انتقاء موضوعي للعاملين في الميدان وفق اتفاقية وقّعها الجانبان من قبل
"قياس" يُعلن بدء التسجيل لـ "رخصة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف"
اخبارية الحفير أعلن المركز الوطني للقياس بدء التسجيل لاختبار التميز الميداني للعاملين بالميدان من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لإصدار رخصة العمل الميداني.
أُعد الاختبار بالاتفاق بين المركز ورئاسة الهيئة، وبناءً على مشروع إعداد مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني.
ومن أبرز أهداف الاختبار إعداد معايير مهنية لموظفي الهيئة تتضمن السمات والخصائص المتفق عليها والمستوحاة من طبيعة المهام المنوطة بموظفي الهيئة، وبناء اختبار مهني يُسهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين، وإعداد آلية للمقابلات الشخصية لقياس الأبعاد التي لا يمكن قياسها من خلال الاختبار وتحديث وصيانة المقاييس بصفة دورية.
وكان قد وقّع المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله؛ ووكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير بالإنابة عبدالرحمن الجهني؛ عقد المشروع، وذلك في المحرم العام الماضي.
ومنذ فترة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صفيح ساخن من الجدل في مجلس الشورى بين مَن يرى ضرورة دعمها وبين مَن يرى دمجها لتكون تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية إلا أن توصية تفعيل دور الهيئة الأخيرة الذي أُرجئ طرحها في "الشورى" قد تسبّبت في جدل واسع.
كما طالب "الشورى"، رئاسة الأمر بالمعروف، بالتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب في العلاقات الإنسانية والحسبة، على أن يشمل جميع العاملين في الميدان، والتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرّت بها الرئاسة؛ لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.
أُعد الاختبار بالاتفاق بين المركز ورئاسة الهيئة، وبناءً على مشروع إعداد مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني.
ومن أبرز أهداف الاختبار إعداد معايير مهنية لموظفي الهيئة تتضمن السمات والخصائص المتفق عليها والمستوحاة من طبيعة المهام المنوطة بموظفي الهيئة، وبناء اختبار مهني يُسهم في الانتقاء الموضوعي للمتقدمين، وإعداد آلية للمقابلات الشخصية لقياس الأبعاد التي لا يمكن قياسها من خلال الاختبار وتحديث وصيانة المقاييس بصفة دورية.
وكان قد وقّع المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله؛ ووكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير بالإنابة عبدالرحمن الجهني؛ عقد المشروع، وذلك في المحرم العام الماضي.
ومنذ فترة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صفيح ساخن من الجدل في مجلس الشورى بين مَن يرى ضرورة دعمها وبين مَن يرى دمجها لتكون تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية إلا أن توصية تفعيل دور الهيئة الأخيرة الذي أُرجئ طرحها في "الشورى" قد تسبّبت في جدل واسع.
كما طالب "الشورى"، رئاسة الأمر بالمعروف، بالتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب في العلاقات الإنسانية والحسبة، على أن يشمل جميع العاملين في الميدان، والتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرّت بها الرئاسة؛ لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير.