فجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي الدعم
"الشورى" يطالب "العقاري" ببرامج ميسرة لـ"أسر الضمان"
اخبارية الحفير طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى صندوق التنمية العقارية، بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت طالبت اللجنة الصندوق إلى إيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني.
وأكدت اللجنة في توصياتها ما جاء في الفقرة (3) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 59/29 وتاريخ 5/6/1433هـ، والقاضي بـتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، وشددت اللجنة على الصندوق بأن يضمن تقريره القادم إيضاحًا عن أهدافه الكمية والنوعية؛ لتلبية الطلب على القروض.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن، فيما نوه عضو آخر بجهود صندوق التنمية العقارية وإسهاماته خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية، وأن من الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق.
وأشاد أحد الأعضاء بجهود صندوق التنمية العقارية، داعيًا إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالبًا بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (الخمسين عامًا) ولم يتملك منزلًا، وطالب آخر بأن يعد الصندوق تقارير مالية شفافة وواضحة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تحويل المواطنين إلى البنوك تحول استراتيجي لكنه غير واضح، متسائلًا عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامنًا، وطالبت إحدى عضوات المجلس الصندوق بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافًا لمتضرري الصندوق.
وأوضح أحد أعضاء المجلس أن الصندوق يقوم بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهريًّا، في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، لكنه تساءل عن ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلًا، وأكد عضو آخر أن عقود التمويل لا تتضمن نصًّا واضحًا حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين؛ لمواجهة أرباح البنوك المقرضة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة التفاهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
************
مطالبة هيئة المساحة بإصدار التنظيم الجديد
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إصدار تنظيمها الجديد، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1438/1439هـ.
وشدد المجلس على الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة.
كما طالب المجلس الهيئة القيام بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.
**********
دعم الفعّاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع
طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بالاستمرار في دعم الفعّاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع في ثقافة المملكة، وموروثها التاريخي والحضاري.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر.
ودعا المجلس في قراره الدارة، أن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل والتعميم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة، ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.
وأكدت اللجنة في توصياتها ما جاء في الفقرة (3) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 59/29 وتاريخ 5/6/1433هـ، والقاضي بـتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة، وشددت اللجنة على الصندوق بأن يضمن تقريره القادم إيضاحًا عن أهدافه الكمية والنوعية؛ لتلبية الطلب على القروض.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن، فيما نوه عضو آخر بجهود صندوق التنمية العقارية وإسهاماته خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية، وأن من الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق.
وأشاد أحد الأعضاء بجهود صندوق التنمية العقارية، داعيًا إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالبًا بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (الخمسين عامًا) ولم يتملك منزلًا، وطالب آخر بأن يعد الصندوق تقارير مالية شفافة وواضحة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تحويل المواطنين إلى البنوك تحول استراتيجي لكنه غير واضح، متسائلًا عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامنًا، وطالبت إحدى عضوات المجلس الصندوق بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافًا لمتضرري الصندوق.
وأوضح أحد أعضاء المجلس أن الصندوق يقوم بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهريًّا، في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، لكنه تساءل عن ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلًا، وأكد عضو آخر أن عقود التمويل لا تتضمن نصًّا واضحًا حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين؛ لمواجهة أرباح البنوك المقرضة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت؛ لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة التفاهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
************
مطالبة هيئة المساحة بإصدار التنظيم الجديد
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إصدار تنظيمها الجديد، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1438/1439هـ.
وشدد المجلس على الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة.
كما طالب المجلس الهيئة القيام بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.
**********
دعم الفعّاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع
طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بالاستمرار في دعم الفعّاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع في ثقافة المملكة، وموروثها التاريخي والحضاري.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر.
ودعا المجلس في قراره الدارة، أن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل والتعميم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة، ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.