ولي العهد يركز على تحقيق متطلبات رؤية 2030
السعودية تستثمر علاقاتها مع الصين لدفع قطاعات البتروكيماويات والتكرير والتجزئة إلى الأمام
اخبارية الحفير خطَتْ العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، بوتيرة متسارعة ومتطورة، نحو مزيد من التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات؛ ومن هنا سيكون الملف الاقتصادي حاضراً بقوة، في المباحثات التي سيجريها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع المسؤولين في الصين، ضمن جولة سموه الآسيوية. وتتصدر هذا الملف موضوعات مهمة، تتناول استفادة المملكة من خبرات الصينيين في مجالات إنشاء المصافي وتكرير النفط والتسويق وقطاع البتروكيماويات، وغيرها من المجالات الاقتصادية.
وتمتلك الصين تكنولوجيا متطورة وخبرات متقدمة، في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتحتاج المملكة إلى هذه التكنولوجيا والخبرات، لتدعيم متطلبات رؤية 2030، التي تعتمد في العديد من جوانبها على التقنيات الحديثة.
وللصين استثمارات ضخمة ومشاريع كبيرة، على الأراضي السعودية، وتحديداً في مجال تكرير النفط والأبحاث العلمية وصناعة الكيماويات؛ من خلال مشاريع مشتركة مع أرامكو السعودية، وأبرز هذه المشاريع شركة "سينوبك" الصينية، من خلال مشروع شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)، والتي تحقق أرباحاً كبيرة باستمرار. وتسعى المملكة من خلال زيارة ولي العهد للصين، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات بعينها مثل الطاقة والتجزئة والبروكيماويات، التي تدعم رؤية 2030.
الشراكة مع أرامكو
وتبدو الصين شريكاً مهماً لأرامكو السعودية، في قطاع الطاقة، وسبَق أن أعلنت "أرامكو" عن توقيعها 5 اتفاقيات جديدة لتوريد النفط لعملاء صينيين؛ ليبلغ إجمالي حجم اتفاقيات التوريد إلى الصين خلال عام 2019 نحو 1.67 مليون برميل يومياً. وقالت أرامكو إنها أصبحت أكبر مورد للصين بعد توقيعها عقود التوريد الجديدة، وهو اللقب الذي كانت تحمله في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2016.
كما وقّعت أرامكو أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الصينية للحصول على إمدادات إضافية اختيارية قدرها 100 ألف برميل يومياً؛ ليصل إجمالي الكميات التي وقّعت الشركة على توريدها للعملاء الصينيين إلى 723 ألف برميل يومياً. وأوضحت الشركة أن اتفاقيات توريد النفط الموقعة تثبت مجدداً أن "أرامكو" خيار موثوق به بالنسبة لمصافي التكرير العالمية، وتؤكد التزام الشركة الشديد تجاه السوق الصيني".
ووقعت أرامكو أيضاً مع شركة تشجيانغ للبترول والكيماويات المحدودة (ZPC) على توريد 116 مليون برميل يومياً على هامش المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين للبترول الآسيوي- آبيك في سنغافورة.
سلع منخفضة
ويترجم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة، ما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي وصفها بأنها الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وأضاف: "الصين تتطور بسرعة كبيرة بفضل تكنولوجيتها وقدراتها وصادراتها للعالم، وهناك تنافس متزايد للمنتجات الصينية من حيث الجودة، فلم تعد الصين مُصنّعة لسلع منخفضة التكلفة".
وتابع الفالح في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا"، أن التجارة الثنائية بين البلدين قوية ومزدهرة، مع انفتاح الأسواق الصينية، والمملكة لديها حصتها في تلك الأسواق.
وقال: "لقد شهدنا النجاح، من خلال مشروع شركة أرامكو السعودية في فوجيان، وبناء مشروعها الرئيسي للبتروكيماويات في تيانجين، والذي سيتوسع في السنوات القليلة القادمة لتحقيق مزيد من النمو".
وأشار الوزير إلى أن المملكة توفر تمويلاً جيداً للمصنّعين والمشاريع، ولديها أراضٍ منخفضة التكلفة متاحة للمصانع، وبيئة داعمة لتدريب الموارد البشرية. وتعتبر المملكة سوقاً مزدهراً محاطاً بأسواق إقليمية. عند وضع هذه العوامل معاً، سيجد المستثمرون الصينيون أن المملكة هي أفضل مكان للشركات التي تسعى للعالمية. هذه هي العوامل المساعدة التي تقدّمها الرؤية السعودية 2030.
وقال الفالح: "نحن نرغب في دعوة الشركات المختلفة؛ ليس فقط تلك المتخصصة في مجال النفط والبتروكيماويات؛ ولكن أيضاً في مجال الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات، والمستحضرات الصيدلانية، والفضاء الجوي وغيرها. جميعها موضع ترحيب في المملكة للاستفادة مما نقدمه من الدعم الحكومي والأسواق الضخمة التي سوف تبدأ في النمو بسرعة كبيرة خلال العقود القليلة القادمة".
وتمتلك الصين تكنولوجيا متطورة وخبرات متقدمة، في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتحتاج المملكة إلى هذه التكنولوجيا والخبرات، لتدعيم متطلبات رؤية 2030، التي تعتمد في العديد من جوانبها على التقنيات الحديثة.
وللصين استثمارات ضخمة ومشاريع كبيرة، على الأراضي السعودية، وتحديداً في مجال تكرير النفط والأبحاث العلمية وصناعة الكيماويات؛ من خلال مشاريع مشتركة مع أرامكو السعودية، وأبرز هذه المشاريع شركة "سينوبك" الصينية، من خلال مشروع شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)، والتي تحقق أرباحاً كبيرة باستمرار. وتسعى المملكة من خلال زيارة ولي العهد للصين، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات بعينها مثل الطاقة والتجزئة والبروكيماويات، التي تدعم رؤية 2030.
الشراكة مع أرامكو
وتبدو الصين شريكاً مهماً لأرامكو السعودية، في قطاع الطاقة، وسبَق أن أعلنت "أرامكو" عن توقيعها 5 اتفاقيات جديدة لتوريد النفط لعملاء صينيين؛ ليبلغ إجمالي حجم اتفاقيات التوريد إلى الصين خلال عام 2019 نحو 1.67 مليون برميل يومياً. وقالت أرامكو إنها أصبحت أكبر مورد للصين بعد توقيعها عقود التوريد الجديدة، وهو اللقب الذي كانت تحمله في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2016.
كما وقّعت أرامكو أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الصينية للحصول على إمدادات إضافية اختيارية قدرها 100 ألف برميل يومياً؛ ليصل إجمالي الكميات التي وقّعت الشركة على توريدها للعملاء الصينيين إلى 723 ألف برميل يومياً. وأوضحت الشركة أن اتفاقيات توريد النفط الموقعة تثبت مجدداً أن "أرامكو" خيار موثوق به بالنسبة لمصافي التكرير العالمية، وتؤكد التزام الشركة الشديد تجاه السوق الصيني".
ووقعت أرامكو أيضاً مع شركة تشجيانغ للبترول والكيماويات المحدودة (ZPC) على توريد 116 مليون برميل يومياً على هامش المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين للبترول الآسيوي- آبيك في سنغافورة.
سلع منخفضة
ويترجم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة، ما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية مع الصين، التي وصفها بأنها الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وأضاف: "الصين تتطور بسرعة كبيرة بفضل تكنولوجيتها وقدراتها وصادراتها للعالم، وهناك تنافس متزايد للمنتجات الصينية من حيث الجودة، فلم تعد الصين مُصنّعة لسلع منخفضة التكلفة".
وتابع الفالح في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا"، أن التجارة الثنائية بين البلدين قوية ومزدهرة، مع انفتاح الأسواق الصينية، والمملكة لديها حصتها في تلك الأسواق.
وقال: "لقد شهدنا النجاح، من خلال مشروع شركة أرامكو السعودية في فوجيان، وبناء مشروعها الرئيسي للبتروكيماويات في تيانجين، والذي سيتوسع في السنوات القليلة القادمة لتحقيق مزيد من النمو".
وأشار الوزير إلى أن المملكة توفر تمويلاً جيداً للمصنّعين والمشاريع، ولديها أراضٍ منخفضة التكلفة متاحة للمصانع، وبيئة داعمة لتدريب الموارد البشرية. وتعتبر المملكة سوقاً مزدهراً محاطاً بأسواق إقليمية. عند وضع هذه العوامل معاً، سيجد المستثمرون الصينيون أن المملكة هي أفضل مكان للشركات التي تسعى للعالمية. هذه هي العوامل المساعدة التي تقدّمها الرؤية السعودية 2030.
وقال الفالح: "نحن نرغب في دعوة الشركات المختلفة؛ ليس فقط تلك المتخصصة في مجال النفط والبتروكيماويات؛ ولكن أيضاً في مجال الطاقة المتجددة، وتصنيع السيارات، والمستحضرات الصيدلانية، والفضاء الجوي وغيرها. جميعها موضع ترحيب في المملكة للاستفادة مما نقدمه من الدعم الحكومي والأسواق الضخمة التي سوف تبدأ في النمو بسرعة كبيرة خلال العقود القليلة القادمة".