السعودية الثالثة عالميا في استضافة الأجانب المقيمين
اخبارية الحفير صنف تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا في 13 مارس الحالي السعودية في المركز الثالث عالميا، من حيث عدد الأجانب المقيمين فيها نسبة لعدد السكان، إذ بلغ عددهم بحسب التقرير 10 ملايين و800 ألف أجنبي، فيما حلت أمريكا في المركز الأول عالميا بـ 48 مليونا و200 ألف أجنبي، وجاءت روسيا في المركز الثاني بـ 11 مليونا، و600 ألف أجنبي يقيمون فيها.
التقرير عزا العدد الكبير من الأجانب في السعودية لفرص العمل العديدة التي تتوفر، كونها بلدا نفطيا غنيا، وتقاربت أرقام تقرير المنتدى الاقتصادي مع أعداد الأجانب بحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2018 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي أشارت إلى وجود 10.666.475 أجنبيا يقيمون في السعودية، يعمل منهم في القطاع الخاص 8.089.976، وفي القطاع العام 916.768 وعمالة منزلية بين خدم وسائقين 1.659.729.
وحول سبب وجود هذا العدد من الأجانب في سوق العمل رغم كل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال السعوديين مكان الأجانب، قال رئيس لجنة سوق العمل الخاص في مجلس الغرف السعودي المهندس منصور الشثري لـ»مكة»، إن الوزارة تعمل بجد منذ 6 سنوات على إصلاح تشوهات سوق العمل، والتي أدت للاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة منخفضة الأجرة ومتدنية المهارة أيضا، من خلال فرض نسب التوطين، وأيضا رفع الرسوم على تشغيل العامل الأجنبي.
وأبان أن تلك الإصلاحات جعلت كلفة تشغيل الأجنبي تساوي أو تقارب كلفة تشغيل الموظف السعودي، وبالتالي لم يعد تشغيل الأجنبي جاذبا لأصحاب الأعمال، بل يمثل عبئا على رأسمال الشركة، مما دفع الكثير منهم إلى ترشيد تشغيل الأجانب، وإنهاء عقود الكثير منهم، ولكن في نفس الوقت ما زلنا نعاني من اعتماد العديد من القطاعات الخاصة على العمالة الأجنبية رغم كل الخطط المنفذة، إضافة إلى انتشار العمالة السائبة.
وأضاف الشثري أن الطفرة في المشاريع الحكومية والإنفاق الحكومي الكبير قبل 5 سنوات أدى لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة، إلا أنه غادر الكثير منهم بعد انتهاء المشاريع وتسليمها، أو نتيجة خطط ساهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأيضا نتيجة تقليص الأسر السعودية لنفقاتها، وكل هذا سيؤدي خلال الأعوام المقبلة لتقليص إقامة وعمل الأجانب في السعودية.
ترتيب الدول من حيث عدد الأجانب المقيمين فيها بحسب التقرير
أمريكا: 48.2 مليونا
روسيا: 11.6 مليونا
السعودية: 10.6 ملايين
ألمانيا: 10.2 ملايين
بريطانيا: 8.4 ملايين
الإمارات: 8 ملايين
فرنسا: 7.9 ملايين
كندا: 7.6 ملايين
أستراليا: 6.7 ملايين
إسبانيا: 5.9 ملايين.
التقرير عزا العدد الكبير من الأجانب في السعودية لفرص العمل العديدة التي تتوفر، كونها بلدا نفطيا غنيا، وتقاربت أرقام تقرير المنتدى الاقتصادي مع أعداد الأجانب بحسب نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2018 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي أشارت إلى وجود 10.666.475 أجنبيا يقيمون في السعودية، يعمل منهم في القطاع الخاص 8.089.976، وفي القطاع العام 916.768 وعمالة منزلية بين خدم وسائقين 1.659.729.
وحول سبب وجود هذا العدد من الأجانب في سوق العمل رغم كل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال السعوديين مكان الأجانب، قال رئيس لجنة سوق العمل الخاص في مجلس الغرف السعودي المهندس منصور الشثري لـ»مكة»، إن الوزارة تعمل بجد منذ 6 سنوات على إصلاح تشوهات سوق العمل، والتي أدت للاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة منخفضة الأجرة ومتدنية المهارة أيضا، من خلال فرض نسب التوطين، وأيضا رفع الرسوم على تشغيل العامل الأجنبي.
وأبان أن تلك الإصلاحات جعلت كلفة تشغيل الأجنبي تساوي أو تقارب كلفة تشغيل الموظف السعودي، وبالتالي لم يعد تشغيل الأجنبي جاذبا لأصحاب الأعمال، بل يمثل عبئا على رأسمال الشركة، مما دفع الكثير منهم إلى ترشيد تشغيل الأجانب، وإنهاء عقود الكثير منهم، ولكن في نفس الوقت ما زلنا نعاني من اعتماد العديد من القطاعات الخاصة على العمالة الأجنبية رغم كل الخطط المنفذة، إضافة إلى انتشار العمالة السائبة.
وأضاف الشثري أن الطفرة في المشاريع الحكومية والإنفاق الحكومي الكبير قبل 5 سنوات أدى لاستقدام أعداد كبيرة من العمالة، إلا أنه غادر الكثير منهم بعد انتهاء المشاريع وتسليمها، أو نتيجة خطط ساهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأيضا نتيجة تقليص الأسر السعودية لنفقاتها، وكل هذا سيؤدي خلال الأعوام المقبلة لتقليص إقامة وعمل الأجانب في السعودية.
ترتيب الدول من حيث عدد الأجانب المقيمين فيها بحسب التقرير
أمريكا: 48.2 مليونا
روسيا: 11.6 مليونا
السعودية: 10.6 ملايين
ألمانيا: 10.2 ملايين
بريطانيا: 8.4 ملايين
الإمارات: 8 ملايين
فرنسا: 7.9 ملايين
كندا: 7.6 ملايين
أستراليا: 6.7 ملايين
إسبانيا: 5.9 ملايين.