يبعث رسالة "اطمئنان" إلى كبرى الشركات والمؤسسات العالمية بمختلف المجالات
عمل "ستاندرد" بالسوق السعودية يعزز توجهات الرؤية ويبشِّر بخدمات مصرفية نموذجية
اخبارية الحفير أثمرت جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير القطاع الاقتصادي بشكل عام، والمصرفي على وجه الخصوص، نتائج مهمة، تشير إلى جدوى هذه الجهود، وما تضمنته من برامج وأنشطة متعددة؛ ما يؤكد أن السعودية تسير في الطريق الصحيح "اقتصاديًّا".
وفي التفاصيل، عكست موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" للعمل في السوق السعودية متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي؛ وهو ما ينعكس أيضًا على بقية القطاعات الأخرى التي تتعامل مع المصارف، وتحاكي خطواتها.
وينسجم انضمام "ستاندرد تشارترد" إلى القطاع المصرفي السعودي ويتناغم مع برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية الطموحة 2030، بتعزيز الخدمات المصرفية، وجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع السعودي في جميع مناطق السعودية، مع تحسينها وتطويرها حتى تواكب مستجدات العصر.
ويبث انضمام "ستاندرد تشارترد" لمنظومة البنوك العاملة في السعودية حالة من الاطمئنان والراحة النفسية في أوساط كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية والتجارية والزراعية حول العالم، التي ترى اليوم أن المملكة العربية السعودية تشهد نموًّا غير عادي، يشجعها على الانضمام إليها بضخ الاستثمارات فيها؛ إذ ترى هذه المؤسسات أن "ستاندرد تشارترد" قد أجرى من الدراسات الميدانية والتحليلات الفنية ما يجعله واثقًا من جدوى انضمامه للمملكة.
ونجحت رؤية 2030 في تهيئة البنية التحتية لتأسيس قطاع مصرفي نموذجي في كل عملياته وأنشطته، وذلك بعلاج الثغرات التي كان يعانيها من جانب، وسَن أنظمة وتشريعات جديدة، تعزز مكانة القطاع، وتحفز على التوسع في الاستثمارات به.
وتظهر قوة القطاع المصرفي السعودي في أعداد البنوك التي رخصت لها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية؛ إذ وصل عدد التراخيص إلى 28 ترخيصًا لمصرف محلي وخليجي وأجنبي.
وتواصل الرؤية برامجها وخططها لتطوير القطاع المصرفي؛ باعتباره أحد أبرز القطاعات الداعمة للناتج القومي للمملكة. وستشهد المرحلة المقبلة الكثير من عمليات التطوير والتحسين في آلية عمل المصارف، والتوسع في مشروعاتها واستثماراتها.
ويتفق المتابعون على أن قرار انضمام "ستاندرد تشارترد" للسوق السعودية يحمل رسالة مهمة بأن القطاع المصرفي بالسعودية من القطاعات الناجحة بالمنطقة الخليجية والشرق الأوسط، بدليل أن مسؤولي "ستاندرد تشارترد" تملكتهم القناعة بأن العمل في السوق السعودية سيكون ذا مردود عال.
وشهد القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الماضية تطورات وتحديثات، جعلته يحتل مكانة متقدمة للغاية بين القطاعات المصرفية العالمية؛ إذ يكفي أنه صُنف في المركز الرابع على مستوى العالم من حيث القوة والمتانة المالية، وفق تصنيف وكالة "فيتش" العالمية.
ويتميز بنك "ستاندرد تشارترد" بأنه من أبرز البنوك العالمية، ويتمتع بسمعة طيبة، وخدمات مصرفية متعددة، من خلال فروعه التي تتجاوز 1700 فرع في جميع أنحاء العالم، وأنشطته.. ويأتي انضمامه للعمل بالسعودية بمنزلة إضافة جديدة ومهمة للقطاع المصرفي، وللصناعة المصرفية. ويعمل البنك في أكثر من 170 دولة، ومن المتوقع أن يحفز بقية البنوك العاملة بالسعودية على تطوير أدائها، وتحسين برامجها؛ حتى يمكنها أن تكون منافسًا قويًّا له، وتكون قادرة على جذب الاستثمارات، والقيام بالمزيد من العمليات البنكية المحترفة.
وفي التفاصيل، عكست موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك "ستاندرد تشارترد" للعمل في السوق السعودية متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي؛ وهو ما ينعكس أيضًا على بقية القطاعات الأخرى التي تتعامل مع المصارف، وتحاكي خطواتها.
وينسجم انضمام "ستاندرد تشارترد" إلى القطاع المصرفي السعودي ويتناغم مع برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية الطموحة 2030، بتعزيز الخدمات المصرفية، وجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع السعودي في جميع مناطق السعودية، مع تحسينها وتطويرها حتى تواكب مستجدات العصر.
ويبث انضمام "ستاندرد تشارترد" لمنظومة البنوك العاملة في السعودية حالة من الاطمئنان والراحة النفسية في أوساط كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية والتجارية والزراعية حول العالم، التي ترى اليوم أن المملكة العربية السعودية تشهد نموًّا غير عادي، يشجعها على الانضمام إليها بضخ الاستثمارات فيها؛ إذ ترى هذه المؤسسات أن "ستاندرد تشارترد" قد أجرى من الدراسات الميدانية والتحليلات الفنية ما يجعله واثقًا من جدوى انضمامه للمملكة.
ونجحت رؤية 2030 في تهيئة البنية التحتية لتأسيس قطاع مصرفي نموذجي في كل عملياته وأنشطته، وذلك بعلاج الثغرات التي كان يعانيها من جانب، وسَن أنظمة وتشريعات جديدة، تعزز مكانة القطاع، وتحفز على التوسع في الاستثمارات به.
وتظهر قوة القطاع المصرفي السعودي في أعداد البنوك التي رخصت لها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية؛ إذ وصل عدد التراخيص إلى 28 ترخيصًا لمصرف محلي وخليجي وأجنبي.
وتواصل الرؤية برامجها وخططها لتطوير القطاع المصرفي؛ باعتباره أحد أبرز القطاعات الداعمة للناتج القومي للمملكة. وستشهد المرحلة المقبلة الكثير من عمليات التطوير والتحسين في آلية عمل المصارف، والتوسع في مشروعاتها واستثماراتها.
ويتفق المتابعون على أن قرار انضمام "ستاندرد تشارترد" للسوق السعودية يحمل رسالة مهمة بأن القطاع المصرفي بالسعودية من القطاعات الناجحة بالمنطقة الخليجية والشرق الأوسط، بدليل أن مسؤولي "ستاندرد تشارترد" تملكتهم القناعة بأن العمل في السوق السعودية سيكون ذا مردود عال.
وشهد القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الماضية تطورات وتحديثات، جعلته يحتل مكانة متقدمة للغاية بين القطاعات المصرفية العالمية؛ إذ يكفي أنه صُنف في المركز الرابع على مستوى العالم من حيث القوة والمتانة المالية، وفق تصنيف وكالة "فيتش" العالمية.
ويتميز بنك "ستاندرد تشارترد" بأنه من أبرز البنوك العالمية، ويتمتع بسمعة طيبة، وخدمات مصرفية متعددة، من خلال فروعه التي تتجاوز 1700 فرع في جميع أنحاء العالم، وأنشطته.. ويأتي انضمامه للعمل بالسعودية بمنزلة إضافة جديدة ومهمة للقطاع المصرفي، وللصناعة المصرفية. ويعمل البنك في أكثر من 170 دولة، ومن المتوقع أن يحفز بقية البنوك العاملة بالسعودية على تطوير أدائها، وتحسين برامجها؛ حتى يمكنها أن تكون منافسًا قويًّا له، وتكون قادرة على جذب الاستثمارات، والقيام بالمزيد من العمليات البنكية المحترفة.