طالب "الاتصالات" بتشجيع إنشاء مراكز تدريب لاستقطاب الكوادر الوطنية
الشورى يدعو لتطوير استطلاعات الرأي والقياس للقرارات الحكومية
اخبارية الحفير صوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على إلزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة للعمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم، للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقاً لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، ومتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاماً مع الحوكمة الرقمية، وناقش المجلس بتوصية خامسة تبنت فيها لجنة الاتصالات الشوريَّة مضمون توصية للعضو فوزية أبا الخيل طالبت فيها الوزارة بتبني برنامج حكومي يتم تنفيذه بهدف زيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة.
وطالب الشورى مركز دعم اتخاذ القرار ببذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات، وتوضيح المؤشرات الكمية والنوعية وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز، وإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.
وانتقد أعضاء الشورى في وقت سابق مركز دعم اتخاذ القرار وعدم وضوح رؤيته إضافة إلى تداخل عمله مع جهات أخرى، وعدم وضوح المنتج النهائي للمركز، وقصور أدائه في جانب الحوكمة، بما فيها الحفاظ على أمن المعلومات، وتساءل عضو عن تكافؤ الفرص الوظيفية وكيف يكون التوظيف في هذا المركز؟ ودعا أعضاء إلى تضمين المركز تقاريره المقبلة أبرز القرارات التي اقترحها وقياس أثرها على الأداء الحكومي، وأشار عضو إلى تطابق بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط كما أن هناك عناصر غير واضحة في تقرير مركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 38 ـ 1439، كدوره في محاربة الفساد وحقوق الإنسان والغش التجاري والحوكمة الفعالة والإعلام الحديث، وطالب عضو شورى بضرورة تضمين تقارير المركز المقبلة مؤشرات دائمة استراتيجية، كمية ونوعية، للتأكيد على فاعلية وكفاءة وأثر أداء المركز في صنع القرار في المملكة.
وطالب الشورى مركز دعم اتخاذ القرار ببذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات، وتوضيح المؤشرات الكمية والنوعية وآليات قياس فاعلية وكفاءة مخرجات المركز، وإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.
وانتقد أعضاء الشورى في وقت سابق مركز دعم اتخاذ القرار وعدم وضوح رؤيته إضافة إلى تداخل عمله مع جهات أخرى، وعدم وضوح المنتج النهائي للمركز، وقصور أدائه في جانب الحوكمة، بما فيها الحفاظ على أمن المعلومات، وتساءل عضو عن تكافؤ الفرص الوظيفية وكيف يكون التوظيف في هذا المركز؟ ودعا أعضاء إلى تضمين المركز تقاريره المقبلة أبرز القرارات التي اقترحها وقياس أثرها على الأداء الحكومي، وأشار عضو إلى تطابق بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط كما أن هناك عناصر غير واضحة في تقرير مركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 38 ـ 1439، كدوره في محاربة الفساد وحقوق الإنسان والغش التجاري والحوكمة الفعالة والإعلام الحديث، وطالب عضو شورى بضرورة تضمين تقارير المركز المقبلة مؤشرات دائمة استراتيجية، كمية ونوعية، للتأكيد على فاعلية وكفاءة وأثر أداء المركز في صنع القرار في المملكة.