يلبّي احتياجات المستثمرين..
الصندوق الصناعي يوقّع أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة
اخبارية الحفير أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمن برنامج «تنافسية»، حزمة من المنتجات من بينها «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلفة التشغيل، بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية، من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.
ووقّع الصندوق الصناعي، أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية المحدودة، بمبلغ 25 مليون ريال لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة من خلال استحداث نظام جديد للتوليد يعتمد الكهرباء والبخار.
ويوفر برنامجا «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» العديد من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهرًا، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
وحول متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج "تنافسية"، كشف الصندوق الصناعي أن المتطلبات تتضمن أن يكون المشروع قائمًا، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجاريًّا.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد "تنافسية" بأن يحقق تحولًا نوعيًّا في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ما يعزز من إمكانيات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلًا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأطلق الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات منها برنامج «آفاق» لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرنامج «توطين» لدعم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية مع التوسع في دعم القطاع الصناعي.
ووقّع الصندوق الصناعي، أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية المحدودة، بمبلغ 25 مليون ريال لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة من خلال استحداث نظام جديد للتوليد يعتمد الكهرباء والبخار.
ويوفر برنامجا «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» العديد من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهرًا، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
وحول متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج "تنافسية"، كشف الصندوق الصناعي أن المتطلبات تتضمن أن يكون المشروع قائمًا، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجاريًّا.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد "تنافسية" بأن يحقق تحولًا نوعيًّا في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ما يعزز من إمكانيات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلًا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وأطلق الصندوق عددًا من البرامج والمبادرات منها برنامج «آفاق» لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرنامج «توطين» لدعم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية مع التوسع في دعم القطاع الصناعي.