متوسط عمليات التحديث سنويًّا يتجاوز 23 ألف عملية
"العدل": ارتفاع طلبات تحديث الصكوك العقارية 76%
اخبارية الحفير كشفت وزارة العدل عن ارتفاع ملحوظ في طلبات التحديث للصكوك العقارية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بنسبة قُدّرت بـ76% منذ إطلاق الخدمة قبل نحو أربعة أشهر، مقارنة بإجمالي الطلبات لعام 1439هـ البالغة أكثر من 30 ألف طلب تحديث، بحسب إحصائيات الوزارة.
وأظهرت الأرقام الصادرة، أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنويًّا يبلغ أكثر من 23 ألف عملية، لكتابات العدل في المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة).
ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألف طلب.
وعدت الوزارة هذا الارتفاع، بالقفزة النوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي، من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق، ثم الحضور لاحقًا لاستلام الصك المحدث.
يُذكر أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية، أسهمت في تسريع عملية تسجيل الملكية العقارية؛ إذ لا تستغرق الآن سوى 60 دقيقة للصكوك الإلكترونية المحدثة.
وتأتي هذه الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التي تعمل على أكثر من 300 مبادرة؛ لرفع تنافسية المملكة عالميًّا.
وأظهرت الأرقام الصادرة، أن متوسط عمليات تحديث الصكوك المكتملة سنويًّا يبلغ أكثر من 23 ألف عملية، لكتابات العدل في المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة).
ومن المتوقع أن تصل طلبات تحديث الصكوك المكتملة بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 46 ألف طلب.
وعدت الوزارة هذا الارتفاع، بالقفزة النوعية في عدد طلبات التحديث للصكوك المقدمة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه في السابق كانت الخدمة تقدم بشكل يدوي، من خلال حضور المستفيد لكتابة العدل لتقديم الطلب وتسليم مختلف الأوراق، ثم الحضور لاحقًا لاستلام الصك المحدث.
يُذكر أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة العدلية، أسهمت في تسريع عملية تسجيل الملكية العقارية؛ إذ لا تستغرق الآن سوى 60 دقيقة للصكوك الإلكترونية المحدثة.
وتأتي هذه الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التي تعمل على أكثر من 300 مبادرة؛ لرفع تنافسية المملكة عالميًّا.