الإيقاف والغرامة 100 ألف للمنشآت الطبية المخالفة للتخصص
اخبارية الحفير توعدت وزارة الصحة المنشآت الطبية المخالفة للتخصص المصرح بالعمل به والممارسين الصحيين بالإيقاف ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى تطبيق الوزارة قرار عقوبة التشهير بالمنشآت المخالفة الذي بدأ سريانه قبل 3 شهور.
مهلة تصحيحية
ذكرت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ«الوطن» أن الوزارة تنفذ جولات ميدانية مجدولة وبطريقة مستمرة عبر حملات محددة، حيث تعطى مهلة تصحيحية لبعض المخالفات غير الجسيمة، وبعدها يتم تكثيف الجولات الميدانية، إضافة إلى استقبال البلاغات ومباشرته، مشيرة إلى أن العقوبات التي تطبق بحق المؤسسة الصحية المخالفة تصل إلى مبلغ (100) ألف ريال على كل مخالفة أو إغلاق المؤسسة لمدة (60) يومًا أو سحب الترخيص، فيما تطبق العقوبة بحق الممارس الصحي بالإنذار والغرامة المالية التي تصل إلى مبلغ (100) ألف ريال إضافة إلى سحب الترخيص.
مخالفة التخصص
ذكر مصدر طبي بصحة الشرقية لـ«الوطن» أن إضافة تخصصات طبية إضافية للعيادات يتطلب ترخيصا بممارسة التخصص وأن العمل بتخصصات غير مرخصة يعتبر مخالفة للنظام، مضيفا أن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة تمثلت في زراعة الأسنان والشعر والتشخيص بالموجات فوق الصوتية إضافة إلى الأنشطة التي يتطلب ممارستها وجود كوادر طبية متخصصة ومرخصة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
عوائق التراخيص
يرى عضو اللجنة الوطنية الصحية الدكتور عبدالرحيم قاري أن الجهات الصحية تسعى إلى لالتزام بالأنظمة والعمل ضمن تراخيصها الممنوحة لها، حيث إن وزارة الصحة سهلت خلال الفترة الماضية إجراءات الحصول على التراخيص الطبية إلا أنه لا تزال هناك عوائق نرجو أن نتجاوزها.
ويشير قاري إلى أهم العوائق التي تعرقل وتؤخر حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة التي تتمثل في ربط تصريح وزارة الصحة بالجهات الحكومية الأخرى، مضيفا أنه «لا يزال تصريح وزارة الصحة مربوطا بجهات أخرى مثل البلديات والدفاع المدني، وهذا يمثل صعوبة لكون الجهات الحكومية الأخرى تعطي تصاريح من جهات مختلفة كوزارة العمل ومجلس الضمان الصحي التعاوني والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، فلماذا لا تكون تراخيص الدفاع المدني والبلديات كالجهات الأخرى مطلوبا الحصول على تراخيصها؟ ولكن عدم ربطها بتراخيص الوزارة، لأن ذلك يعد تأخيرًا في الحصول على التصريح من وزارة الصحة وهو ليس من مصلحة المستثمر ولا من مصلحة المريض»، مضيفا أن «المخالفات الحاصلة من قبل المنشآت الصحية تخضع لنظام المنشآت الصحية الخاصة أو نظام المهن الصحية، فالطبيب يعتبر مخالفا للنظام بنفسه أو المخالفة تتضمن المنشأة إذا سمحت له بذلك».
المؤسسات الصحية
غرامة تصل إلى 100 ألف
إغلاق المؤسسة 60 يومًا
سحب الترخيص
الممارس الصحي
الإنذار
الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال
سحب الترخيص
مهلة تصحيحية
ذكرت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ«الوطن» أن الوزارة تنفذ جولات ميدانية مجدولة وبطريقة مستمرة عبر حملات محددة، حيث تعطى مهلة تصحيحية لبعض المخالفات غير الجسيمة، وبعدها يتم تكثيف الجولات الميدانية، إضافة إلى استقبال البلاغات ومباشرته، مشيرة إلى أن العقوبات التي تطبق بحق المؤسسة الصحية المخالفة تصل إلى مبلغ (100) ألف ريال على كل مخالفة أو إغلاق المؤسسة لمدة (60) يومًا أو سحب الترخيص، فيما تطبق العقوبة بحق الممارس الصحي بالإنذار والغرامة المالية التي تصل إلى مبلغ (100) ألف ريال إضافة إلى سحب الترخيص.
مخالفة التخصص
ذكر مصدر طبي بصحة الشرقية لـ«الوطن» أن إضافة تخصصات طبية إضافية للعيادات يتطلب ترخيصا بممارسة التخصص وأن العمل بتخصصات غير مرخصة يعتبر مخالفة للنظام، مضيفا أن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة تمثلت في زراعة الأسنان والشعر والتشخيص بالموجات فوق الصوتية إضافة إلى الأنشطة التي يتطلب ممارستها وجود كوادر طبية متخصصة ومرخصة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
عوائق التراخيص
يرى عضو اللجنة الوطنية الصحية الدكتور عبدالرحيم قاري أن الجهات الصحية تسعى إلى لالتزام بالأنظمة والعمل ضمن تراخيصها الممنوحة لها، حيث إن وزارة الصحة سهلت خلال الفترة الماضية إجراءات الحصول على التراخيص الطبية إلا أنه لا تزال هناك عوائق نرجو أن نتجاوزها.
ويشير قاري إلى أهم العوائق التي تعرقل وتؤخر حصول المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة التي تتمثل في ربط تصريح وزارة الصحة بالجهات الحكومية الأخرى، مضيفا أنه «لا يزال تصريح وزارة الصحة مربوطا بجهات أخرى مثل البلديات والدفاع المدني، وهذا يمثل صعوبة لكون الجهات الحكومية الأخرى تعطي تصاريح من جهات مختلفة كوزارة العمل ومجلس الضمان الصحي التعاوني والتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، فلماذا لا تكون تراخيص الدفاع المدني والبلديات كالجهات الأخرى مطلوبا الحصول على تراخيصها؟ ولكن عدم ربطها بتراخيص الوزارة، لأن ذلك يعد تأخيرًا في الحصول على التصريح من وزارة الصحة وهو ليس من مصلحة المستثمر ولا من مصلحة المريض»، مضيفا أن «المخالفات الحاصلة من قبل المنشآت الصحية تخضع لنظام المنشآت الصحية الخاصة أو نظام المهن الصحية، فالطبيب يعتبر مخالفا للنظام بنفسه أو المخالفة تتضمن المنشأة إذا سمحت له بذلك».
المؤسسات الصحية
غرامة تصل إلى 100 ألف
إغلاق المؤسسة 60 يومًا
سحب الترخيص
الممارس الصحي
الإنذار
الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال
سحب الترخيص