الشورى يقرع جرس الغش التجاري المقلق
اخبارية الحفير وجهت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى انتقاداً لوزارة التجارة والاستثمار خاصة فيما يتعلق بالغش التجاري، مؤكدة أنه وصل إلى مرحلة مقلقة، وأشارت اللجنة خلال دراستها للتقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/1439، إلى أنها التقت مع مسؤولي وزارة التجارة والاستماع لوجهة نظرهم حول الاستفسارات التي تم طرحها.
الغش في مرحلة مقلقة
أوضحت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أنها خلصت إلى الآتي: أولا: تعد مكافحة الغش التجاري من الاختصاصات الأصيلة للوزارة، وقد وصل الغش التجاري إلى مرحلة مقلقة، وقد استفسرت اللجنة من الوزارة خلال دراستها لأكثر من تقرير عن الإنجازات التي قامت بها لمكافحة الغش التجاري، وعن حالات الغش التجاري وحجم هذه الظاهرة، ونوعية السلع والمتضررين والعقوبات التي وقعت، وهل تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري وتطوير الأنظمة ذات العلاقة ومنها نظام مكافحة الغش التجاري.
وتبيّن للجنة أن ما قامت به الوزارة من جهود لمكافحة الغش التجاري دون المأمول، ولا تزال تعمل مع الجهات ذات العلاقة من خلال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري. ومن هنا جاءت التوصية الأولى.
3 توصيات
ثانياً: أولت الوزارة مكافحة التستر التجاري أهمية كبيرة وخصصت لها مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وأعدت استراتيجية لها مع أحد بيوت الخبرة وانتهت بمجموعة من الحلول، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وخرجت اللجنة بتوصيات لثلاثة مسارات هي: (المسار القانوني، والمسار الفني، والمسار التنفيذي) وتم رفعها للمقام السامي بتاريخ 1439/4/2، وفي انتظار اعتمادها والموافقة عليها، وتبين للجنة أن هذه المسارات الثلاثة تعاملت مع الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في مكافحة التستر التجاري التي ذكرتها الوزارة في تقريرها واشتملت على المقترحات والحلول الواردة في تقرير الوزارة، ولأهمية تلك التوصيات وأثرها المتوقع في مكافحة التستر التجاري بعد الموافقة عليها ومتابعة تفعيلها وتحققها على أرض الواقع وصولاً إلى النجاح في القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر في الاقتصاد الوطني، جاءت التوصية الثانية للجنة.
توصيات اللجنة الوزارية لـ 3 مسارات
المسار القانوني
المسار الفني
المسار التنفيذي
المسارات تعاملت
مع ظاهرة الغش
من ناحية
01
الصعوبات
02
التحديات
03
مقترحات وحلول
الغش في مرحلة مقلقة
أوضحت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أنها خلصت إلى الآتي: أولا: تعد مكافحة الغش التجاري من الاختصاصات الأصيلة للوزارة، وقد وصل الغش التجاري إلى مرحلة مقلقة، وقد استفسرت اللجنة من الوزارة خلال دراستها لأكثر من تقرير عن الإنجازات التي قامت بها لمكافحة الغش التجاري، وعن حالات الغش التجاري وحجم هذه الظاهرة، ونوعية السلع والمتضررين والعقوبات التي وقعت، وهل تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري وتطوير الأنظمة ذات العلاقة ومنها نظام مكافحة الغش التجاري.
وتبيّن للجنة أن ما قامت به الوزارة من جهود لمكافحة الغش التجاري دون المأمول، ولا تزال تعمل مع الجهات ذات العلاقة من خلال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري. ومن هنا جاءت التوصية الأولى.
3 توصيات
ثانياً: أولت الوزارة مكافحة التستر التجاري أهمية كبيرة وخصصت لها مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وأعدت استراتيجية لها مع أحد بيوت الخبرة وانتهت بمجموعة من الحلول، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وخرجت اللجنة بتوصيات لثلاثة مسارات هي: (المسار القانوني، والمسار الفني، والمسار التنفيذي) وتم رفعها للمقام السامي بتاريخ 1439/4/2، وفي انتظار اعتمادها والموافقة عليها، وتبين للجنة أن هذه المسارات الثلاثة تعاملت مع الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في مكافحة التستر التجاري التي ذكرتها الوزارة في تقريرها واشتملت على المقترحات والحلول الواردة في تقرير الوزارة، ولأهمية تلك التوصيات وأثرها المتوقع في مكافحة التستر التجاري بعد الموافقة عليها ومتابعة تفعيلها وتحققها على أرض الواقع وصولاً إلى النجاح في القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر في الاقتصاد الوطني، جاءت التوصية الثانية للجنة.
توصيات اللجنة الوزارية لـ 3 مسارات
المسار القانوني
المسار الفني
المسار التنفيذي
المسارات تعاملت
مع ظاهرة الغش
من ناحية
01
الصعوبات
02
التحديات
03
مقترحات وحلول