مصادر: تضمن اشتراطات السلامة المعمارية والتشغيل..
التعميم الجديد لوزارة التعليم حول «المسابح المدرسية»
اخبارية الحفير كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا جديدًا تشدد فيه على تطبيق معايير السلامة المدرسية بكافة مرافقها، خاصة المسابح، وأكد التعميم اشتراطات الوقاية والحماية في المسابح، والواردة من الدفاع المدني، والتي طالب فيها بالتالي:
أولًا: التقيد باشتراطات السلامة المعمارية، ومنها وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من أركانه، على أن تكون مزودة بمقابض يدوية، وأن تكون المقابض على حافة جدار المسبح على ارتفاع 15 سم عن سطح الماء.
كما تضمنت اشتراطات الدفاع المدني أن تكون الأرضية على حافة المسبح من جميع الاتجاهات، مانعة للانزلاق من جميع الجهات، وبعرض 3 أمتار، وأن يكون قاع المسبح متدرجًا من جهة العمق.
إضافة إلى وضع سلم الغطس من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود، وأن تكون جميع التمديدات الكهربائية ولمبات الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء إليها، مع توافر التهوية والإضاءة المناسبة والملائمة لحجم المسبح.
ثانيًا: التقيد باشتراطات السلامة أثناء التشغيل، وتتضمن عدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية من الأشخاص، وتخصيص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يُسْتَخْدَمُ فيها المسبح.
ولا يجوز تكليف المنقذ بأي أعمال أخرى كالتدريب والإشراف والإدارة، ويجب أن يكون حاصلًا على دورة الإسعافات الأولية، وتكون من مركز تدريب معتمد، ويخصص للمنقذ مقعد مرتفع للمراقبة.
كما لا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، وعدم استخدام المسبح بعد تنظيفه بالكلور إلا بعد إزالته والآلة الخاصة به، وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ بعدد كافٍ مثل طوق النجاة.
وكذلك توفير صندوق الإسعافات الأولية وأسطوانة أكسجين مع جهاز الإنعاش، وفصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، وتعليق اللوحة الإرشادية حسب تصميم المسبح بكل جهة من جهاته، وأخذ موافقة ولي أمر الطالب على ممارسة الطالب السباحة.
وحذر الدفاع المدني، أنه وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية فإن أي ضرر أو إصابات تحدث لمستخدمي المسبح، نتيجة إهمال تعليمات السلامة، لا تعفي المستثمر من المسائلة القانونية والتبعات الحقوقية المترتبة على هذا الضرر.
يذكر أن أحد الطلبة تُوفِّيَ في مسبح مدرسة بجدة في سبتمبر 2018، وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة أن الطالب محمد سامي الحربي سقط في مسبح المدرسة، أثناء حصة السباحة التي كانت بإشراف مدرب ومنقذ معتمد، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادثة.
أولًا: التقيد باشتراطات السلامة المعمارية، ومنها وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من أركانه، على أن تكون مزودة بمقابض يدوية، وأن تكون المقابض على حافة جدار المسبح على ارتفاع 15 سم عن سطح الماء.
كما تضمنت اشتراطات الدفاع المدني أن تكون الأرضية على حافة المسبح من جميع الاتجاهات، مانعة للانزلاق من جميع الجهات، وبعرض 3 أمتار، وأن يكون قاع المسبح متدرجًا من جهة العمق.
إضافة إلى وضع سلم الغطس من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود، وأن تكون جميع التمديدات الكهربائية ولمبات الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء إليها، مع توافر التهوية والإضاءة المناسبة والملائمة لحجم المسبح.
ثانيًا: التقيد باشتراطات السلامة أثناء التشغيل، وتتضمن عدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية من الأشخاص، وتخصيص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يُسْتَخْدَمُ فيها المسبح.
ولا يجوز تكليف المنقذ بأي أعمال أخرى كالتدريب والإشراف والإدارة، ويجب أن يكون حاصلًا على دورة الإسعافات الأولية، وتكون من مركز تدريب معتمد، ويخصص للمنقذ مقعد مرتفع للمراقبة.
كما لا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، وعدم استخدام المسبح بعد تنظيفه بالكلور إلا بعد إزالته والآلة الخاصة به، وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ بعدد كافٍ مثل طوق النجاة.
وكذلك توفير صندوق الإسعافات الأولية وأسطوانة أكسجين مع جهاز الإنعاش، وفصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، وتعليق اللوحة الإرشادية حسب تصميم المسبح بكل جهة من جهاته، وأخذ موافقة ولي أمر الطالب على ممارسة الطالب السباحة.
وحذر الدفاع المدني، أنه وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية فإن أي ضرر أو إصابات تحدث لمستخدمي المسبح، نتيجة إهمال تعليمات السلامة، لا تعفي المستثمر من المسائلة القانونية والتبعات الحقوقية المترتبة على هذا الضرر.
يذكر أن أحد الطلبة تُوفِّيَ في مسبح مدرسة بجدة في سبتمبر 2018، وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة أن الطالب محمد سامي الحربي سقط في مسبح المدرسة، أثناء حصة السباحة التي كانت بإشراف مدرب ومنقذ معتمد، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادثة.