3 أشهر لتصحيح أوضاع الشركات المضللة
اخبارية الحفير أمهلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مُصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية 3 أشهر، لتصحيح بيانات بطاقات المواد الغذائية، أو إحالة المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية. وحذرت الهيئة من عدم عرض بعض المكونات على البطاقات، وإبرازها بخط واضح وكبير على واجهة البطاقة، أو الدعاية لها خلال وسائل التواصل، مما قد يتسبب في تضليل المستهلك بأن لهذه المكونات أثرا صحيا، رغم عدم صحة ذلك.
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء كافة مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية من عدم عرض بعض المكونات على بطاقات المواد الغذائية وإبرازها بخط واضح وكبير على واجهة البطاقة أو الدعاية لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما قد يتسبب في التضليل واللبس لدى المستهلك بأن لهذه المكونات أثرا صحيا على الرغم من عدم صحة ذلك، حيث منحت الشركات فترة 3 أشهر للتصحيح أو إحالة المصنع المخالف إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
تضليل المستهلك
قالت الهيئة في تعميم أخير لها، إنه إشارة إلى ما لوحظ من قيام عدد من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بارتكاب هذه المخالفة، وانطلاقاً من حرص الهيئة على عدم تضليل المستهلك فإنه يجب الالتزام بعدم استخدام أي مكونات لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2333 اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذية وإبرازه بأي وسيلة كانت على بطاقة المواد الغذائية وأن يكتفى بذكره ضمن قائمة مكونات المنتج فقط.
مهلة التصحيح
طالبت الهيئة بعدم استخدام أي مكونات لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة في الدعاية والتسويق للمنتجات الغذائية، مؤكدةً أنها سوف تمنح المصنعين والمستوردين مهلة 3 أشهر من تاريخ إصدار التعميم، وسوف تتخذ بعدها الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في التعميم.
الغرامات والعقوبات
بحسب لائحة المخالفات والعقوبات المقررة على المنشأة التي تقوم بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات وبيانات مضللة أو خادعة للمستهلك، فإنه يتم تغريم محلات البيع مبلغا يصل إلى 5 آلاف ريال، ومحلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية مبلغ 50 ألف ريال، وفي حال العمد فيتم إحالة المصنع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
أبرز غرامات محلات بيع المواد الغذائية
قيام المنشأة بتداول غذاء مغشوش أو الإعلان عنه
25 ألف ريال
تقديم عصائر من فواكه مجمدة على أنها طازجة
2000 ريال
عدم استيفاء بيانات البطاقة الغذائية أو عدم وضوحها
1000 ريال
قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب مضللة
5 آلاف ريال
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء كافة مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية من عدم عرض بعض المكونات على بطاقات المواد الغذائية وإبرازها بخط واضح وكبير على واجهة البطاقة أو الدعاية لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مما قد يتسبب في التضليل واللبس لدى المستهلك بأن لهذه المكونات أثرا صحيا على الرغم من عدم صحة ذلك، حيث منحت الشركات فترة 3 أشهر للتصحيح أو إحالة المصنع المخالف إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
تضليل المستهلك
قالت الهيئة في تعميم أخير لها، إنه إشارة إلى ما لوحظ من قيام عدد من مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية بارتكاب هذه المخالفة، وانطلاقاً من حرص الهيئة على عدم تضليل المستهلك فإنه يجب الالتزام بعدم استخدام أي مكونات لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2333 اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذية وإبرازه بأي وسيلة كانت على بطاقة المواد الغذائية وأن يكتفى بذكره ضمن قائمة مكونات المنتج فقط.
مهلة التصحيح
طالبت الهيئة بعدم استخدام أي مكونات لم يرد له ادعاء مسموح طبقاً للائحة في الدعاية والتسويق للمنتجات الغذائية، مؤكدةً أنها سوف تمنح المصنعين والمستوردين مهلة 3 أشهر من تاريخ إصدار التعميم، وسوف تتخذ بعدها الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام بما ورد في التعميم.
الغرامات والعقوبات
بحسب لائحة المخالفات والعقوبات المقررة على المنشأة التي تقوم بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات وبيانات مضللة أو خادعة للمستهلك، فإنه يتم تغريم محلات البيع مبلغا يصل إلى 5 آلاف ريال، ومحلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية مبلغ 50 ألف ريال، وفي حال العمد فيتم إحالة المصنع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
أبرز غرامات محلات بيع المواد الغذائية
قيام المنشأة بتداول غذاء مغشوش أو الإعلان عنه
25 ألف ريال
تقديم عصائر من فواكه مجمدة على أنها طازجة
2000 ريال
عدم استيفاء بيانات البطاقة الغذائية أو عدم وضوحها
1000 ريال
قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب مضللة
5 آلاف ريال