وزير المالية: الحكومة تتبع سياسة مالية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادي
اخبارية الحفير أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة تتبع سياسة مالية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما تظهره بيانات الميزانية العامة للدولة لعام 2019، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الجدعان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ولجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد وعدد من قيادات وزارة المالية، أن الغرف التجارية تلعب دورا محوريا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتناول اللقاء التعرف على متطلبات تطوير المنظومة المالية من قبل القطاع الخاص، وتطوير سوق الدين في المملكة كون تطوير سوق مالية متقدمة من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
وتطرق إلى التشريعات المحفزة للاستثمار، من حيث إطلاق عدد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه كلجنة (تيسير)، وتأسيس وحدة المحتوى المحلي، والمبادرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التخصيص وغيرها.
وشهد اللقاء نقاشا حول الروزنامة الاقتصادية التي تشمل قواعد إعلان البيانات المتعلقة بالمالية العامة وبيانات التحديثات الاقتصادية، من حيث توفيرها للقطاعات المختلفة في القطاع المالي، حيث أشار وزير المالية إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على وضع آلية لتسهيل الوصول إلى المؤشرات المالية والاقتصادية، خاصة في ظل مواصلة الوزارة لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح المالي من خلال التقارير الربعية لأداء الميزانية، والبيان التمهيدي، والبيان السنوي للميزانية العامة للدولة.
3 محاور ناقشها اللقاء:
السياسة المالية للحكومة
تطوير بيئة الاستثمار عبر تحفيز القطاع الخاص
البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية
وأوضح الجدعان خلال لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ولجنة الاستثمار والأوراق المالية، بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد وعدد من قيادات وزارة المالية، أن الغرف التجارية تلعب دورا محوريا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتناول اللقاء التعرف على متطلبات تطوير المنظومة المالية من قبل القطاع الخاص، وتطوير سوق الدين في المملكة كون تطوير سوق مالية متقدمة من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
وتطرق إلى التشريعات المحفزة للاستثمار، من حيث إطلاق عدد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه كلجنة (تيسير)، وتأسيس وحدة المحتوى المحلي، والمبادرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التخصيص وغيرها.
وشهد اللقاء نقاشا حول الروزنامة الاقتصادية التي تشمل قواعد إعلان البيانات المتعلقة بالمالية العامة وبيانات التحديثات الاقتصادية، من حيث توفيرها للقطاعات المختلفة في القطاع المالي، حيث أشار وزير المالية إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على وضع آلية لتسهيل الوصول إلى المؤشرات المالية والاقتصادية، خاصة في ظل مواصلة الوزارة لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح المالي من خلال التقارير الربعية لأداء الميزانية، والبيان التمهيدي، والبيان السنوي للميزانية العامة للدولة.
3 محاور ناقشها اللقاء:
السياسة المالية للحكومة
تطوير بيئة الاستثمار عبر تحفيز القطاع الخاص
البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية