تزعم أنها مرخصة من الجهات الرسمية في المملكة
وزارة الإعلام تحذر من مواقع إلكترونية للعملات الرقمية: بلغوا عنها فوراً
اخبارية الحفير دعت وزارة الإعلام، اليوم الاثنين، للإبلاغ عن المواقع الإلكترونية المروجة للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية والتي تزعم أنها مرخصة من الجهات الرسمية في المملكة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ما تزعمه هذه المواقع غير صحيح موجهة رسالتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: قم بالتبليغ عنها.
يأتي ذلك فيما تواصل اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، التي وجّه بتشكيلها المقام السامي الكريم، التحذير من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى (Virtual Currencies)؛ لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.
وأكدت اللجنة أن العملات الافتراضية ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تعد عملات معتمدة في المملكة؛ وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قِبَل الجهات الرسمية في المملكة؛ غير صحيح؛ منبهة في هذا الصدد عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين؛ من أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال؛ وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبَل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.
ونبهت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى محاذير الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية كونها لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً.
يذكر أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبمقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيلها؛ فإن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس، وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها؛ داعية في هذا الصدد العموم الذين يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص داخل المملكة أو خارجها بأي وسيلة كانت، إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ما تزعمه هذه المواقع غير صحيح موجهة رسالتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: قم بالتبليغ عنها.
يأتي ذلك فيما تواصل اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، التي وجّه بتشكيلها المقام السامي الكريم، التحذير من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى (Virtual Currencies)؛ لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.
وأكدت اللجنة أن العملات الافتراضية ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تعد عملات معتمدة في المملكة؛ وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قِبَل الجهات الرسمية في المملكة؛ غير صحيح؛ منبهة في هذا الصدد عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين؛ من أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال؛ وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبَل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.
ونبهت اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة إلى محاذير الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية كونها لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة، ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً.
يذكر أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وبمقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيلها؛ فإن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس، وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها؛ داعية في هذا الصدد العموم الذين يعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص داخل المملكة أو خارجها بأي وسيلة كانت، إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.