلس للإنتاج والبالغ قدره 10.3 مليون برميل يوميًا.
ونتيجة لذلك، ترى جميع وكالات التنبؤ بالطاقة، من إدارة معلومات الطاقة الأميركية وحتى أوبك نفسها، أن السوق يواجه نقصاً تقريبًا بحوالي 400,000 برميل يوميًا في المتوسط هذا العام.