قال إنه يجذب استثمارات محلية وخارجية لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً
"القصبي": تنظيم قطاع البريد يساهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية السعودية
اخبارية الحفير أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتنظيم قطاع البريد في المملكة يعزز نمو التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بتولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته وخططه التطويرية، فيما تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشؤون التنظيمية والرقابية للقطاع البريدي.
وأوضح القصبي أن التنظيم الجديد يدعم حوكمة قطاع البريد ويعزز من شفافيته، بما يمكنه من جذب استثمارات محلية وخارجية لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بتولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته وخططه التطويرية، فيما تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الشؤون التنظيمية والرقابية للقطاع البريدي.
وأوضح القصبي أن التنظيم الجديد يدعم حوكمة قطاع البريد ويعزز من شفافيته، بما يمكنه من جذب استثمارات محلية وخارجية لتكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.