نزاهة: نظام جديد يحمي المبلغين عن قضايا الفساد والاختلاس
اخبارية الحفير فيما بلغ عدد بلاغات الفساد المالي والإداري المسجلة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، نحو 33 ألف بلاغ خلال السنوات الثلاث الماضية، أكدت لـالاقتصادية الهيئة، أن هناك مشروع نظام يجري العمل عليه لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد والاختلاس من المال العام.
ووفقا لـالاقتصادية قال عبدالرحمن العجلان؛ المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن النظام المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، سيشجع المبلغين على المبادرة والتفاعل في أية قضية تتعلق بالفساد والاختلاس.
وأوضح، أن النظام الجديد يستهدف حالات الفساد بشقيها المالي والإداري، وسيسهم في الحد من الفساد وزيادة البلاغات المتعلقة به.
وأكد العجلان أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد سعيا لتطوير مجال الرقابة، منوها إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد.
وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري خلال العام الماضي 2018 معظم البلاغات بنسبة 74.3 في المائة، إذ استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9 في المائة، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانيا بنسبة تصل إلى 17.6 في المائة، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بنسبة 15.9 في المائة، في حين بلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4 في المائة.
ووفقا لـالاقتصادية قال عبدالرحمن العجلان؛ المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن النظام المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة، سيشجع المبلغين على المبادرة والتفاعل في أية قضية تتعلق بالفساد والاختلاس.
وأوضح، أن النظام الجديد يستهدف حالات الفساد بشقيها المالي والإداري، وسيسهم في الحد من الفساد وزيادة البلاغات المتعلقة به.
وأكد العجلان أن الهيئة تعمل بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية لمكافحة الفساد سعيا لتطوير مجال الرقابة، منوها إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي شبهة فساد.
وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري خلال العام الماضي 2018 معظم البلاغات بنسبة 74.3 في المائة، إذ استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9 في المائة، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانيا بنسبة تصل إلى 17.6 في المائة، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بنسبة 15.9 في المائة، في حين بلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4 في المائة.