عقب لقاء جمع قيادات حوثية بموظفين أمميين
اليمن يحتجّ رسميًّا على تجاوز المبعوث الدولي لمهامّه
اخبارية الحفير أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، الأربعاء، احتجاجها رسميًّا على ما أسمته «تجاوز المبعوث الدولي مارتن جريفثس لمهامّه في البدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة، بدلًا عن جيبوتي».
وجاء الاحتجاج اليمني بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العامّ، ومديرة مكتب المبعوث الأممي، السبت الماضي.
ووجّه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول هذا الاجتماع، مبديًا استغراب الحكومة اليمنية «إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع»، وفقًا لفضائية «العربية».
وأكدت الرسالة، أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفثس، المبعوث الخاص للأمين العامّ إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقًا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.
وحذّرت الرسالة من أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، ستتخذ الحكومة اليمنية كل الإجراءات القانونية الضرورية، لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية، وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العامّ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية، هي القيام بالتفتيش، والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).
وأفادت أن التفويض الممنوح للآلية لا يخوّلها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
وأضافت: «إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق استوكهولم واتفاق الحديدة تحديدًا وانسحاب المليشيات الحوثية منها بشكل عامّ».
ونبّه وزير الخارجية اليمني في رسالته، إلى عدم جواز التعامل مع المليشيات الحوثية، حسب المنصوص عليه في القرارات، وأن اتفاق استوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة. مشيرًا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق استوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.
وجاء الاحتجاج اليمني بعد لقاء جمع قيادات حوثية في صنعاء بمجموعة من الموظفين الأمميين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومنسقها العامّ، ومديرة مكتب المبعوث الأممي، السبت الماضي.
ووجّه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول هذا الاجتماع، مبديًا استغراب الحكومة اليمنية «إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة، من قبل الموظفين الأمميين الواردة أسماؤهم في التقرير عن ذلك الاجتماع»، وفقًا لفضائية «العربية».
وأكدت الرسالة، أن هذه التصرفات تتطلب توضيحات وتفسيرات مكتوبة من مارتن جريفثس، المبعوث الخاص للأمين العامّ إلى اليمن، وتأكيدات بعدم تكرارها مطلقًا، لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمبعوث الخاص.
وحذّرت الرسالة من أنه في حال استمرار تجاوز الموظفين الأمميين لولايتهم والخروج عن مهامهم الأساسية، ستتخذ الحكومة اليمنية كل الإجراءات القانونية الضرورية، لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية، وفرض سلطتها على كامل إقليم الجمهورية اليمنية، وعدم السماح بانتهاك حقوقها أو الانتقاص منها.
وأكدت الرسالة أن إنشاء الآلية جاء بطلب من الحكومة اليمنية، ووافق عليها الأمين العامّ بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (٢٠١٥)، بهدف فرض الحظر على وصول الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين من إيران، ولفتت إلى أن مهمة الآلية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية، هي القيام بالتفتيش، والتحقق من الواردات المتجهة إلى الموانئ التي لا تخضع للحكومة اليمنية، لتسهيل وعدم إعاقة سريان الواردات التجارية للبلاد، ولمراقبة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) والقرار ٢٢١٦ (٢٠١٥).
وأفادت أن التفويض الممنوح للآلية لا يخوّلها التعامل خارج سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.
وأضافت: «إن اضطلاع الأمم المتحدة بدور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التفتيش في المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والبدء في تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مرهون بالتقدم الذي يحرز في تطبيق اتفاق استوكهولم واتفاق الحديدة تحديدًا وانسحاب المليشيات الحوثية منها بشكل عامّ».
ونبّه وزير الخارجية اليمني في رسالته، إلى عدم جواز التعامل مع المليشيات الحوثية، حسب المنصوص عليه في القرارات، وأن اتفاق استوكهولم لا يعترف بسلطة الانقلاب على موانئ الحديدة. مشيرًا إلى أن اتفاق الحديدة، واتفاق استوكهولم برمته، قد تعثر في تحقيق أي تقدم في تنفيذه، للأسباب المعروفة المتمثّلة في رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار المنصوص عليه في الاتفاق.